۱۳۹۳ دی ۲۹, دوشنبه

وقتی بانک مرکزی سوئیس شکست خورد!

مقاله من در دنیای اقتصاد راجع به تصمیم ناگهانی بانک مرکزی سوییس. (لینک
.
.

مثلی بین معامله ­گران ارز هست که می­ گوید "با بانک مرکزی مبارزه نکن!" به این معنا که اگر بانک مرکزی کشوری قصد دارد ارزش پولش را کاهش یا افزایش دهد، معامله ­گران بهتر است در خلاف جهت آن حرکت نکنند زیرا بانک­ های مرکزی منابع و قدرت عظیمی دارند و آنها را شکست خواهند داد. مثل دیگری بین همه معامله ­گران بازارها هست که می­ گوید "با بازار مبارزه نکن!" به این معنا که اگر بازار حرکتی رو به رشد یا کاهش دارد، معامله ­گر نباید در خلاف جهت آن سرمایه ­گذاری کند. زیرا قدرت بازار فراتر از آن چیزی است که کسی در مقابل آن بایستد. حالا رییس بانک مرکزی سوییس می­ تواند شهادت دهد که "قدرت بازار" بیش از "قدرت بانک مرکزی" کشوری حتی مانند سوییس است. روز پنجشنبه، بانک مرکزی سوییس ناگهان از سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک در برابر یورو دست کشید و به طور رسمی، شکست سیاست سه و نیم ساله خود را پذیرفت.
اگرچه به ظاهر اعلام این شکست ساده است، اما در کمتر از چند ثانیه غوغایی در بازارهای دنیا به پا کرد. آنها که با بازار ارزها آشنا هستند، می­ دانند که تغییرات متداول بازار ارزهای معتبر در بدترین حالت، شاید 2 درصد روزانه باشد. اما این کار بانک مرکزی سوییس سبب شد که فقط در مدت کوتاهی، یورو در برابر فرانک سوییس، 30 درصد و دلار در برابر فرانک سوییس، 26 درصد سقوط کند که در تاریخ اقتصادهای پیشرفته از سال 1970 به بعد بی ­سابقه بوده است. البته بخشی از این سقوط در ادامه جبران شد. بسیاری از بانک ­ها و کارگزاران ارزها، معاملات فرانک سوییس را متوقف کردند. بازار سهام سوییس نیز 10 درصد سقوط کرد. در این بین، بانک­های معروف و ساعت ­سازی ­های معروف سوییسی بیشترین سقوط را داشتند. مثلا ساعت­ سازی سوآچ (Swatch)، در چند دقیقه، 16 درصد سقوط کرد. این افت آنقدر ناراحت کننده بود که مدیرعامل این شرکت گفت "واژه ­ها برای توصیف حال او ناکافیند". او این اقدام بانک مرکزی سوییس را "سونامی بانک مرکزی سوییس در صادرات و صنعت توریسم سوییس" نامید.
اثرات این تصمیم فقط به سوییس محدود نماند. در اثر شوک این تصمیم به بازارها، تقاضا برای طلا افزایش یافت و طلا بیش از 2 درصد رشد کرد و در بالاترین حد خود در سال 2015 و چند ماه اخیر قرار گرفت. در ضمن یورو نیز در برابر دلار بیش از یک درصد سقوط کرد. دلیل سقوط یورو این بود که این تصمیم بانک مرکزی سوییس، واکنش پیش از موعد سوییس به اقدام بانک مرکزی اروپا برای اجرای برنامه تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد این حوزه پولی برداشت شد. در ضمن پیش­ بینی می ­شود که بازار صادرات سوییس به نفع کشورهای دیگر از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا از بین برود. همین خبر کافی بود تا بورس ­های کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه این خبر را جشن بگیرند و بیش از دو درصد تقویت شوند!   

