۱۳۹۴ تیر ۱, دوشنبه

روزهای ناامیدی فلز زرد

مدتی است که جمشید بسم الله دست از سر بازار ارز و سکه برداشته، اگر یونان هم بگذارد و روسیه بی خیال شود، چشم انداز سکه طلا همانطور که ماه ها پیش، پیش بینی کرده بودم، ثابت و کاهشی است. مقاله من در هفته نامه بورس...
.
.
.

از زیبایی بازارها این است که قیمت ها هر روز و هر ساعت و هر گاه هر ثانیه در آنها عوض می شوند و هیچ اتفاقی در این شرایط عجیب نیست و ممکن است که رخ دهد. اگر همین دو تا سه سال قبل را به یاد بیاوریم که مردم و دلال ها برای خرید سکه در صف های طویل می ایستادند چون فشار افزایشی قیمت طلا در بازارهای جهانی همزمان شده بود با سقوط ریال و سکه تمام طلا بی مهابا در حال گذر از قیمت 1.5 میلیون تومان بود، تصور روزی که طلا به روزگار این روزها دچار شود کاملا دور از ذهن بود. اما همانطور که گفتم زیبایی بازارها همین است که هر غیرممکنی در آن ممکن است. اما چرا طلا به این روزگار دچار شده است؟ مگر انتظار این نبود که طلای جهانی 2000 دلار در هر انس را رد خواهد کرد و یا در داخل عده ای حرف از سکه دو میلیون تومانی نمی زدند؟ پس چه شد که قیمت طلای جهانی در زیر 1200 دلار در هر انس آرام گرفته است و بازار سکه در داخل نیز آنقدر کساد شده که حتی بانک مرکزی نیز عرضه سکه را متوقف کرده، اما قیمت سکه هنوز کاهشی است؟ چه شد که طلا که روزی مامن همه برای سرمایه گذاری بود چنین ضرری را نصیب هوادارانش کرده است؟
در بیان ابعاد ضرر خریدن طلا در طی دو سال گذشته، اشاره به این نکته کافی است که سقوط قیمت طلا یک بخش ضرر سرمایه گذاران این دارایی در طی این مدت بوده است. بخش دیگر ضرر سرمایه گذاران طلا بدلیل هزینه فرصت سرمایه گذاری در حساب های بانکیاست که بی دغدغه و ریسک سالانه حداقل 20 درصد سود به سپرده گذاران می داده اند و در طی دو سال این مبلغ 40 درصد می شده است. یعنی هرکس دو سال پیش وارد بازار طلا شده و هنوز در این بازار باقی مانده است نه تنها روی قیمت سکه ضرر داده است، بلکه حداقل 40 درصد سود بانکی را نیز از دست داده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
بازار سکه در ایران از سه عامل تاثیر می پذیرد. یک عامل قیمت طلای بازار جهانی، عامل دوم قیمت دلار در بازار داخل و عامل سوم عرضه و تقاضا است. در ادامه به هر یک از این موارد پرداخته می شود.
بازار طلای جهانی پس از بحران مالی سال 2008 وارد فاز افزایشی شد از این جهت که بحران مالی به معنای رکود است، رکود به معنای اتخاذ سیاست های انبساطی است که همین سیاست های پولی سبب کاهش ارزش پول (بخصوص دلار آمریکا) و ایجاد تورم می شود. طلا به طور تاریخی پوشش ریسک تورم است و به همین دلیل قابل پیش بینی بود که طلا در این مدت رشد کند. اما از آنجا که رکود در آمریکا بسیار شدید بود و نیز سیاست های پولی اتخاذ شده نیز فوق انبساطی بودند، طلا نیز لجام گسیخته رشد قیمتی را تجربه کرد. اما این انتظارات تورمی دیری نگذشت که از بین رفت. اقتصاد آمریکا بر خلاف پیش بینی های بد گذشته، بدون از هم گسیختگی و نیز بدون از کنترل خارج شدن تورم از رکود خارج شد. حالا این روزها صحبت از افزایش نرخ بهره در آمریکاست. البته کاهش سیاست های انبساطی پیشاپیش با اتمام برنامه خرید اوراق قرضه آغاز شده بود اما افزایش نرخ بهره به معنای پایان این سیاست های انبساطی است. افزایش نرخ بهره ضد تورم و سم قیمت طلا و به طور کلی کالاها از جمله نفت، گندم، سنگ آهن و موارد مشابه است. پس به این طریق می توان انتظار داشت که فشار کاهشی روی قیمت طلای جهانی تا مدتی در دنیا باقی بماند. بنابراین یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده قیمت سکه طلا در داخل ثابت و حتی کاهشی است.
پارامتر دوم تعیین قیمت سکه قیمت ارز است. با آمدن دولت اعتدال، بر خلاف رویه معمول دولت قبلی، کاهش تنش های بین المللی و داخلی در دستور کار قرار گرفته است. همین عامل مهمی در ثبات قیمت ارز در داخل است که در سال های قبل در اثر تحریم ها و تشدید تنش های بین المللی افزایش یافته بود. در ضمن سیاست دولت کاهش شدید نرخ ارز نیست زیرا که درآمدهای دولت را کاهش می دهد و در ضمن به تولید و صادرات کشور آسیب وارد می کند اما در عین حال بدلیل نقش قیمت ارز در افزایش تورم و نیز ایجاد تصویر ثبات در اقتصاد ایران، دولت موافق افزایش قیمت ارز هم نیست. بنابراین قیمت ارز نیز اگر کاهشی نباشد، روند افزایشی نیز در یک سال آتی نخواهد داشت و به این ترتیب دومین عامل مهم تعیین کننده قیمت سکه در ایران نیز دوباره کاهشی است.
پارامتر سوم یعنی عرضه و تقاضا نیز به نوعی متاثر از دو عامل اول است. وقتی بازار جهانی آرام است و بازار ارز داخل نیز خبر خاصی ندارد، بازار عرضه و تقاضای سکه نیز آرام خواهد بود و خبری از "جمشید بسم الله"ها در آن نیست! البته این چرخه منفی را در بازار ایجاد می کند. در حقیقت وقتی چشم انداز بازار سکه ثبات و حتی کاهشی است، افرادی که در گذشته به امید افزایش قیمت، سکه خریده بودند ناامید شده و طلاهای خود را به بازار عرضه می کنند. همین عرضه مازاد سبب افت بیشتر قیمت می شود. بی دلیل نیست که بانک مرکزی عرضه سکه را متوقف کرده است. زیرا بازار به اندازه کافی عرضه دارد و در ضمن کاهش تقاضا نیز مزید علت شده که بازار سکه طلا مازاد عرضه را تجربه کند. همین اتفاق در بازار ارز نیز رخ داده است با این تفاوت که تقاضای دلار و ارزهای خارجی بازار به مراتب عمیق تری در مصرف دارد. وگرنه این بازار نیز شاهد عرضه مازادی از سمت کسانی است که ارز را در سال های گذشته خریده اند و حالا ناامید از سودبری در این بازار آن را عرضه می کنند.

با این اوصاف به نظر می رسد که آرامش بازار سکه و کاهش قیمت سکه اگرچه شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید اما مرهون دو عامل است. یکی بازار جهانی که برخلاف بخش عمده ای از بازارهای ایران، بالا و پایین دارد و قیمت ها در آن همانطور که روزی بالا می روند، امکان دارد روزی به سرعت پایین بیایند. دیگری مرهون دولت است که با محوریت حل مساله اتمی و نیز کاهش تحریم ها و کوتاه کردن دست کاسبین تحریم، آرامش را دو سالی هست که در بازار ارز برقرار کرده است. تداوم روند فعلی در بازار سکه، به طور جدی به تداوم آرامش در این دو بازار وابسته است. 

۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

سقوط یورو: جنگ ارزی یا همکاری ارزی؟

سرمقاله روز سه شنبه روزنامه دنیای اقتصاد (لینک)
.
.
.
بر خلاف نظر بسیاری در ایران-چه عموم مردم، چه سیاستمداران و چه برخی اقتصادخوانده ها- که ارز کشور (ریال ایران) باید قوی و پرارزش باشد، در واقعیت دنیا این است که بسیاری از کشورها در حال تلاش برای کاهش ارزش ارزهای خود هستند. این کشورها نه کشورهای عقب افتاده اقتصادی و دچار سوءمدیریت، بلکه در عوض کشورهایی هستند که سرآمدان اقتصاد دنیا به حساب می آیند. این تلاش برای کاهش نرخ ارزها آنقدر رقابتی شده که حالت جنگ به خود گرفته است: جنگ ارزی.
جنگ ارزی به تلاش رقابت گونه کشورها برای کاهش نرخ ارزهای خود در برابر ارزهای دیگر گفته می شود. دلیل تمایل برای کاهش ارز این است که کاهش مدیریت شده ارزش ارز، سبب بهبود تراز تجاری کشورها می شود. یعنی تمایل به واردات را کاهش و در عوض تمایل به صادرات را افزایش می دهد. این کار شبیه دزدیدن رشد اقتصادی از شرکای تجاری است. بنابراین می توان انتظار داشت که شرکای اقتصادی کشورها نیز بیکار ننشینند و اقدام به کاهش متقابل نرخ ارزهای خود کرده تا بتوانند اقتصاد خود را حفظ کنند. واضح است که این کاهش متقابل اگر در دور باطلی بیفتد، تا چه حد می تواند قدرت خرید مردم کشورها را کاهش دهد و اگر آن ارز، مثلا دلار آمریکا و یا یورو باشد، تا چه حد می تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر و مردم دنیا اثرگذار باشد. بنابراین اتهام جنگ ارزی، اتهامی است که بسیاری از سیاستمداران و سیاست گذاران اقتصادی کشورها، سعی می کنند که خود را از آن مبرا کنند.
اولین متهم دستکاری نرخ ارز برای کاهش ارزش پول در چندین سال اخیر، کشور چین بود که همیشه از طرف آمریکا متهم می شد که نرخ یوآن را به طور مصنوعی پایین نگه داشته است تا صادرات چین را افزایش دهد و افزایش صادرات چین به هزینه واردات عظیم آمریکا از این کشور بود. اما با بروز بحران مالی در آمریکا در سال 2008، آمریکا راهی نداشت جز در پیش گرفتن سیاست های پولی به شدت انبساطی از جمله برنامه تسهیل کمی (QE) که نتیجه آن بی ارزش شدن دلار بود. به دنبال آمریکا، انگلیس نیز برنامه مشابهی را در پیش گرفت و توانست ارزش پوند خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. پس از چند سال، ژاپن مهمترین کشور توسعه یافته ای بود که به این جرگه پیوست و توانست ارزش ین خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. البته که این اقدامات بی دلیل هم نبوده است. ژاپن به واقع دچار رکود اقتصادی بوده و ین این کشور نیز در سال های گذشته به شدت تقویت شده بود. به همین دلیل راهی جز کاهش ارزش ین برای اقتصاد این کشور باقی نمانده بود. اما سوال این است که کاهش ارزش یک ارز تا کی و کجا باید ادامه یابد؟
