۱۳۹۳ دی ۲۹, دوشنبه

وقتی بانک مرکزی سوئیس شکست خورد!

مقاله من در دنیای اقتصاد راجع به تصمیم ناگهانی بانک مرکزی سوییس. (لینک
.
.

مثلی بین معامله ­گران ارز هست که می­ گوید "با بانک مرکزی مبارزه نکن!" به این معنا که اگر بانک مرکزی کشوری قصد دارد ارزش پولش را کاهش یا افزایش دهد، معامله ­گران بهتر است در خلاف جهت آن حرکت نکنند زیرا بانک­ های مرکزی منابع و قدرت عظیمی دارند و آنها را شکست خواهند داد. مثل دیگری بین همه معامله ­گران بازارها هست که می­ گوید "با بازار مبارزه نکن!" به این معنا که اگر بازار حرکتی رو به رشد یا کاهش دارد، معامله ­گر نباید در خلاف جهت آن سرمایه ­گذاری کند. زیرا قدرت بازار فراتر از آن چیزی است که کسی در مقابل آن بایستد. حالا رییس بانک مرکزی سوییس می­ تواند شهادت دهد که "قدرت بازار" بیش از "قدرت بانک مرکزی" کشوری حتی مانند سوییس است. روز پنجشنبه، بانک مرکزی سوییس ناگهان از سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک در برابر یورو دست کشید و به طور رسمی، شکست سیاست سه و نیم ساله خود را پذیرفت.
اگرچه به ظاهر اعلام این شکست ساده است، اما در کمتر از چند ثانیه غوغایی در بازارهای دنیا به پا کرد. آنها که با بازار ارزها آشنا هستند، می­ دانند که تغییرات متداول بازار ارزهای معتبر در بدترین حالت، شاید 2 درصد روزانه باشد. اما این کار بانک مرکزی سوییس سبب شد که فقط در مدت کوتاهی، یورو در برابر فرانک سوییس، 30 درصد و دلار در برابر فرانک سوییس، 26 درصد سقوط کند که در تاریخ اقتصادهای پیشرفته از سال 1970 به بعد بی ­سابقه بوده است. البته بخشی از این سقوط در ادامه جبران شد. بسیاری از بانک ­ها و کارگزاران ارزها، معاملات فرانک سوییس را متوقف کردند. بازار سهام سوییس نیز 10 درصد سقوط کرد. در این بین، بانک­های معروف و ساعت ­سازی ­های معروف سوییسی بیشترین سقوط را داشتند. مثلا ساعت­ سازی سوآچ (Swatch)، در چند دقیقه، 16 درصد سقوط کرد. این افت آنقدر ناراحت کننده بود که مدیرعامل این شرکت گفت "واژه ­ها برای توصیف حال او ناکافیند". او این اقدام بانک مرکزی سوییس را "سونامی بانک مرکزی سوییس در صادرات و صنعت توریسم سوییس" نامید.
اثرات این تصمیم فقط به سوییس محدود نماند. در اثر شوک این تصمیم به بازارها، تقاضا برای طلا افزایش یافت و طلا بیش از 2 درصد رشد کرد و در بالاترین حد خود در سال 2015 و چند ماه اخیر قرار گرفت. در ضمن یورو نیز در برابر دلار بیش از یک درصد سقوط کرد. دلیل سقوط یورو این بود که این تصمیم بانک مرکزی سوییس، واکنش پیش از موعد سوییس به اقدام بانک مرکزی اروپا برای اجرای برنامه تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد این حوزه پولی برداشت شد. در ضمن پیش­ بینی می ­شود که بازار صادرات سوییس به نفع کشورهای دیگر از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا از بین برود. همین خبر کافی بود تا بورس ­های کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه این خبر را جشن بگیرند و بیش از دو درصد تقویت شوند!   

اما چرا سوییس که یکی از باثبات­ترین اقتصادهای دنیا را داشت و حاکمان آن به محافظه­ کاری مشهور هستند، در چنین وضعیتی گرفتار شد؟
برای بررسی ریشه این موضوع باید به سال 2011 بازگشت. در این سال با اوجگیری بحران بدهی ­های خارجی کشورهای اروپایی و همزمانی آن با گمانه ­زنی برای برنامه تسهیل کمی در آمریکا که می توانست به کاهش ارزش دلار منجر شود، فرانک سوییس در عرض چند روز حدود 8 درصد در برابر یورو و دلار تقویت شد. تقویت فرانک سوییس به معنای گران شدن کالاها و خدمات در سوییس به نسبت کشورهای همسایه آن است. به همین دلیل، در آن زمان، همه چیز در سوییس به ناگهان به شدت گران به نظر می ­رسید. رستوران ­های مک ­دونالد به ناگهان مشتری­ هایشان را از دست دادند. کار به جایی رسیده بود که فروشگاه ­های مرزی در آلمان و فرانسه مملو از مشتریانی شده بودند که از سوییس می­ آمدند تا با فرانک ­های قوی خود از این کشورها، کالای ارزان خرید کنند. بر خلاف عرف، ماموران سوییسی لب مرز مانع از عبور و مرور آزادانه مردم برای خرید می ­شدند و بر خریدهای خاص آنها، تعرفه می­بستند.
با توجه به این شرایط که به شدت به ضرر اقتصاد سوییس بود، بانک مرکزی سوییس با هدف حمایت از اقتصاد سوییس، کاهش ارزش فرانک را در دستور کار خود قرار داد. بانک مرکزی سوییس اعلام کرد که اجازه نمی ­دهد که ارزش یورو در برابر فرانک سوییس به زیر 1.2 برسد و حاضر است تا بینهایت یورو در برابر فرانک سوییس خریداری کند تا فرانک سوییس بیش از حد تقویت نشود. به زبان ساده یعنی سعی کرد که به طور مصنوعی فرانک سوییس را تضعیف کند و بر خلاف جهت آب شنا کند.
از آن پس تا کنون بانک مرکزی سوییس به امید اینکه مصائب حوزه یورو تمام شود و یورو به طور طبیعی در برابر فرانک سوییس تقویت شود، از این سیاست دفاع کرد. اما در چند ماه گذشته مشخص شد که یورو در مسیر کاهشی جدیدی قرار دارد و بانک مرکزی سوییس در پیش ­بینی حل مساله یورو اشتباه کرده است. با این فرض اشتباه، آنقدر بانک مرکزی سوییس یورو و ارزهای دیگر خریداری کرده بود که بسیاری از تحلیلگران در اینکه این بانک بتواند این سیاست را ادامه دهد، تردید داشتند. این تردید با کمال تعجب روز پنجشنبه به واقعیت پیوست. یکی از بزرگترین و خوشنام ­ترین بانک ­های مرکزی دنیا از بازار و دست نامرئی شکست خورد تا ناتوانی آن در دفاع از اقتصاد سوییس اثبات شود. در ضمن با دود شدن حدود صد میلیارد فرانک فقط در بازار سرمایه سوییس، بعید است که سرمایه ­گذاران این لکه سیاه را در کارنامه بانک مرکزی سوییس، به راحتی فراموش کنند. 

اما آیا این رفتار بانک مرکزی سوییس برای آن منفعتی داشته است که این همه بی­ آبرویی را به خود خریده است؟
در حقیقت وضعیت بانک مرکزی سوییس، انتخاب بین "گزینه بدتر" و "گزینه بدترین" بوده است. بانک مرکزی سوییس دو راه داشت: یا اشتباه و بدشانسی خود را در اتخاذ این سیاست بپذیرد و ضررهای آن را تا اینجا بپذیرد یا راه اشتباه قبلی را ادامه دهد تا بعدا با ضرر بیشتری موضوع را خاتمه دهد. بانک مرکزی سوییس واقعا مقهور وضعیت بی ­ثبات همسایه پولی خود، یعنی یورو شد. سوییس خیلی تلاش کرد که تافته ­ای جدا بافته از یورو باشد و بی ­ثباتی­ های حوزه یورو را به اقتصاد خود راه ندهد. اما اقدام امروز نشان داد که سوییس در این سیاست شکست خورده است و نمی­ تواند جزیره­ای امن در میان موج ­های سهمگین بحران یورو باشد.

تبعات آتی این تصمیم برای اقتصاد سوییس چیست؟

همانطور که اشاره شد، هدف اصلی سیاست شکست خورده بانک مرکزی سوییس، تضعیف فرانک سوییس بود تا از این رهگذر صادرات این کشور را حفظ کند و در ضمن با ایجاد تورم، تقاضای داخلی را در سوییس زنده نگه دارد. حالا با تقویت شدید فرانک علاوه بر این که صدها میلیارد دلار ضرر این سیاست به اقتصاد سوییس تحمیل می­ شود، قابل پیش­ بینی است که صادرات و صنعت توریسم سوییس در کوتاه مدت به شدت کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت­های بین­المللی که بدلایل مالیاتی و نیز بی ­طرفی سیاسی سوییس به این کشور رفته بودند، دیگر نخواهند توانست هزینه­­ های بالای سوییس را در مقایسه با کشورهای دیگر تحمل کنند و این کشور را ترک خواهند کرد. قابل پیش­بینی است که با کاهش صادرات و رقابت ­پذیری صنایع سوییس، موج اخراج کارکنان، بخصوص غیرسوییسی ­ها، شکل بگیرد. بعید نیست که کارفرماها برای کاهش حقوق­ های افسانه­ ای سوییس، کارمندانشان را تحت فشار قرار دهند. در ضمن مردم بیشتری در مرزهای فرانسه و آلمان برای خرید به این کشورها خواهند رفت و صنعت خرده فروشی سوییس بخصوص در شهرهای مرزی به شدت آسیب خواهد دید. همه این اتفاقات یک پیامد خطرناک دیگر نیز برای سوییس خواهد داشت و آن تورم منفی است. همین حالا هم تورم سوییس در مرز منفی شدن قرار دارد و قطعی است که با این سیاست، تورم سوییس منفی خواهد شد. تورم منفی دور باطلی از رکود اقتصادی را در این کشور ایجاد می­کند که شاید تا مدت مدیدی آن را رها نکند. به هر حال به نظر می­رسد که اقتصاد سوییس روزهای سختی را در پیش داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر