۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

سوءمدیریت نهادینه‌شده در بازار ارز

مقاله من در خصوص بازار ارز در این روزها با نگاهی به رژیم ارزی حاکم بر اقتصاد ایران در هفته نامه تجارت فردا (لینک)

دهه هاست که دلسوزان اقتصادی کشور حسرت یک سیاست ارزی مناسب را می کشند تا آن سیاسی در جهت تقویت تولید داخلی و صادرات کشور و همینطور قطع رانت ارز چندنرخی عمل کند. هر باری که یک به نوعی اقتصاددان بر مسند بانک مرکزی می نشیند، همگان با امید منتظر آن هستند که بازار ارز ایران سامان یابد. سامان به معنای آنکه نرخ ارز در جهت تولید داخلی و خالی از رانت باشد. اما هر بار این امید به یاس تبدیل شده است و این بار نیز دولت تدبیر و امید نشان داده شده که سوءمدیریت در بازار ارز، مساله ای فراتر از جناح و دولت است و به نوعی ساختار نادرست نظام ارزی در ایران ساختاریافته و نهادینه شده است. قرار بود که ارز تک نرخی شود! نه تنها تک نرخی نشد که سه نرخی شد و عده ای برای استفاده از رانت ارز ارزانی که بانک مرکزی از اموال مردم به حراج گذاشته بود، در صف ایستادند. متاسفانه، ساختار معیوب مدیریت بازار ارز مانع از آن است که این بازار سامان یابد. لذا باید توضیح داده شود که نظام مدیریت بازار ارز ایران از چه عواملی تاثیر می پذیرد.
رژیم حاکم بر بازار ارز ایران، شناور مدیریت شده (Managed Float) است و این به معنای آن است که بازار ارز توسط عرضه کننده عمده ارز یعنی دولت مدیریت می شود. تصمیمات دولت به دلیل تسلط دولت بر منابع ارزی، معمولا بر تصمیمات دیگران غالب است. لذا بازار ارز ایران از دو پارامتر اساسی تاثیر می پذیرد: یکی خواست دولت است و دیگر توان دولت برای اجرای خواسته هایش. در ادامه هر یک از این دو موضوع بررسی شده اند.
1- خواست دولت در مورد بازار ارز چیست؟
خواست دولت در بازار ارز از دو گروه با عقاید و اهداف بعضا متضاد تاثیر می پذیرد. یک گروه در بدنه دولت کارشناسان و خبرگان اقتصادی در خود دولت و یا بانک مرکزی هستند. این گروه خواستار تعیین نرخ ارز بر اساس مصالح اقتصادی می باشند. مصالح اقتصادی مورد نظر این گروه، تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی است. با توجه به تورم بالای ایران در طی سال­های گذشته، خواسته این گروه در این مقطع افزایش نرخ ارز متناسب با تورم است تا توان رقابت داخلی حفظ شود. البته حفظ تورم در محدوده تک رقمی و انضباط مالی دولت از تعیین نرخ ارز مهمتر است. اما با توجه به اینکه چشم انداز روشنی در نظم­پذیری وضعیت مالی دولت های ایران وجود ندارد، به نظر فعلا تعیین نرخ ارز متناسب با تورم هدف مناسبی برای حفظ توان رقابت تولیدات داخلی است.
در بدنه دولت اما یک گروه سیاسی نیز وجود دارند. هدف این گروه برآورده کردن اهداف سیاسی است که مهمترین آنها رضایت عمومی برای رای آوردن در انتخابات است. به همین دلیل دو هدف این گروه عبارتند از: 1) یکی حفظ و حتی تقویت ارزش پول ملی به عنوان وسیله ای برای ایجاد غرور ملی و نشان دادن توان دولت در بازار ارز. 2) هدف دیگر نیز کنترل تورم به واسطه واردات ارزان قیمت است.
این دو هدف بدنه سیاسی دولت سبب می شود که منافع اقتصادی و سیاسی در خود دولت در مقابل هم قرار گیرند. به طور تاریخی بدنه سیاسی دولت همیشه برنده این دعوا بوده است مگر اینکه شرایط اقتصادی ایران به حد بحرانی رسیده باشد تا جایی که جز پذیرش نظر بدنه کارشناسی دولت در افزایش نرخ ارز راه دیگری باقی نمانده باشد.
اما خواست دولت تنها پارامتری نیست که سرنوشت بازار ارز را رقم می زند. اینکه دولت بتواند خواسته خود را به مرحله اجرایی درآورد، مساله بعدی است. لذا پارامتر مهم بعدی تعیین کننده در بازار ارز، توانایی دولت در اجرای خواسته هایش است.
2- توانایی دولت در اجرای اهدافش در بازار ارز چقدر است؟