مثلا کشور انگلیس در میان اقتصادهای توسعه یافته، یکی از بهترین شرایط را در خروج از رکود اقتصادی ناشی از اتفاقات سال 2008 و بحران مالی جهانی داشت. اما تا کنون حتی قدمی از سیاست های چاپ پول خود عقب نشینی نکرده است و به نظر می رسد که مخدر چاپ پول آنقدر به مذاق سیاست مداران انگلیسی خوش آمده است که حاضر نیستند آن را کنار بگذارند. نمونه بعدی آمریکاست که پایان سیاست های انبساطی این کشور در هاله ای از ابهام به سر می برد. اگرچه همگان می دانند که بدلیل بهبود اقتصاد آمریکا، پایان دوران نرخ بهره پایین این کشور ناگزیر است اما ابهام در زبان فدرال رزرو و زمان رخداد افزایش نرخ بهره آمریکا سبب شده است که افسار افزایش بیشتر ارزش دلار کشیده شود.
در مورد ژاپن هم علیرغم همه اقدامات بانک مرکزی این کشور برای تحریم اقتصاد و ایجاد تورم، معلوم نیست که اگر این اقدامات جواب ندهند و اقتصاد به بن بست رسیده این کشور را نجات نیابد، در نهایت چه اقدام دیگری باقی خواهد ماند؟ آیا تزریق پول به اقتصاد ژاپن بالاخره متوقف خواهد شد؟
در این میان اما نمونه اروپا و برنامه تسهیل کمی این کشور جالب است. بعد از بحران مالی سال 2008، در ابتدا وضعیت اقتصاد آمریکا بسیار بدتر از اروپا به نظر می رسید. اما بحران اقتصادی آمریکا شبیه زلزله ای بود که سونامی آن با تاخیر فرا می رسید. زلزله در آمریکا در سال 2008، تبدیل به سونامی در اروپا در اواخر سال 2010 شد. بحران ورشکستگی بانک ها و شرکت ها در اروپا تبدیل به بحران بدهی کشورهایی مثل یونان شد که هنوز هم تداوم دارد. در آن زمان راه حل اروپا، بر خلاف آمریکا، اتخاذ سیاست های ریاضتی و یا کاهش هزینه ها بود. اتخاذ این سیاست ها هم اعتراضات مردمی را در کشورهای مختلف حوزه یورو از اسپانیا و فرانسه تا یونان را در پی داشت. اگرچه نشانه ها حاکی از این بود که سیاست های ریاضتی در اروپا موفق نخواهند بود اما این سیاست ها به دلایل مختلف ادامه پیدا کردند.
یک دلیل مهم این است که اروپا نمی توانست همزمان با آمریکا سیاست های انبساطی در پیش بگیرد زیرا هر دو همزمان نمی توانند از رکود خارج شوند! همزمانی خارج شدن از رکود این دو اقتصاد بزرگ و از همه مهتر شریک بزرگ، به معنای آن است که آنها باید از دیگری رشد اقتصادی قرض بگیرند یا به عبارتی بدزدند تا بتوانند سر پا بایستد. مسلما وقتی هر دو دچار مشکل اقتصادی هستند، این امر امکانپذیر نیست. بازی باخت-باخت برای هر دو است. بهتر است یکی اجازه دهد دیگری اقتصادش بازیابی شود و سپس خود از این فرصت استفاده کرده تا بتواند رکود اقتصادی را پایان دهد.
این اتفاق عجیبی نیست و در گذشته نیز افتاده است. در جنگ های ارزی بعد از جنگ جهانی اول و دوم، کشورها به طور دوره ای با توافق با دیگران، نرخ ارز خود را کاهش می دادند تا بتوانند از مزیت پول ارزان برای تقویت صادرات استفاده کرده و اقتصاد خود را بازیابی کنند. مثل قمقمه آبی که بین سربازان تشنه دست به دست می شود و هر فردی فقط مقداری از آن را می نوشد.

حالا به نظر می رسد که سناریوی مشابهی رخ داده است. شروع برنامه تسهیل کمی در اروپا همزمان شده است با پایان این برنامه در آمریکا. انگار که قمقمه آب را آمریکا به اروپا داده است تا تشنگی اقتصاد این حوزه بر طرف شود. به همین دلیل است که شرکت های اروپایی بر خلاف سال های گذشته از کاهش ارزش یورو در برابر دلار رضایت دارند و همگان تایید می کنند که افت ارزش یورو توانسته است که صادرات آنها را افزایش دهد. آمارهای  ماه گذشته حوزه یورو نیز از بهبود نسبی اقتصاد این حوزه در همین چند ماه حکایت دارد. سوال این است که پس چرا این سیاست تا به این اندازه تاخیر انداخته شده بوده است؟ آیا این ناشی از توافقی ضمنی با آمریکا بوده است که ابتدا اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرک اقتصاد دنیا بازیابی شود و سپس اقتصاد اروپا سعی کند که در همان مسیر اقتصاد خود را بهبود بخشد؟