۱۳۹۶ بهمن ۷, شنبه

سرنوشت محتوم ریال

مقاله من در هفته نامه دنیای تجارت در خصوص نرخ ارز و تحلیل رفتار و تصمیمات اخیر دولت (لینک)
.
.
.

پول در اقتصاد هر کشوری همانند وضعیت خون در بدن را دارد. هر اتفاقی که در بدن می افتد، جای پایی در خون باقی می گذارد و به همین دلیل با آزمایش خون می توان اطلاعات بسیاری از وضعیت سلامتی بدن کسب کرد. به شکل مشابهی نیز با نگاهی به وضعیت پول ملی هر کشوری می توان اطلاعات زیادی از وضعیت اقتصادی و نحوه مدیریت آن کسب کرد. با این اوصاف، نیم نگاهی به تحولات سال های اخیر بازار ارز و سقوط های مکرر و طولانی مدت ارزش پول ملی، نشاندهنده آن است که مشکلات زیادی در اقتصاد ایران وجود دارند. این کاهش ارزش در سال 96 مجددا تکرار شد.
سال 96 تا کنون سال خاصی در بازار ارز بوده است. بازار ارز با آرامش محسوسی تا شهریور ماه در نرخ های زیر 4000 تومان در نوسان بود. اما پس از آن قیمت ارز به آرامی افزایش پیدا کرد. خصوصیت افزایش نرخ ارز در سال 96 بر خلاف سال های قبل این بود که افزایش نرخ ارز به صورت پلکانی صورت پذیرفت. شاید تجربه بانک مرکزی نشان داده بود که افزایش شدید نرخ ارز در مدت کوتاه، مقاومت زیادی ایجاد می کند و به همین دلیل تصمیم گرفت که افزایش نرخ ارز به صورت گام های کوتاه و در مدت طولانی تری اعمال شود. در ماه های اخیر، نرخ ارز در دوره های 20 تا 30 روزه، 100 تا 200 تومان افزایش یافته و هر بار پس از افزایش، با اعلام نارضایتی رییس جمهور، کاهش مقطعی را تجربه کرده است. اما با وجود همه تکدرها و تهدید سفته بازان، نرخ ارز همچنان در حال افزایش است.
با توجه به تورم انباشته، وضعیت رکود اقتصادی داخلی و نیز تهدیدهای خارجی که صیانت از ذخایر ارزی کشور را لازم می کند، افزایش نرخ ارز اتفاق بدی نیست و مطلوب کارشناسان و فعالان اقتصادی، بخصوص در عرصه صادرات می باشد. اما اتفاق بدی که در این مسیر رخ داد این بود که رییس جمهور محترم در چند مقطع بدون توجه به نظرات کارشناسی، از افزایش نرخ ارز اظهار ناراحتی کرده و درست در همین زمان، نرخ ارز با یک عقب گرد مقطعی مواجه شده است. ریاست بانک مرکزی نیز اظهارات مشابهی داشته و به کرات بیان کرده که مردم ارز نخرند چون ارزان می شود. اما با وجود این اظهارات، در ادامه نرخ ارز باز افزایش را تجربه کرده است. این اتفاقات سبب یادآوری روزهای نه چندان دوری شده است که دولت و ریاست بانک مرکزی قبلی با حرف هایی که خلاف بودنشان به سرعت ثابت شد، سبب بی اعتمادی عمیق مردم به سیستم بانک مرکزی کشور و حتی حاکمیت شدند. متاسفانه تکرار این رویه در دولتی که خود بزرگترین منتقد رفتارهای نادرست دولت قبلی است، نشان می دهد که هنوز ایده جدیدی در مدیریت ارزی کشور در ریاست جریان های مختلف، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه میانه رو وجود ندارد. لذا به نظر می رسد که تا زمانی که خون جدیدی در قالب نیروهای متخصص و دلسوز به مدیریت کشور تزریق نشود که عقلانیت و ایده های نو برای مدیریت کشور داشته باشند، امیدی به تغییر سیاست های ناکارآمد فعلی نیست.
چرا ریال بی وقفه سقوط می کند؟
جواب این پرسش به طور خلاصه در دو چیز است: همزمانی تورم و رکود اقتصادی داخلی با فشار تحریم های خارجی. بخش مهمی از تورم نیز ناشی از بی انضباطی مالی دولت و خرج بیش از دخل است. متاسفانه با بزرگ شدن اعداد کشورداری در ایران و در عین حال کاهش قیمت نفت، نمی توان مانند دهه های گذشته به اتلاف بی حساب منابع ادامه داد. این اتلاف بی حساب منابع دایره وسیعی را در بر می گیرد. از ساختمان سازی، تا بانکداری، تا خودروسازی، تا مدیریت منابع نفت و گاز، تا صنایع مختلف، همه و همه نمونه هایی از فاجعه اتلاف منابع در کشور هستند. به این مقوله ها باید نگاه منطقه ای و قومیتی را اضافه کرد که به دنبال اجرای پروژه های بی ثمر و بدون توجیه اقتصادی در مناطقی است که اصلا مزیت اقتصادی برای تولیدات خاص ندارند. انبوهی از طرح های نیمه کاره و یا تمام شده اما بلااستفاده و یا فعال در عین زیاندهی، محصول این نگاه هستند. با احتساب یارانه های غیرهدفمند و نیز هزینه های جاری بدونه متورم دولت، می توان به راحتی حدس زد که دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد و نحوه تامین کسری بودجه های دولت در طی دهه های گذشته، سرچشمه اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد ایران بوده است.
علاوه بر مشکلات اقتصادی که دهه ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است، مساله تحریم ها در دهه گذشته کاملا برجسته شده است. اگرچه سابقه تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، به سال های ابتدایی انقلاب باز می گردد، اما تشدید تحریم ها بخصوص در سال های ابتدایی دهه نود شمسی، ضربه کاری به اقتصاد وابسته به دلارهای نفتی و نیز واردات ایران وارد کرد. متاسفانه افراط و تفریط در نوع سیاست مواجهه با قدرت های بزرگ دنیا، باعث شده است که برخی از مسایلی که زمانی قابل حل بودند، تبدیل به گره های کور شوند. ظهور ترامپ یکی از این نقاط کور است. دولت فعلی آمریکا مسلما قصد جدی برای از بین بردن برجام و اعمال محدودیت های شدید بر ایران را دارد. این سیاست آمریکا در منطقه، کاملا مورد حمایت اسراییل و عربستان است که قدرت لابی زیادی در آمریکا بخصوص در حاکمیت فعلی دارند. در عین حال، دولت ترامپ نیز از نظر فنی در جایگاهی است که قدرت زیادی برای اعمال تحریم های شدید بر علیه ایران دارد. متاسفانه فقدان لابی موثر ایران در آمریکا و افول جایگاه ایران سبب شده که حتی کشوری مثل چین نیز در راستای سیاست های آمریکا محدودیت های زیادی را بر علیه ایران اعمال کند. با این اوصاف و با توجه به فرصت چهار ماهه ترامپ به اروپایی ها و کنگره برای اقدام بر علیه برجام، می توان انتظار داشت که روزهای سختی پیش روی بازار ارز و اقتصاد ایران خواهد بود. یادآوری ساده روزهای تاریک بازار ارز در سال های 91 و 92، نشان می دهد که ترکیب تحریم و سوءمدیریت داخلی هر اتفاقی را در بازار ارز می تواند به بار آورد.
به عقیده نگارنده، فقدان ایده ای نو در کشورداری، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست خارجی، سبب شده است که اقتصاد ایران در یک بن بست قرار گیرد. از یک طرف ادامه مسیر کنونی ممکن نیست و از طرف دیگر اصلاح امور نیز با طرز تفکر فعلی، بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. اعتراضات اخیر به گرانی و بیکاری نشاندهنده آن است که جامعه ایران آمادگی فشار بیشتر را ندارد و ضمنا گروه های سیاسی نیز برای جمع آوری رای، مدام سبب افزایش مطالبات عمومی می شوند حتی اگر این مطالبه، کاهش عوارض خروج از کشور باشد.
فقدان آمایش سرزمین در راستای استفاده بهینه از منابع محدود، اتلاف بی حساب منابع اعم از منابع طبیعی و نیز فرصت های بی بدیل کشور در زمینه گردشگری و ترانزیت، هزینه کردهای بدون توجیه اقتصادی و اصرار نگاه محلی به تداوم این هزینه کردها، سیاست های مبتنی بر ایجاد رانت به جای تولید مبتنی بر رقابت، عدم همراستایی سیاست خارجی با سیاست توسعه داخلی و از همه مهمتر بن بست مدیریتی کشور در یافتن راه حل مشکلات و اجرای جراحی های دردناک، همگی سبب تداوم عدم بهره وری و نیز تورم های دو رقمی در اقتصاد ایران خواهند بود. به دنبال تورم،  سقوط سرنوشت محتوم ریال خواهد بود.

