۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

تاملی در بهره‌وری نظام تامین مالی در دوران پساتحریم

مقاله من در مورد بهره وری در اقتصاد ایران که در تجارت فردای چند هفته پیش چاپ شده است. (لینک) اقتصاد ایران و در کل زندگی روزمره ما ایرانی ها به شدت دچار عدم بهره وری است و این میزان این عدم بهره وری اگر نگوییم حیرت انگیز، شوک آور است. تنها دلیلی که این عدم بهره وری پذیرفته شده است، تداوم آن است به طوری که عادت شده است. عادت شده است که برای هر چیزی، چه سیاست، چه جنگ، چه اقتصاد، هزینه هایی گزاف بپردازیم.....
.
.
.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشخصه بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی شک "بهره وری پایین" اقتصاد ایران است. فقدان بهره وری در اقتصاد ایران، محدود به یک بخش خاص باقی نمانده است و بیماری مزمن کل اقتصاد ایران و فعالیت روزمره کشور شده است. مثلا اقتصاد ایران دارای نیروی کار با بهره وری پایین است و با میزان ساعات کار مشابه، کار کمتری به نسبت بسیاری از کشورها انجام می دهد. اکثر کارخانجات به میزان سوخت مصرفی، تولید کمتر و در عین حال آلودگی بیشتری دارند. خودروهای تولیدی ما بیش از استانداردهای رایج سوخت مصرف می کنند. خانه های ما در تابستان به زور کولرهای آبی بی بازده خنک و در زمستان با بخاری های گازی بی بازده گرم می شوند و اگر ساعتی این وسایل گرم و سردکننده خاموش باشند، خانه های ما از نگهداشتن دما عاجز هستند.
این موارد، مثال هایی از مشکل بهره وری به شکل ملموس است که همگان می توانند آن را ببینند و لمس کنند. یعنی مردم عدم بهره وری خودروهای داخلی را می بینند. عایق بندی ضعیف ساختمان های خود را لمس می کنند. عدم بهره وری نیروی کار را حس می کنند. اما برخی جنبه های عدم بهره وری در اقتصاد ایران را شاید به راحتی متوجه نشوند. مثلا نمونه آن عدم توانایی دولت برای استقراض از نقدینگی سرگردان جامعه و روی آوردن به چاپ پول و افزودن بیش از پیش پایه پولی و نقدینگی است. حتی پول چاپ شده مانند بسیاری از کشورهای دیگر نمی تواند نقدینگی لازم را ایجاد کند و سیستم بانکی، بهره وری پایینی در خلق پول به ازای پول پرقدرت دارد. اینها مواردی از بهره وری پایین در سطوحی است که برای عموم قابل درک نیست.
به نظر می رسد که مهمترین دلیل عدم بهره وری در ایران، درک اشتباه سیاستگذاران از حمایت از مردم و ایجاد رفاه برای آنها بوده است. درک اشتباهی که "ارزانی" به هر قیمتی را مهمترین خواسته مردم می داند و دو سیاست را برای رسیدن به آن انتخاب کرده است: یکی دادن نهاده های ارزان از جمله سوخت به واحدهای تولیدی برای پایین نداشتن هزینه های تولید و راه دیگر، ایجاد سیستم قیمت های دستوری برای کنترل قیمت ها و نیز کنترل تورم.