بنا به اینکه خواست دولت افزایش و یا برعکس، ثبات و کاهش نرخ ارز باشد، در سر راه هر دو خواسته دولت موانعی وجود دارد که اجازه نمی دهد که خواسته دولت در عمل اجرا شود. هر دو مورد در ادامه بررسی شده اند.
در مورد اول در زمانی که خواست دولت ثبات و یا حتی کاهش نرخ ارز است، موانع پیش روی این سیاست دولت عبارتند از:
1- شرایط اقتصادی از جمله تورم بالا
2- لابی تولیدکنندگان و صادرکنندگان
3- بحران های سیاسی خارجی که منجر به جنگ یا تحریم شده است.
با وجود این موانع، در حقیقت وقتی که دولت خواسته است که نرخ ارز را مناسب با تورم و دیگر شرایط اقتصادی افزایش ندهد، بخصوص در طی سال های کم تنش سیاسی، لابی تولیدکنندگان تنها توانسته است که بخشی از تورم را در نرخ ارز جبران کند و معمولا وزنه به سمت بدنه سیاسی دولت و خواست آن حرکت کرده است. یعنی ارز یا با ثبات بوده و یا متناسب با شرایط اقتصادی کاهش ارزش نداشته است. تنها مانع قوی در برابر این تصمیم دولت های ایران در دهه های گذشته، انقلاب اسلامی سال 57، جنگ 8 ساله و در نهایت تحریم های چند سال اخیر بوده است. این نشان می دهد که عامل برونزای افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، قدرتمندتر از عوامل افزایشی ناشی از پذیرش نظر بدنه کارشناسی و لابی تولیدکنندگان داخلی بوده است.
اما لزوما همیشه دولت نمی خواهد بر خلاف رود اقتصاد شنا کند و نگرانی از اشتغال و تولید داخلی ممکن است که سبب شود که دولت به فکر چاره ای برای افزایش نرخ ارز باشد. اما در زمانی که خواست دولت نیز افزایش نرخ ارز است، موانعی بر سر راه آن وجود دارد و اینگونه نیست که وقتی بدنه کارشناسی بر سیاسی پیروز شد، دولت سریعا تصمیم خود را به مرحله عمل وارد کند. این موانع عبارتند از:
1- افکار عمومی
2- جناح های سیاسی مخالف
3- لابی واردکنندگان
در حقیقت یکی از مهمترین مشکلات پیرامون مساله ارز، افکار عمومی هستند که نسبت به کاهش ارزش ریال حساس هستند. کاهش ارزش ریال هم شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی و قدرت خرید آنها را کاهش می دهد و هم به نوعی با غرور ملی آنها، مثل هر کشور و ملتی، گره خورده است. لذا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، گروه های سیاسی مخالف دولت نیز دست به کار شده و بر علیه دولت، به درست و نادرست، تبلیغات خود را آغاز می کنند. در نتیجه دولت علیرغم تصمیم اولیه ممکن است که برای آرامش افکار عمومی و کاهش حملات به دولت، نرخ ارز را آنقدر که باید افزایش ندهد. علاوه بر این، نهادهای قدرتمند دیگری نیز در حکومت هستند که در مقابل این تصمیم دولت ایستادگی می کنند. نمایندگان مجلس، بخصوص از جناح مخالف دولت،  از جمله این معترضان همیشگی هستند.
البته در این بین یک بی اعتمادی نیز به دولت در مساله افزایش نرخ ارز وجود دارد. همیشه افکار عمومی افزایش نرخ ارز را روش دولت برای جبران کسری بودجه انگاشته است. هیچوقت این اتهام نه اثبات شده است و نه می توان با قدرت آن را رد کرد. عدم شفافیت در کارکردهای بازار ارز که مختص همه دولت های ایران بوده است، همیشه مانع از شفاف سازی عملکردها و رانت زدایی از آن بوده است.
پیشنهاداتی برای آینده
واضح است که ادامه سیستم چند نرخی بودن ارز جز فساد و سوخت کردن فرصت اصلاح اقتصادی ثمری برای اقتصاد ایران ندارد اگرچه ممکن است که اهداف سیاسی و اقتصادی برخی را فراهم کند. اما متاسفانه چرخه های معیوب اصلاح در اقتصاد و جامعه ایران مانع از آن است که این مشکل نیز قبل از آنکه دچار سیاسی کاری و نگرش های عوامانه شود، مرتفع گردد. لذا قبل از هر چیزی به نظر می رسد که مجموعه حکومت در مورد نرخ تورم و تنش های سیاسی خارجی به یک تفاهم و همدلی برسد. با حل این دو مورد، مرحله بعدی وفاق بر سر روش تعیین نرخ ارز است. نرخ ارزی که بتواند هم جذب سرمایه را تسهیل کند و هم بتواند از تولیدات داخلی پس از آن در جهت صادرات حمایت کند. چیزی که در حال حاضر به هیچ وجه وجود ندارد.