اما چرا سوییس که یکی از باثبات­ترین اقتصادهای دنیا را داشت و حاکمان آن به محافظه­ کاری مشهور هستند، در چنین وضعیتی گرفتار شد؟
برای بررسی ریشه این موضوع باید به سال 2011 بازگشت. در این سال با اوجگیری بحران بدهی ­های خارجی کشورهای اروپایی و همزمانی آن با گمانه ­زنی برای برنامه تسهیل کمی در آمریکا که می توانست به کاهش ارزش دلار منجر شود، فرانک سوییس در عرض چند روز حدود 8 درصد در برابر یورو و دلار تقویت شد. تقویت فرانک سوییس به معنای گران شدن کالاها و خدمات در سوییس به نسبت کشورهای همسایه آن است. به همین دلیل، در آن زمان، همه چیز در سوییس به ناگهان به شدت گران به نظر می ­رسید. رستوران ­های مک ­دونالد به ناگهان مشتری­ هایشان را از دست دادند. کار به جایی رسیده بود که فروشگاه ­های مرزی در آلمان و فرانسه مملو از مشتریانی شده بودند که از سوییس می­ آمدند تا با فرانک ­های قوی خود از این کشورها، کالای ارزان خرید کنند. بر خلاف عرف، ماموران سوییسی لب مرز مانع از عبور و مرور آزادانه مردم برای خرید می ­شدند و بر خریدهای خاص آنها، تعرفه می­بستند.
با توجه به این شرایط که به شدت به ضرر اقتصاد سوییس بود، بانک مرکزی سوییس با هدف حمایت از اقتصاد سوییس، کاهش ارزش فرانک را در دستور کار خود قرار داد. بانک مرکزی سوییس اعلام کرد که اجازه نمی ­دهد که ارزش یورو در برابر فرانک سوییس به زیر 1.2 برسد و حاضر است تا بینهایت یورو در برابر فرانک سوییس خریداری کند تا فرانک سوییس بیش از حد تقویت نشود. به زبان ساده یعنی سعی کرد که به طور مصنوعی فرانک سوییس را تضعیف کند و بر خلاف جهت آب شنا کند.
از آن پس تا کنون بانک مرکزی سوییس به امید اینکه مصائب حوزه یورو تمام شود و یورو به طور طبیعی در برابر فرانک سوییس تقویت شود، از این سیاست دفاع کرد. اما در چند ماه گذشته مشخص شد که یورو در مسیر کاهشی جدیدی قرار دارد و بانک مرکزی سوییس در پیش ­بینی حل مساله یورو اشتباه کرده است. با این فرض اشتباه، آنقدر بانک مرکزی سوییس یورو و ارزهای دیگر خریداری کرده بود که بسیاری از تحلیلگران در اینکه این بانک بتواند این سیاست را ادامه دهد، تردید داشتند. این تردید با کمال تعجب روز پنجشنبه به واقعیت پیوست. یکی از بزرگترین و خوشنام ­ترین بانک ­های مرکزی دنیا از بازار و دست نامرئی شکست خورد تا ناتوانی آن در دفاع از اقتصاد سوییس اثبات شود. در ضمن با دود شدن حدود صد میلیارد فرانک فقط در بازار سرمایه سوییس، بعید است که سرمایه ­گذاران این لکه سیاه را در کارنامه بانک مرکزی سوییس، به راحتی فراموش کنند. 

اما آیا این رفتار بانک مرکزی سوییس برای آن منفعتی داشته است که این همه بی­ آبرویی را به خود خریده است؟
در حقیقت وضعیت بانک مرکزی سوییس، انتخاب بین "گزینه بدتر" و "گزینه بدترین" بوده است. بانک مرکزی سوییس دو راه داشت: یا اشتباه و بدشانسی خود را در اتخاذ این سیاست بپذیرد و ضررهای آن را تا اینجا بپذیرد یا راه اشتباه قبلی را ادامه دهد تا بعدا با ضرر بیشتری موضوع را خاتمه دهد. بانک مرکزی سوییس واقعا مقهور وضعیت بی ­ثبات همسایه پولی خود، یعنی یورو شد. سوییس خیلی تلاش کرد که تافته ­ای جدا بافته از یورو باشد و بی ­ثباتی­ های حوزه یورو را به اقتصاد خود راه ندهد. اما اقدام امروز نشان داد که سوییس در این سیاست شکست خورده است و نمی­ تواند جزیره­ای امن در میان موج ­های سهمگین بحران یورو باشد.