بعد از دهه ها اصرار به این روش های منسوخ، ناکارآمدی هر دو سیاست بیش از پیش عیان شده است. مثلا اعطای منابع مالی ارزان قیمت به بنگاه ها به جای ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی توانا، ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی را سبب شده است که حاصل آن نیز معوقات سرسام آور بانک ها و تورم بالا در حوزه هایی همچون مسکن در طی سال های گذشته است. یا در مورد دیگر، اعطای سوخت ارزان به صنایع و واحدهای تولیدی، به جای کمک به تولیدکننده داخلی و رشد رقابت پذیری صنعت، مخدری شده است که بدون آن، تولید دیگر نمی تواند سرپا باقی بماند و در عین حال عطش سیری ناپذیر آن برای مصرف انرژی، تمامی ندارد. این در حالی است که مساله فساد ایجاد شده ناشی از قاچاق سوخت را نادیده بگیریم. یا مثلا همین سیگنال اشتباه، صدها هزار خانه بدون عایق بندی مناسب را به وجود آورده است که فاجعه هدرروی انرژی را تا سال ها به دوش اقتصاد ایران و نسل های بعد خواهد گذاشت. اقتصاد ایران دچار خونریزی است و با گذر زمان این خونریزی بیشتر و درد آن شدیدتر می شود.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می تواند راهی باشد که بوسیله آن دولت بتواند هزینه کمتری بابت اصلاح سیاست های اشتباه گذشته خود از طریق شریک کردن سرمایه گذاران در سود صرفه جویی شده بپردازد. اما این قانون نمی تواند ساختمان های فاقد عایق لازم ساخته شده را عوض کند، کولرهای آبی و بخاری های گازسوز بی راندمان هنوز با قیمتی مناسب ساخته و فروخته می شوند و از همه مهمتر، این قانون نمی تواند تفکرات اشتباه موجود در بدنه سیاستگذاری کشور را عوض کند. از پساتحریم حرف های زیادی زده شده است. اما خوب است که به آن به عنوان فصلی برای تغییر نظام فکری و اندیشه سیاستگذاران و نیز احترام به قواعد بازی سیاست نیز یاد شود. شاید از این طریق بتوان چاره ای برای درد بهره وری اقتصاد ایران اندیشید.
 مسلما، اولین گام برای تغییر در این زمینه، "صداقت سیاستمداران با مردم" است. بسیاری از کارهایی که سیاستگذاران برای "ارزانی" و "رفاه مردم" انجام می دهند، روش هایی کوتاه مدت است که در بلند مدت با افزایش رانت و تورم هم ضد ارزانی و هم ضدرفاه عمل می کنند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهند. صداقت با مردم یعنی اینکه در بدنه سیاست کشور، هیچ گروهی از این روش های مخرب کوتاه مدت برای کسب رای در انتخابات استفاده نکند. البته مردم ایران در طی دهه های گذشته، حرف ها و وعده های اقتصادی زیادی را شنیده اند و در نهایت هم نتایج هر یک را تجربه کرده اند. بعید می دانم آنها که روزی با ذوق و شوق، مجذوب سیاست های اقتصادی فرد یا گروهی بوده اند، امروز از نتایج بعضاً فاجعه بار آن سیاست ها، سرخورده نباشند.

قدم دوم در بهبود بهره وری در اقتصاد ایران، احترام به قواعد و قوانین اقتصادی است. متاسفانه تا حرف از قوانین اقصادی زده می شود عده ای به دنبال برچسب گذاری "پیروی کورکورانه از اقتصاد آزاد" هستند. اما برخی از این قوانین اقتصادی نیاز به مکتب و اثبات ندارند و به نوعی بدیهی هستند. مثلا وقتی نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از تورم می شود، عده ای با ایجاد شبکه فساد، به این رانت خواهند رسید و عده ای دیگر همیشه در حسرت آن منابع ارزان قیمت باقی خواهند ماند. در نهایت هم با هر عقیده و مکتبی، تبعات تورم زایی این سیاست انبساطی پولی، گریبان همان سیاستگذار را خواهد گرفت. دولت نهم و دهم دقیقا نمونه بارز شکست مبارزه با قوانین اقتصادی در حوزه سود بانکی و بازگشت به پذیرش قوانین اقتصادی این عرصه بود. یا اگر سوخت آنقدر ارزان است که سوزاندن آن ارزان تر از تلاش و تحقیق برای کاهش مصرف باشد، خودرو های ما، بخاری های ما، کولرهای ما و صنعت ما بهره وری سوخت نخواهند داشت و برای بهبود راندمان مصرف سوخت سرمایه گذاری نخواهد کرد. در نهایت دود این کار به چشم همان مردم و صنعت خواهد رفت زیرا که مسلما سوخت ارزان تا ابد ادامه نخواهد داشت. باور این نکته، نیاز به پذیرش هیچ مکتب اقتصادی ندارد. 

۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

شوک پاریس و واکنش سرد بازارها

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد (لینک)
.
.
.
اگرچه حوادث تروریستی سیزدهم نوامبر پاریس از نظر بعد انسانی فاجعه قابل مقایسه با حوادث یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا نبود، اما با توجه به زیاده روی های داعش و تروریست های این گروه در گذشته، این اتفاق به کرات با یازدهم سپتامبر آمریکا مقایسه شد و به مانند آن حوادث انتظار می رفت که حوادث تروریستی در پاریس، تبعات شدیدی هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی دنیا داشته باشد. بخصوص در بعد اقتصادی انتظار می رفت که قیمت طلا و نفت متاثر از این حوادث، روند معکوسی در پیش گرفته و افزایش شدیدی را تجربه کنند. اما گذر کوتاه زمان نشان داد که حوادث پاریس، بر خلاف آن انتظارات اولیه، در حد یک فاجعه تروریستی باقی ماند که تغییرات چندان شگرفی را نیز حتی در مواضع سیاسی کشورها در سوریه ایجاد نکرد و تبعات اقتصادی آن بر بازارها نیز به سرعت تخلیه شد و بازارها حوادث پاریس را فراموش کردند. اما دلیل این فراموشی چه بوده است؟
اگر بخواهیم در مورد بازارها بخصوص بازار کالاهای مهمی همچون نفت و طلا کمی به عقب تر برویم، اتفاقات یکی دو ساله اخیر در دنیا و بخصوص منطقه از جمله درگیری های اوکراین، ظهور داعش و درگیری بین فلسطینیان و اسراییل نشان داد که گویا بازارهایی که به طور سنتی از این حوادث تاثیر شدید می پذیرفتند، نسبت به این حوادث ضد ضربه شده اند و روند کاهشی را برخلاف انتظارات افزایش قیمت در این بازارها در پیش گرفته اند. عدم تاثیر حوادث تروریستی پاریس بر بازارهای مختلف را می توان در همین راستا دانست.
کلید اصلی حل این معما را باید در تغییرات اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا دنبال کرد. در بعد اقتصادی، کارکرد بهتر اقتصاد آمریکا نسبت به دیگر اقتصادهای دنیا، سبب افزایش شدید ارزش دلار آمریکا شده است. با توجه به دلاری بودن قیمت گذاری بیشتر کالاها از جمله طلا و نفت، مهمترین پارامتر کاهش قیمت حال حاضر این بازارها، افزایش ارزش دلار آمریکا بوده است که تاکنون عوامل دیگر توانایی مقابله با آن را نداشته اند. علاوه بر این افزایش تولید نفت شیل آمریکا و نیز رقابت تولیدکنندگان مختلف برای تصاحب مشتریان، بازار نفت را با اضافه عرضه نفت مواجه کرده است که نیروی کاهش قیمت نفت را دو چندان کرده است.
افزایش تولید نفت آمریکا، استقلال انرژی این کشور و حتی احتمال صدور مجوز صادرات نفت از این کشور برای اولین بار در طی دهه های گذشته، تغییرات محسوسی را در سیاست این کشور در خاورمیانه به دنبال داشته است. به طور سنتی حضور و دخالت قدرت های بزرگ و بخصوص آمریکا در طی لااقل صد سال اخیر در خاورمیانه حول محور نفت و تامین امنیت عرضه نفت به عنوان مهمترین فاکتور تامین انرژی بخصوص برای اقتصادهای پیشرفته غربی بوده است. اما به دو دلیل دخالت آمریکا در خاورمیانه در حال کمرنگ تر شدن است. یک دلیل اینکه افزایش تولید نفت آمریکا و استقلال تامین انرژی این کشور، اهمیت خاورمیانه و تامین امنیت عرضه نفت از این منطقه را برای آمریکا کمتر کرده است. دلیل دیگر اینکه وقتی منافع آمریکا در منطقه زیاد نباشد، آمریکا از متحدان خود بخصوص اروپا و نیز دیگر کشورها مانند چین که از امنیت خاورمیانه منتفع می شوند، انتظار دارد که نقش پررنگ تری را در این منطقه بازی کنند و بار مالی تامین امنیت آن را به عهده گیرند. خروج آمریکا از عراق، عدم واکنش جدی پس از آن به ظهور داعش، و نزدیکی به ایران علیرغم مخالفت جدی متحدانش در منطقه از جمله اسراییل و عربستان، در همین راستا قابل توجیه است.
اتفاقات تروریستی فرانسه، بیش از آن که نشان دهنده عزم جهانی و در راس همه آمریکا برای برخورد با مساله داعش باشد، تقویت کننده انتظار آمریکا از متحدانش برای هزینه کردن برای برخورد با این مساله است. اما برخورد با داعش از ابتدا به عنوان هزینه ای دیده شده است که جبهه مخالف حضور بشار اسد در این کشور، حاضر به پرداخت جدی آن نبوده است شاید به این دلیل که درآمد آینده این هزینه کرد مالی مشخص نیست. زیرا سرزمین های تحت کنترل داعش از نظر نفتی غنی نیستند و یکی از دلایل عدم اثر ظهور داعش بر بازار نفت نیز همین مساله بوده است. علاوه بر این چند دستگی در این جبهه نیز وجود دارد. برخی از کشورهای این جبهه به ظاهر مخالف داعش هستند اما در باطن برای مطامع سیاسی، وجود آن را ضروری می دانند و آن را حمایت می کنند. برخی دیگر از این کشورها نیز اگرچه مخالف واقعی داعش هستند اما از هزینه های مالی آتی این کار و تهدید امنیت داخلیشان توسط داعش هراسان هستند و سعی می کنند که در این معرکه به طور مستقیم وارد نشوند. مثلا اسپانیا بعد از حوادث پاریس، ضمن حمایت از برخورد با داعش، از حضور نظامی در برخورد با این گروه سر باز زد. از این منظر به نظر می رسد که با توجه به مشکلات عمیق اقتصادی اروپا و بخصوص فرانسه، جبهه برخورد با این گروه آنچنان که انتظار می رفت، وسیع و همه جانبه نباشد.
علاوه بر این، برخورد نظامی با داعش در عراق و سوریه یک بخش ماجراست. بخش دیگر ماجرای تروریستی در پاریس، در خود اروپا و بخصوص فرانسه و بلژیک رقم می خورد. حوادث پاریس نه اولین حادثه، بلکه در دنباله حوادثی است که در چند سال اخیر بدلیل رشد افراطی گری در اروپا رخ می دهد. جمعیت مهاجر و پناهنده مسلمان از کشورهای سابقا مستعمره به کشورهای بخصوص فرانسوی زبان و طرد و تحقیر اجتماعی این مهاجرین و پناهندگان و نسل های بعدی آنها در عین داشتن تابعیت کشورهای میزبان، از دلایل مهم رشد افراطی گری در اروپا بخصوص فرانسه و بلژیک بوده است. واضح است که با نابودی داعش، زمینه های فعالیت های این گروه ها از بین نمی رود. لذا بخشی از دلایل حوادث تروریستی پاریس، مساله داخلی فرانسه و اروپاست که حل آن، تغییرات اجتماعی را می طلبد نه برخورد نظامی و اجماع جهانی.
با توجه به آن چه ذکر شد، اگرچه حوادث پاریس از بعد انسانی و تاثیرات بدی که برای تصویر مسلمانان در اروپا خواهد داشت، بسیار دردناک است، از منظر سیاسی منطقه و نیز اقتصادی تاثیرات چندانی نداشته و نخواهد داشت. در ضمن اقدامات نظامی پس از آن با داعش، فقط یک سری تصمیمات گرفته شده را با هزینه فرانسه تسریع خواهد کرد و این کشور نیز از این هزینه- البته به صورت مدیریت شده- برای آرام کردن افکار عمومی مردم کشورش استقبال کرده و خواهد کرد. در ضمن هیچکدام از این اتفاقات به نظر نمی رسد بتواند بر سایه قدرتمند افزایش نرخ بهره در آمریکا و مازاد عرضه نفت در بازار غلبه کند.