۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

تاملی در بهره‌وری نظام تامین مالی در دوران پساتحریم

مقاله من در مورد بهره وری در اقتصاد ایران که در تجارت فردای چند هفته پیش چاپ شده است. (لینک) اقتصاد ایران و در کل زندگی روزمره ما ایرانی ها به شدت دچار عدم بهره وری است و این میزان این عدم بهره وری اگر نگوییم حیرت انگیز، شوک آور است. تنها دلیلی که این عدم بهره وری پذیرفته شده است، تداوم آن است به طوری که عادت شده است. عادت شده است که برای هر چیزی، چه سیاست، چه جنگ، چه اقتصاد، هزینه هایی گزاف بپردازیم.....
.
.
.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشخصه بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی شک "بهره وری پایین" اقتصاد ایران است. فقدان بهره وری در اقتصاد ایران، محدود به یک بخش خاص باقی نمانده است و بیماری مزمن کل اقتصاد ایران و فعالیت روزمره کشور شده است. مثلا اقتصاد ایران دارای نیروی کار با بهره وری پایین است و با میزان ساعات کار مشابه، کار کمتری به نسبت بسیاری از کشورها انجام می دهد. اکثر کارخانجات به میزان سوخت مصرفی، تولید کمتر و در عین حال آلودگی بیشتری دارند. خودروهای تولیدی ما بیش از استانداردهای رایج سوخت مصرف می کنند. خانه های ما در تابستان به زور کولرهای آبی بی بازده خنک و در زمستان با بخاری های گازی بی بازده گرم می شوند و اگر ساعتی این وسایل گرم و سردکننده خاموش باشند، خانه های ما از نگهداشتن دما عاجز هستند.
این موارد، مثال هایی از مشکل بهره وری به شکل ملموس است که همگان می توانند آن را ببینند و لمس کنند. یعنی مردم عدم بهره وری خودروهای داخلی را می بینند. عایق بندی ضعیف ساختمان های خود را لمس می کنند. عدم بهره وری نیروی کار را حس می کنند. اما برخی جنبه های عدم بهره وری در اقتصاد ایران را شاید به راحتی متوجه نشوند. مثلا نمونه آن عدم توانایی دولت برای استقراض از نقدینگی سرگردان جامعه و روی آوردن به چاپ پول و افزودن بیش از پیش پایه پولی و نقدینگی است. حتی پول چاپ شده مانند بسیاری از کشورهای دیگر نمی تواند نقدینگی لازم را ایجاد کند و سیستم بانکی، بهره وری پایینی در خلق پول به ازای پول پرقدرت دارد. اینها مواردی از بهره وری پایین در سطوحی است که برای عموم قابل درک نیست.
به نظر می رسد که مهمترین دلیل عدم بهره وری در ایران، درک اشتباه سیاستگذاران از حمایت از مردم و ایجاد رفاه برای آنها بوده است. درک اشتباهی که "ارزانی" به هر قیمتی را مهمترین خواسته مردم می داند و دو سیاست را برای رسیدن به آن انتخاب کرده است: یکی دادن نهاده های ارزان از جمله سوخت به واحدهای تولیدی برای پایین نداشتن هزینه های تولید و راه دیگر، ایجاد سیستم قیمت های دستوری برای کنترل قیمت ها و نیز کنترل تورم.
بعد از دهه ها اصرار به این روش های منسوخ، ناکارآمدی هر دو سیاست بیش از پیش عیان شده است. مثلا اعطای منابع مالی ارزان قیمت به بنگاه ها به جای ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی توانا، ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی را سبب شده است که حاصل آن نیز معوقات سرسام آور بانک ها و تورم بالا در حوزه هایی همچون مسکن در طی سال های گذشته است. یا در مورد دیگر، اعطای سوخت ارزان به صنایع و واحدهای تولیدی، به جای کمک به تولیدکننده داخلی و رشد رقابت پذیری صنعت، مخدری شده است که بدون آن، تولید دیگر نمی تواند سرپا باقی بماند و در عین حال عطش سیری ناپذیر آن برای مصرف انرژی، تمامی ندارد. این در حالی است که مساله فساد ایجاد شده ناشی از قاچاق سوخت را نادیده بگیریم. یا مثلا همین سیگنال اشتباه، صدها هزار خانه بدون عایق بندی مناسب را به وجود آورده است که فاجعه هدرروی انرژی را تا سال ها به دوش اقتصاد ایران و نسل های بعد خواهد گذاشت. اقتصاد ایران دچار خونریزی است و با گذر زمان این خونریزی بیشتر و درد آن شدیدتر می شود.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می تواند راهی باشد که بوسیله آن دولت بتواند هزینه کمتری بابت اصلاح سیاست های اشتباه گذشته خود از طریق شریک کردن سرمایه گذاران در سود صرفه جویی شده بپردازد. اما این قانون نمی تواند ساختمان های فاقد عایق لازم ساخته شده را عوض کند، کولرهای آبی و بخاری های گازسوز بی راندمان هنوز با قیمتی مناسب ساخته و فروخته می شوند و از همه مهمتر، این قانون نمی تواند تفکرات اشتباه موجود در بدنه سیاستگذاری کشور را عوض کند. از پساتحریم حرف های زیادی زده شده است. اما خوب است که به آن به عنوان فصلی برای تغییر نظام فکری و اندیشه سیاستگذاران و نیز احترام به قواعد بازی سیاست نیز یاد شود. شاید از این طریق بتوان چاره ای برای درد بهره وری اقتصاد ایران اندیشید.
 مسلما، اولین گام برای تغییر در این زمینه، "صداقت سیاستمداران با مردم" است. بسیاری از کارهایی که سیاستگذاران برای "ارزانی" و "رفاه مردم" انجام می دهند، روش هایی کوتاه مدت است که در بلند مدت با افزایش رانت و تورم هم ضد ارزانی و هم ضدرفاه عمل می کنند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهند. صداقت با مردم یعنی اینکه در بدنه سیاست کشور، هیچ گروهی از این روش های مخرب کوتاه مدت برای کسب رای در انتخابات استفاده نکند. البته مردم ایران در طی دهه های گذشته، حرف ها و وعده های اقتصادی زیادی را شنیده اند و در نهایت هم نتایج هر یک را تجربه کرده اند. بعید می دانم آنها که روزی با ذوق و شوق، مجذوب سیاست های اقتصادی فرد یا گروهی بوده اند، امروز از نتایج بعضاً فاجعه بار آن سیاست ها، سرخورده نباشند.