تبعات آتی این تصمیم برای اقتصاد سوییس چیست؟

همانطور که اشاره شد، هدف اصلی سیاست شکست خورده بانک مرکزی سوییس، تضعیف فرانک سوییس بود تا از این رهگذر صادرات این کشور را حفظ کند و در ضمن با ایجاد تورم، تقاضای داخلی را در سوییس زنده نگه دارد. حالا با تقویت شدید فرانک علاوه بر این که صدها میلیارد دلار ضرر این سیاست به اقتصاد سوییس تحمیل می­ شود، قابل پیش­ بینی است که صادرات و صنعت توریسم سوییس در کوتاه مدت به شدت کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت­های بین­المللی که بدلایل مالیاتی و نیز بی ­طرفی سیاسی سوییس به این کشور رفته بودند، دیگر نخواهند توانست هزینه­­ های بالای سوییس را در مقایسه با کشورهای دیگر تحمل کنند و این کشور را ترک خواهند کرد. قابل پیش­بینی است که با کاهش صادرات و رقابت ­پذیری صنایع سوییس، موج اخراج کارکنان، بخصوص غیرسوییسی ­ها، شکل بگیرد. بعید نیست که کارفرماها برای کاهش حقوق­ های افسانه­ ای سوییس، کارمندانشان را تحت فشار قرار دهند. در ضمن مردم بیشتری در مرزهای فرانسه و آلمان برای خرید به این کشورها خواهند رفت و صنعت خرده فروشی سوییس بخصوص در شهرهای مرزی به شدت آسیب خواهد دید. همه این اتفاقات یک پیامد خطرناک دیگر نیز برای سوییس خواهد داشت و آن تورم منفی است. همین حالا هم تورم سوییس در مرز منفی شدن قرار دارد و قطعی است که با این سیاست، تورم سوییس منفی خواهد شد. تورم منفی دور باطلی از رکود اقتصادی را در این کشور ایجاد می­کند که شاید تا مدت مدیدی آن را رها نکند. به هر حال به نظر می­رسد که اقتصاد سوییس روزهای سختی را در پیش داشته باشد.

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

تاثیر سقوط قیمت نفت بر بازار ارزها

مقاله هفته پیش من در تجارت فردا در مورد اثرات سقوط قیمت نفت بر بازار ارزهای مختلف (لینک). طبق پیش بینی این مقاله با افت بیشتر قیمت نفت در هفته قبل و این هفته، دلار کانادا، کرون نروژ و ریال ایران کاهش ارزش داشتند. در ضمن انتظارات تورم منفی در حوزه یورو، یورو را به پایین ترین سطوح در 9 سال اخیر در برابر دلار رسانده است که نقش نفت نیز در این میان بی تاثیر نیست. 
.
.
.
دلیل سقوط قیمت نفت هر چه که باشد، حالا نفت ارزان واقعیت است. نفت مانند خون در ر­گ­های اقتصاد دنیا جریان دارد و به همین دلیل کاهش شدید قیمت آن، تبعات زیادی برای کشورهای مختلف و اقتصاد آنها خواهد داشت. در کل به نظر می­ رسد که نفت ارزان، خبر خوبی برای کشورهای واردکننده نفت و در مقابل خبر بدی برای کشورهای تولیدکننده­ نفت باشد بخصوص آنها که بی ­فکرانه بودجه خود را با دلارهای نفتی متورم کرده­ اند و حالا در میانه بحران کاهش درآمدهای نفتی گرفتار شده ­اند. در این مقاله سعی شده است که اثرات سقوط قیمت نفت بر بازار ارز کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مورد توجه قرار گیرد.

اثرات سقوط قیمت نفت بر ارز کشورهای صادرکننده نفت
کشورهای صادرکننده نفت دو دسته هستند. یک دسته آنها که بودجه­های خود را با دلارهای نفتی تامین مالی می­کنند مانند ایران، روسیه، نیجریه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دسته دیگر کشورهایی هستند که سعی کرده­اند بودجه خود را از درآمدهای نفتی مصون نگه دارند مانند نروژ. اما هر دو گروه از کاهش قیمت نفت متاثر می­شوند.
در مورد دسته اول، کاهش قیمت نفت به طور مستقیم بودجه­های وابسته به دلارهای نفتی این کشورها را تحت فشار قرار می ­دهد و منقبض می ­کند. با کاهش درآمد این کشورها، دولت ­های این کشورها نیاز به صرفه ­جویی و کم­کردن هزینه­ ها دارند که این سیاست سبب ایجاد رکود اقتصادی می ­شود. پس کاهش قیمت نفت، به طور غیرمستقیم سبب رکود اقتصادی کشورهای این دسته می ­شود. در این شرایط، دولت­ های این کشورها برای تعدیل عرضه و تقاضای دلار در بازار و پوشش کسری بودجه، نیاز به افزایش قیمت رسمی دلار در بودجه دارند. در ضمن برای جلوگیری از گسترش فضای رکودی در اقتصاد، عموما این کشورها نیازمند اتخاذ سیاست­ های انبساطی پولی هستند. هم افزایش قیمت دلار و هم افزایش سیاست­های انبساطی پولی، به معنای کاهش ارزش ارز این کشورهاست.
به همین دلایل، سقوط ارزش روبل روسیه کاملا مشخص است. روسیه، بودجه­ ایی به شدت وابسته به نفت دارد و در ضمن زیر تیغ تحریم­ های آمریکا و اروپا قرار گرفته و این مشکلات روسیه را دو چندان کرده است. عدم چشم ­انداز توانایی تامین ارز بازار داخلی، افزایش قیمت ارز برای پوشش بخشی از کسری بودجه و نیز خروج سرمایه دلایلی هستند که روبل روسیه را دچار کاهش ارزش کرده­ اند. البته روبل روسیه دو هفته پیش نه کاهش ملایم که سقوط آزاد را تجربه کرد که بخشی از سقوط ارزش آن در هفته گذشته، با اعمال کنترل بر سرمایه و نیز اقدامات دیگر جبران شد. اما فشار کاهشی همچنان بر روبل باقی است.
ریال ایران نیز آرام آرام در هفته ­های اخیر کاهش قیمت داشته است. ایران مانند روسیه دو مشکل دارد: کاهش قیمت نفت و تحریم ­ها. تنها تفاوت ایران با روسیه در این است که ایران اوج تحریم­ ها را گذرانده است و اقتصاد ایران در شرایط تحریم به تعادل نسبی رسیده است و دولت ایران عقلانیت و توانایی بهتری برای کنترل بازار ارز دارد. با این حال، در پاسخ به کاهش قیمت نفت، قیمت دلار در بودجه رسمی سال 94 افزایش یافت که به همین دلیل افزایش حدود 10 درصدی قیمت دلار در بازار آزاد نیز دور از انتظار نبود. اما کاهش بیشتر ارزش ریال ایران بستگی به روند مذاکرات و نیز برآورده شدن اعداد بودجه سال آتی دولت دارد. رقم حدود 70 دلار در هر بشکه برای نفت در بودجه سال 94 ایران، با توجه به روند فعلی بازار نفت، غیرواقع­بینانه است و اگر برآورده نشود، سقوط بیشتر ریال نیز محتمل خواهد بود. سقوط ارزش نایرای نیجریه و بولیوار ونزوئلا نیز در همین راستا و دلایل ذکر شده برای ریال ایران و روبل روسیه قابل توجیه است.  
اما در میان دسته اول، ارزهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وضعیت ثابتی داشته­ اند. احتمالا به دلیل اینکه، این کشورها ذخایر خوبی برای حمایت از ارزهای خود در اختیار دارند، بتوانند برای مدتی طولانی این وضعیت را حفظ کنند. با وجود اینکه نفت ارزان برای همه این کشورها که بودجه­ های به شدت وابسته به نفت دارند، خبر بسیار دردناکی است، اما به نظر می­ رسد این کشورها ملاحظاتی سیاسی در کاهش قیمت نفت دارند که حاضرند بابت این اهداف سیاسی، هزینه گزافی را بپردازند.
در مورد دسته دوم درکشورهای صادرکننده نفت، سقوط قیمت نفت، فضای کسب­­ وکار این کشورها را تحت تاثیر قرار می­دهد به این دلیل که بسیاری از کسب­ وکارها به طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت نفت وابسته هستند. در ضمن فشار مالی بر این صنایع در اثر کاهش قیمت نفت، سیستم بانکداری و بازار بدهی این کشورها را نیز تهدید می­کند. راه حل دولت­ ها برای این مشکلات نیز اتخاذ سیاست­ های انبساطی است که به معنای کاهش ارزش پول است.
با این مقدمه، کاهش ارزش دلار کانادا دور از انتظار نبود. کانادا اقتصادی وابسته به نفت و کسب ­وکارهای نفتی دارد. کاهش قیمت نفت نگرانی­های ناشی از رکود در این کشور که در سال گذشته نیز مطرح بود، به شدت تقویت کرده است. نفت ارزان و احتمال رکود نیز به طور طبیعی بحث بر سر اتخاذ سیاست­های انبساطی را جدی­ تر می ­کند که این به معنای کاهش ارزش دلار کانادا است. همین اتفاق هم رخ داده است و دلار کانادا در دو هفته گذشته، حدود 3 درصد در برابر دلار آمریکا افت داشته است. اما جالب­ترین کاهش ارزش ارز در میان صادرکنندگان نفت، مربوط به کرون نروژ است. بودجه نروژ اتکایی به نفت و دلارهای نفتی ندارد، اما تبعات رکودی کاهش قیمت نفت، دامن نروژ را نیز گرفت. بانک مرکزی نروژ بسیار سریع دست به کار شد و به رکود احتمالی در این کشور پاسخ داد و دو هفته قبل، نرخ بهره کرون نروژ را از 1.5 درصد به 1.25 درصد کاهش داد. به همین دلیل، در دو هفته اخیر، کرون نروژ کمترین نرخ ­های دو دهه­ اخیر را در برابر کرون سوئد و ارزهای دیگر ثبت کرده است.