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

دستخوش نوسان

مقاله من در هفته نامه تجارت فردا در خصوص احتمال بازگشت تلاطم های شدید بازارها در سال های 91 و 92. واقعا با وجود ترامپ این نگرانی بیش از پیش وجود دارد. بخصوص اینکه در روزهای آتی او در مورد برجام دوباره اعلام نظر خواهد کرد. امید که آنچه برایش زحمت کشیده شده با تصمیمات این فرد نامتعادل از بین نرود. ( لینک مقاله )
.
.
.
سال های 91 و 92 یادآور سال هایی تاریک در اقتصاد ایران هستند. تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، سبب تلاطم و آشفتگی بسیاری از بازارها بخصوص بازار ارز شد به طوریکه حتی در برهه ای، نیروهای انتظامی برای برخورد با سفته بازان ارز وارد خیابان ها شدند. سراسیمگی فقط مختص مردم و بازارها نبود. متولیان مدیریت بازارها نیز بسیار مستاصل و سراسیمه شده بودند. برخی از آنها به جای پذیرش واقعیات تحریم و ساختارهای ضعیف اقتصاد ایران، سعی در انکار حقایق داشتند یا حداقل اینگونه وانمود می کردند. آنها از دسیسه سفته بازان و دشمنان سخن می گفتند و مثلا حتی تلاطم قیمت بازار ارز را به "جمشید بسم الله"ها منسوب می کردند. اما این فرافکنی ها نمی توانست واقعیت را عوض کند. ریال ایران در حال سقوط و قیمت ها، در حال صعود انفجاری بودند.
مرور اتفاقات آن روزها نشان می دهد که بر خلاف ادعای بی اثر بودن تحریم ها، مدیریت کشور برای این شرایط آمادگی نداشت و همین عدم آمادگی و سوءمدیریت، سبب دامن زدن به آشفتگی بازارها شد و زمینه را برای سوءاستفاده بسیاری فراهم کرد. مثلا اختصاص ارز به واردات خودروهای لوکس با وجود عدم تخصیص ارز به واردات دارو، ظهور افرادی که میلیاردها دلار پول مردم ایران را در آب گل آلود تحریم ها به بهانه دور زدن تحریم ها سرقت کردند، فقط بخشی از فاجعه مدیریت اقتصاد ایران در آن شرایط بود.
تحولات سیاسی در سال های بعد از 93، به سرعت آن روزهای سخت را به خاطره ها سپرد. روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و شروع مذاکرات هسته ای که نوید گشایش در بسیاری از عرصه ها را می داد، با امضای برجام فرجام خوشی پیدا کرد. اما برجام بدلیل کارشکنی های آمریکا، عداوت اسراییل و عربستان و نیز دلواپسان داخلی آنطور که باید نتوانست نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. در نهایت با شروع دوران ریاست جمهوری ترامپ در کاخ سفید، روزهای سخت، نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای متحدان سنتی آمریکا نیز آغاز گردید. با این اوصاف بعید نیست که عده ای از بازگشت شرایط به سال های 91 و 92 نگران باشند. اما به راستی چقدر احتمال دارد که بازارها مانند آن سال ها متلاطم شوند؟ ن

نظر نگارنده این است که آن روزهای گذشته نه آنقدر دور هستند که تکرار نشوند و نه آن قدر نزدیک هستند که از هم اکنون بخواهیم از وقوع آنها نگران باشیم. در حقیقت اینکه اقتصاد ایران مجددا دچار شرایط آن سال ها شود بسیار بستگی به مدیریت داخلی شرایط و میزان عبرت آموزی از اشتباهات گذشته دارد. دوری و نزدیکی ما به شرایط بحرانی را همین مدیریت ما تعیین می کند. به همین دلیل سوءمدیریت در دو حوزه می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور و اقتصاد ما داشته باشد و وقوع شرایط سال های بحرانی را محتمل تر نماید. در ادامه این دو حوزه بررسی شده اند.