قدم دوم در بهبود بهره وری در اقتصاد ایران، احترام به قواعد و قوانین اقتصادی است. متاسفانه تا حرف از قوانین اقصادی زده می شود عده ای به دنبال برچسب گذاری "پیروی کورکورانه از اقتصاد آزاد" هستند. اما برخی از این قوانین اقتصادی نیاز به مکتب و اثبات ندارند و به نوعی بدیهی هستند. مثلا وقتی نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از تورم می شود، عده ای با ایجاد شبکه فساد، به این رانت خواهند رسید و عده ای دیگر همیشه در حسرت آن منابع ارزان قیمت باقی خواهند ماند. در نهایت هم با هر عقیده و مکتبی، تبعات تورم زایی این سیاست انبساطی پولی، گریبان همان سیاستگذار را خواهد گرفت. دولت نهم و دهم دقیقا نمونه بارز شکست مبارزه با قوانین اقتصادی در حوزه سود بانکی و بازگشت به پذیرش قوانین اقتصادی این عرصه بود. یا اگر سوخت آنقدر ارزان است که سوزاندن آن ارزان تر از تلاش و تحقیق برای کاهش مصرف باشد، خودرو های ما، بخاری های ما، کولرهای ما و صنعت ما بهره وری سوخت نخواهند داشت و برای بهبود راندمان مصرف سوخت سرمایه گذاری نخواهد کرد. در نهایت دود این کار به چشم همان مردم و صنعت خواهد رفت زیرا که مسلما سوخت ارزان تا ابد ادامه نخواهد داشت. باور این نکته، نیاز به پذیرش هیچ مکتب اقتصادی ندارد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر