۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

ميوه ممنوعه اي به نام "فاركس"

مقاله من در هفته نامه بورس که بخشی را به بررسی مساله فارکس در ایران اختصاص داده است. حرف من این است که فارکس باید باشد نه به این دلیل که عده ای سود کنند و یا خوب است! نه! بلکه به این دلیل که فارکس سبب افزایش دانش تحلیلگری بازار ارز برای آنهایی می شود که علاقه مند به این بازار هستند و این دانش، بسیار دانش مهمی برای کشوری است که می خواهد با دنیا ارتباط بیشتری داشته باشد. مگر می شود که بخواهیم با دنیا تجارت کنیم بعد مجموعه ای از تحلیلگران بازار ارز درست و حسابی در کشور، بخصوص در بدنه نظام بانکی و بورس نداشته باشیم؟ با این بنیه ضعیف در تحلیلگری بازار ارز و همچنین دیگر بازارها و اصلا در کل اقتصاد، همان بهتر که جزیره ای باشیم دور از دنیا... با گواهینامه موتور که نمیشه تریلی روند! 
.
.
.

قبل از آنكه براي ادامه تحصیل به سوييس بروم، بسيار درگير اين فكر بودم كه آيا پديده هايي مانند فاركس فقط مختص ايران و كشورهاي به اصطلاح جهان سومي مانند ايران است و يا در كشورهايي با اقتصاد پيشرفته مانند سوييس نيز كه بسياري از كارگزاران معتبر فاركس از اين كشور هستند، فاركس بازار داغي دارد؟ متوجه شدم كه نه تنها افراد زيادي از مردم عادي و همكارانم در اين بازار فعال بودند، بلكه حجم سرمايه گذاري آنها به مراتب بيشتر از ايراني ها بود به طوريكه ميزان پول ايراني ها در اين بازار، شايد پول خرد آنها هم به حساب نيايد. يكسال بعد از عزيمت من به سوييس، فاركس در ايران ممنوع شد. اما به راستي چرا؟
تب فاركس نه تنها در ايران، بلكه در دنيا با گسترش اينترنت و پلتفرم هاي ارائه خدمات معاملات برخط (Online) داغ شد. قبل از آن، اين بازار بيشتر مختص بانك ها و موسسات مالي بود. ولي با گسترش اينترنت، هر كسي مي توانست در فاركس به معامله بپردازد. در ايران نيز شركت هايي باز شدند كه با تبليغات دلفريب و بزرگنمايي سودآوري اين بازار، شروع به جذب مشتري در بازار فاركس كردند. اينكه در تبليغات فقط خوبي ها و سودآوري بازار نشان داده شود، روال جاری در بازاریابی است اما طبق معمول، تعدادي از اين شركت ها كلاهبردار از آب درآمدند. مثلا يك روش كلاهبرداري به اين شكل بود كه معامله گران به خيال سرمايه گذاري و حضور در بازار اصلي، در اصل با دمو کار مي كردند و وقتي كه معامله گران زياد مي شدند، به ناگهان صاحبان شركت با پول مشتريان فرار مي كردند.
يك مشكل ديگر اين بود كه شركت هاي كارگزاري فاركس نيز رتبه بندي دارند و لزوما همگي شرايط مالي مناسبي ندارند و ممكن است كه نتوانند تعهدات خود را برآورده كنند و به همين دليل پول مردم سوخت شود. در نمونه اي در اين اواخر، شركت كارگزاري فاركس Alpari كه اتفاقا كارگزار معتبري هم بود، در اثر شوك بانك مركزي سوييس ورشكسته شد و پول تمامي مشتریان آن از بين رفت. وقوع ورشكستگي و حتي كلاهبرداري در مورد كارگزاران ضعيف تر كه معمولا در مناطق بهشت مالياتي و قوانين ثبت شده اند، بيشتر است و دست مشتريان هم معمولا به جايي بند نيست.
مشكل ديگر فاركس نيز در ضرر دادن مردم بود! مسلما بازار فاركس بسيار پرريسك است.معامله گران زیادی در آن ضرر مي كنند از آن جهت که این بازار به شدت تخصصی و مبتنی بر دانش است و روش های مبتنی بر شانس در این بازار کمتر جواب می دهد. اما به تجربه بايد بگويم اين بيشتر خصوصيت مردم ايران است كه انتظار دارند که در هر سرمايه گذاري سود كنند! اگر سكه مي خرند، اگر در بورس سرمايه گذاري مي كنند، اگر در فاركس شركت مي كنند، اگر خانه می خرند، هميشه بايد سود كنند و اگر ضرر كردند مسئولين بايد به داد آنها برسند و حق آنها را بگيرند! بانك مركزي بايد پول پيش خريد سكه را برگرداند تا مبادا مردمي كه به اميد افزايش قيمت سكه در صف خريد ايستاده بودند، ضرر كنند. مسئولين بورس و دولت بايد به هر آب و آتشي بزنند تا مبادا بورس افت كند و مردم(؟) ضرر دهند. فاركس هم از همين جنس است. تا عده اي ضرر مي دادند، تجمع مي كردند و پولشان را مي خواستند!
در نهايت فاركس ممنوع شد. بخشي از ممنوعيت، بدليل شبهات فقهي در قراداد كارگزاري ها بود. البته مسايل شرعي بيشتر معطوف به سود اعتبار بود و نه نفس معامله گري فاركس. اما بعدا موارد ديگري نيز به اتهامات فاركس اضافه شد. اين اتهامات عبارت بودند از "خروج ارز از كشور"، "سوداگري و نه كار مفيد اقتصادي"، "زيان اكثر معامله گران خرد" و موارد مشابه. البته اين موارد هر يك جواب دارند.
مثلا فاركس مي تواند سبب خروج ارز از كشور شود البته اگر فرد پول خود را از دست بدهد و يا آن را باز نگرداند. اما واردات مازراتي، پورشه، تويوتا و كلي اقلام ديگر كه ساخت ايران هم دارند اما سود واردات،سبب وادرات بي رويه آنها شده است نيز سبب خروج ارز مي شوند. مثلا ارقام واردات خودروهاي لوكس میلیارددلاری بوده است كه اصلا ميزان ارزهای در فاركس به گرد آن هم نمي رسد. جالب است كه اين ارقام سرسام آور خروج ارز به راحتي به فراموشي سپرده مي شوند.
درمورد سوداگري نيز مساله مشابه است. از منظر اقتصادی و مالي وجود دلال و سوداگر، يكي از لازمه هاي هر بازاري است كه براي آن نقدشوندگي(Liquidity) ايجاد مي كند و سبب روغن كاري معاملات مي شود. مثلا عدم وجود آنها در بازار بورس سبب مي شود كه سهام شركت ها روي دست دارندگان آنها باد كند و آنها نتوانند در صورت نياز سهام خود را بفروشند. سوداگران نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا محبوب نیستند اما کارکرد ایجاد نقدشوندگی و دیگر مزایای آنها آنقدر مهم است که وجود آنها در هر بازاری اصل است فقط باید مدیریت و نظارت شوند که قواعد بازی را رعایت کنند. به هر حال، سوداگري و كار غيراقتصادي اگر بد و ممنوع است در بورس هم بايد بد باشد، در بازار سكه و طلا نيز بايد ممنوع باشد، در بازار سيم كارت هم بايد ممنوع باشد. نمي شود كه صف كشيدن سوداگران براي پيش خريد سكه (و نه خريد آن)، ثبت نام خودرو و در زماني حتي ثبت نام سيم كارت تلفن همراه امري پذيرفته شده باشد و حتي براي آن تبليغات شده و آگهی داده شود، اما سوداگري در بورس بد باشد و يا در بازار فاركس ممنوع شود.
اگر ايرادات فقهي رفع شود كه اين ايرادات در قراردادهاي برخي از كارگزاران وجود ندارد، به نظر نگارنده مهمترين مانع در برابر فاركس ضعف نهادهاي مسئول نظارت بر اين شركت هاست. مثلا بانك مركزي پيشاپيش خود درگير مهمترين وظيفه خود در نظارت بانكي است و نمي تواند آن را به درستي به موسسات اعتباري غيرمجاز  داخلي اعمال كند. سازمان بورس هم در بهترين حالت بتواند سيستم معاملات بورس را بدون خطا و وقفه سر پا نگهدارد و يا بتواند با تباني با حقوقي ها، جاني به بورس بدهد تا مردم راضي باشند و به سقوط بازار اعتراض نکنند. بنابراين اضافه شدن فاركس جز دردسر جدیدی براي اين نهادها نيست. مسلما در کنار نظارت مساله فرهنگ سازی نیز نیاز است که مرم بدانند بازار فارکس بازار تخصصی است و قرار نیست کههر کسی در آن وارد شده و با شانس و بدون تحلیل انتظار سود داشته باشد.
اما تبعات عدم وجود فاركس در ايران چيست؟ يك مشكل اين است كه سرمايه گذارهاي فعلي بدون هيچ پشتوانه حقوقي در اين بازارها معامله مي كنند و در ضمن بدليل تحريم هاي ايران، حتي با حقه و كلك و به نام و آدرس های نادرست در اين كارگزاري ها حساب باز مي كنند. مشخص است كه در صورت بروز هر گونه مشكل،پول آنها از بين خواهد رفت. اما مهمتر از همه، مساله افت دانش تحليل بازار ارز در ايران است.
به عنوان تحليلگر بازار ارز بايد اعتراف كنم كه دانش عمومي تحليل ارزها در ايران بسيار ضعيف و در حد كشورهاي عقب افتاده اقتصادي است كه متناسب با قشر تحصيل كرده و باسواد در ايران نيست. تحولات پولي و بالا و پايين شدن نرخ ارزها، چه ريال ايران و چه ارزهاي معتبر بين المللي، گاه حتي توسط مسئولين نيز به درستي درك نمي شود. آنها در رابطه با كاهش يا افزايش ارزش پول ها، گاه حرف هاي خنده داري مي زنند که بیانگر این است که مقدمات بازار ارز و مسایل اقتصادی پیرامون آن را نمی دانند.
دانش تحليل بازار ارز ايجاد نخواهد شد مگر با فعاليت آگاهانه و همراه با دانش اقتصادي و مالي در بازار فاركس. مثلا كسي كه شنا كردن را بياموزد، بايد در آب آن را ياد بگيرد. كسي كه بخواهد پرواز ياد بگيرد، بايد به طور واقعي خلباني كند و هواپيما براند. كسي كه جراح است بايد بيماري را به طور عملي جراحي كند. نمي توان با تئوري و كتاب، شناگر، خلبان و جراح ساخت.تربيت تحليلگر بازار ارز هم همينگونه است.
با اين شالوده ضعيف در تحليل بازار ارزهاي بين المللي نمي توان انتظار داشت كه ايران بتواند درهاي اقتصاد خود را به روي دنيا باز كند. روزي كه درهاي اقتصاد ايران به روي دنيا باز شود، مساله پول و درك پيچيدگي آن از مهمترين نيازمندي هاي منابع انساني در ايران خواهد بود كه پيشايش مي توان انتظار داشت كه عدم وجود اين دانش و منابع انساني مرتبط با آن،چه صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد ايران وارد خواهد کرد.