حوزه سیاست خارجی
ظهور فردی نامتعادل در راس هرم قدرت ایالات متحده، نیاز به خردورزی و صبوری را در عرصه سیاست خارجی ایران بیشتر کرده است. زیرا هرگونه اشتباه در نحوه برخورد با این فرد، ممکن است که عکس العمل غیرعادی او را به دنبال داشته باشد که سبب خسارت جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران شود.  
مسلما هدف ترامپ و حامیان جمهوری خواهش این است که ایران به شرایط پیش از برجام بازگردد تا بتوانند هدف تغییر حکومت در ایران را به سهولت دنبال کنند. به همین دلیل از ابتدای به قدرت رسیدن، ترامپ همواره تلاش کرد که یکجانبه برجام را ملغی کند. پس از ناتوانی او از این کار بدلیل ممانعت قدرت های دیگر طرف برجام، ترامپ با اعمال تحریم های جدید علیه ایران، سیاستی را در پیش گرفت که ایران خود آغاز کننده خروج از برجام باشد. اقتصاد ایران در محاصره تحریم­های نانوشته وسیعی قرار دارد و در صورت تشدید تنش ها، امکان بازگشت یک شبه کامل تحریم ها وجود دارد. البته برای این کار، آمریکا به اجماعی جهانی بر علیه ایران نیاز دارد. مساله هسته ای بخوبی توانست این بهانه را به آمریکا بدهد تا اجماع جهانی علیه ایران را بوجود آورد. حال به نظر می رسد که آمریکا قصد اجرای سناریوی مشابه در مساله موشکی را دارد.
با خردورزی دولت ایران، تا کنون آمریکا به اهداف خود نرسیده است. صبوری دولت ایران در برابر اقدامات اخیر آمریکا که پشتوانه اسراییل و عربستان را نیز دارد، نه از سر ضعف، بلکه به دلیل دوراندیشی و خنثی کردن توطئه دشمنان ایران بوده است که به همین دلیل قابل تقدیر و ستایش است. اما به هر حال عده ای در داخل از این صبوری دولت خوشحال نیستند و خواستار برخورد جدی تر با اقدامات تحریک آمیز آمریکا هستند. اما این افراد قبل از هر چیز باید به این سوالات پاسخ دهند: آیا از نظر فنی (و نه اجرایی)، قدرت ترامپ در سال 96 در اعمال تحریم ها از قدرت اوباما در سال 90 کمتر است؟ آیا قرار است که تقابل هسته ای با تقابل در مساله موشکی جایگزین شود و از این طریق، اجماع جهانی بر علیه ایران شکل بگیرد و آیا این دقیقا همان چیزی نیست که آمریکا می خواهد؟ آیا تجربه سال های 91 و 92 و اوج بحران تحریم ها نشان داد که تحریم ها نعمت هستند و یا برعکس، سبب بروز مشکلات جدی در اقتصاد ایران شدند که در نهایت اقشار متوسط و ضعیف هزینه آن را پرداختند؟  
رویکرد متولیان امر در پاسخ به این سوالات می تواند نشان دهد که تا چه حد در سیاست خارجی، در مسیر گذشته در حال حرکت هستیم.

حوزه مدیریت اقتصاد
بخش سیاست خارجی یک روی سکه است. بخش دیگر مسایل اقتصاد ایران، به نحوه مدیریت آن باز می گردد. متاسفانه دولت تدبیر و امید بر خلاف رویکرد جسورانه و نوآورانه در عرصه سیاست خارجی، نشان داده است که در زمینه اقتصادی، ادامه دهنده سیاست های منسوخ گذشتگان است. سیاست هایی که دهه ها ناکارآمدی آنها عیان شده است. مثلا ماجرای "مکدر شدن خاطر رییس جمهور" بدلیل افزایش نرخ ارز، حاکی از نگرش سنتی رییس جمهور به مقوله تعیین نرخ ارز است که دهه ها در اقتصاد ایران، خود را در قالب سرکوب نرخ ارز نشان داده است و نتیجه ای جز تقویت واردات و تضعیف تولید داخلی نداشته است. آیا به واقع کشوری که در لبه پرتگاه تحریم است، نباید سیاست ارزی خود را در جهت کاهش واردات و توانمندسازی تولید داخلی تنظیم کند؟ آیا سرکوب نرخ ارز در راستای رسیدن به این هدف است؟
همانطور که اشاره شد، متاسفانه دولت تدبیر و امید جسارت لازم برای اجرای برخی اقدامات اصلاحی در عرصه اقتصادی را نداشته است و محافظه کاری را سرلوحه کار خود قرار داده است. نه اینکه در زمان فعلی شرایط برای همه جراحی های دردناک اقتصاد ایران مهیا باشد. اما انتظار می رفت که لااقل در یکی دو حوزه، مثلا یک حوزه کلان مثل تعیین نرخ ارز و یا مدیریت یک بخش صنعت مثلا بخش خودرو، شاهد تحول باشیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
ترکیب فشار سیاسی خارجی با سوءمدیریت داخلی در حوزه اقتصاد، می تواند روزهای سخت گذشته را تکرار کند و در این صورت روزهای گذشته دور نخواهند بود. لذا آنچه اقتصاد ایران را از تکرار گذشته مصون می دارد، عدم اتخاذ سیاست ها و اقداماتی است که آن روزها را به بار آوردند. این خود ما هستیم که آینده را رقم خواهیم زد.

۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

نظام ارزی مناسب


سرمقاله من در دنیای اقتصاد در خصوص نظام ارزی مناسب برای ایران با توجه به ساختاری سیاسی مدیریت و دخالت های دولت در این خصوص (لینک)
.
.
.
برخلاف سال های قبل که در زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، موضوع نرخ ارز موضوعی بسیار مهم و مورد توجه بود، به نظر می رسد که امسال این موضوع در هیاهوی قیمت های پیشنهادی بنزین و نیز عوارض خروج از کشور به فراموشی سپرده شد. در حالیکه جا داشت بحث های کارشناسی در این خصوص صورت پذیرد تا شاید رویه های نادرست سال ها و دهه های گذشته برطرف گردد. در بودجه پیشنهادی فعلی دولت به مجلس، نرخ دلار 3500 تومان پیشنهاد شده است. اگرچه نرخ ارز در بودجه برای محاسبات تبدیل ارزها بیان می شود و لزوما نرخ ارز در سال آتی نیست، اما در نهایت به عنوان قیمتی پایه برای تعیین نرخ ارز در این سال به شمار خواهد رفت. با این پیشنهاد به نظر می رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز و نیز دو یا چند نرخی بودن، همچون سال های گذشته تداوم خواهد داشت.
موضوع نرخ ارز یکی از نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران است. مشکلات این حوزه که مهمترین آنها دو یا چند نرخی بودن و نیز سرکوب نرخ ارز می باشند، دهه هاست که در مدیریت کشور تبدیل به عرف شده اند تا جایی که گویی هم سیاستمداران و هم اهالی کسب و کار به این سیستم عادت کرده و برنامه ریزی های کاری خود را بر این اساس انجام می دهند. لذا به نظر نمی رسد که عزمی برای تغییر این رویه وجود داشته باشد. در این شرایط بسیار مطرح می شود که راه حل مشکل، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است تا شاید دخالت دولت در تعیین نرخ ارز محدود شود. یعنی تغییر نظام ارزی ایران از "شناور مدیریت شده" به نظام ارزی "شناور".
در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بانک مرکزی نرخ پایه ارز را تعیین می کند و سپس در محدوده ای مجاز، به بازار آزاد اجازه نوسان حول این نرخ پایه را می دهد. اگر این نظام ارزی به درستی اجرا نشود، راه را برای دخالت بی حد و حصر دولت و اهداف سیاسی حاکمیت در تعیین نرخ ارز باز می کند. اما در نظام ارزی شناور، بانک مرکزی کمترین دخالت مستقیم را در تعیین نرخ ارز دارد و بازار ارز را با ابزارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره و در جهت تامین اهداف اقتصادی مثل ایجاد رونق اقتصادی، کنترل تورم و نیز اشتغال هدایت می کند. اما این در نهایت بازار است که نرخ را تعیین می کند. اگرچه در تئوری این نظام ارزی جذاب به نظر می رسد و می تواند بازار ارز را از دخالت های غیرکارشناسی بدنه سیاسی نجات دهد، اما به نظر نگارنده بدلیل ضعف های ساختاری اقتصاد ایران، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار در ایران ممکن نیست. فقدان رقابت، فقدان بستر فنی و حقوقی برای جلوگیری از تبانی و قیمت سازی، ضعف و ملاحظات سیاسی در انتشار آمار، فقدان شفافیت اطلاعاتی و بخصوص تنش های سیاسی خارجی عمیق مانع از آن است که بتوان به آزادسازی نرخ ارز در ایران، در کوتاه یا میان مدت امید داشت.  
به عقیده نگارنده مشکل مدیریت بازار ارز در ایران نه از نوع نظام ارزی حاکم بر آن، بلکه در نحوه اجرای این نظام ارزی است. البته این مشکل محدود به تعیین نرخ ارز نیست. تقریبا در جای جای مدیریت کشور این مشکل وجود دارد که مفاهیم و ابزارهایی در اقتصاد ایران به کار گرفته شده اند که برخلاف کشورهای دیگر یا کلا جواب نداده اند و یا آن طور که باید موفق نبوده اند. مثلا یکی از این مفاهیم "مالکیت دولت" یا آن چیزی است که ما تحت عنوان بخش دولتی می شناسیم. آسیب های بخش دولتی ایران از جمله فساد و عدم بهره وری و حیف و میل بی حساب منابع، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که اصولا این مشکلات، در ذات سیستم دولتی هستند و تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، نمی توان به بهبود سیستم امید داشت.
البته که بخش خصوصی واقعی، شرکت و دارایی خود را بهتر اداره می کند، اما حتی در کشورهای توسعه یافته نیز سازمان­ها و شرکت های دولتی هنوز کم و بیش وجود دارند. بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته نمونه بارز نهادهایی هستند که هنوز در مالکیت مستقیم دولت ها هستند و یا مدیریت آنها توسط دولت­ها تعیین می شوند اما با این وجود به خوبی استقلال خود را حفظ کرده اند. یا در بسیاری از همین کشورها، در حوزه حمل و نقل ریلی، پست، صنعت مخابرات و حوزه انرژی، هنوز شرکت های دولتی بزرگی وجود دارند که هم نیازهای داخلی را به خوبی پاسخگو بوده و هم توانسته اند در عرصه بین المللی نیز موفق ظاهر شوند. اما این وضعیت خوب مدیریت شرکت های دولتی، مختص کشورهای پیشرفته نیست. مثلا بسیاری از بخش های اقتصادی کشور چین از جمله بانک های بزرگ این کشور، در سیطره دولت چین هستند. اما همین بانک ها نه تنها در خدمت بنگاه­های داخلی چین بوده اند بلکه در دنیا نیز توانسته اند در کنار بانک های بزرگ دنیا قرار گرفته و به تامین مالی پروژه های مختلف بین المللی بپردازند. در روسیه، ترکیه، مالزی و آفریقای جنوبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در این کشورها بر خلاف مالکیت دولتی، دچار مشکلات عجیب سازمان ها و شرکت های دولتی ایران نیستند. مشکل اصلی، نه در دولتی بودن، بلکه "دولتی بودن به سبک ایرانی" است.
مهمترین خصیصه مدیریت دولتی در ایران، دخالت بی حد و حصر مدیران و نهادهای سیاسی و بی تخصص در کارهای تخصصی و همچنین اولویت سیاست خارجی بر توسعه داخلی است. این مسایل سبب به هم ریختگی امور و ناامیدی و بی انگیزگی بدنه تخصصی و دلسوز شده است. البته بهترین حالت این بود که مالکیت بنگاه های اقتصادی در دست بخش خصوصی واقعی باشد. اما در مقایسه با بخش دولتی کشورهای دیگر، مشکلات و مسایل بخش دولتی ایران غیرمعمول و غیرعادی و بعضا حیرت انگیز است.
مشکلات نظام ارزی ایران نیز به شکل مشابهی، نه ریشه در خود ماهیت نظام ارزی "شناور مدیریت شده"، بلکه بیشتر در سبک ایرانی مدیریت این نظام ارزی است. وگرنه همین نظام ارزی دهه هاست در کشور چین جاری است و مدیریت چین در استفاده از این ابزار مهم در جهت تقویت صادرات به دنیا و بخصوص آمریکا حتی صدای اعتراض سیاستمداران آمریکایی را درآورده است. اینکه خروجی نظام ارزی ایران سرکوب نرخ ارز در جهت تقویت واردات و نیز ایجاد رانت با سیستم چند نرخی است، ناشی از منافع اقتصادی و مصلحت های گروه های سیاسی و دخالت های غیرکارشناسی حاکم بر نظام ارزی است.
به همین دلیل نه تنها در حوزه مدیریت بازار ارز، بلکه در مسایل دیگر اقتصاد ایران، تنها راه نجات، پایان مدیریت سیاسی­ در مدیریت اقتصاد کشور و احترام به تخصص و کار کارشناسی است. در فقدان این احترام، هیچ تئوری و هیچ مدل بومی و غیربومی نمی تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و آن را از بحران های هرچند وقت یکبار آن نجات دهد.