اثرات نفت ارزان بر ارز کشورهای واردکننده نفت
مسلما نفت ارزان، سبب می­ شود که فشار هزینه­ای بر بودجه کشورهای واردکننده نفت و نیز کسری تجاری آنها کاهش یابد. در ضمن صنایع این کشورها نیز بدلیل نفت ارزان، از منافع کاهش هزینه­ ها برخوردار می­ شوند که در مجموع می­ تواند به رونق اقتصادی این کشورها کمک کند. با وجود تمامی این اثرات مثبت اقتصادی برای کشورهای واردکننده نفت که می­ توانست به افزایش ارزش ارزهای این کشورها منتهی شود، اما برعکس، تا کنون ارزهای اکثر این کشورها به شدت افت داشته­ اند.
دلیل عمده و اصلی کاهش ارزش ارزهای کشورهایی مثل هند، اندونزی، برزیل، ترکیه، و اقتصادهای نوظهوری مانند اینها، افزایش ریسک ورشکستگی روسیه و زنده شدن خاطرات بحران مالی دهه نود شرق آسیاست. در آن زمان، بحران ابتدا از تایلند شروع شد و به سرعت دامن بسیاری از کشورهای شرق آسیا را گرفت و در نهایت حتی منجر به ورشکستگی روسیه شد. حالا روند اتفاقات معکوس شده است. اقتصاد روسیه به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم­ ها به شدت تحت فشار است. روبل روسیه که دماسنج تحولات روسیه است، به شدت سقوط کرده است. حدود 150 میلیارد دلار از بدهی­ های روسیه در معرض نکول هستند. این اخبار آن قدر نگران­ کننده هستند که حتی بانک­های اروپایی و آمریکایی را نیز نگران اثرات آن در اروپا و آمریکا کرده است. احتمال سرایت نکول روسیه به کشورهای دیگر آن قدر قوی شده است که تقریبا ارزهای تمامی بازارهای نوظهور تحت فشار کاهشی قرار گرفته­ اند. در شرایط عادی کشوری مثل هند که کسری تجاری عمده­اش بر سر واردات نفت است و یا کشوری مثل اندونزی که سوبسید زیادی بابت سوخت می ­دهد، باید از نفت ارزان منتفع می ­شدند و ارزهای آنها افزایش قیمت می­ یافت. اما برعکس با توجه به تحولات دیگری که اشاره شد، هر ارزهای هر دو کشور به شدت سقوط کرده ­اند.
در مورد یورو مساله کمی پیچیده است. نفت دو تاثیر متفاوت بر حوزه یورو و به دنبال آن بر یورو دارد. نفت ارزان اول از همه به خروج این حوزه پولی از رکود اقتصادی کمک می­ کند زیرا در کل فشار هزینه ­ای بر بنگاه­های اقتصادی این قاره را که واردکننده انرژی است، کاهش می ­دهد. این خبر خوبی برای یورو است که می­ تواند سبب تقویت آن شود. اما در مقابل همواره قیمت سوخت که یکی از عوامل مهم ایجادکننده تورم است، کاهش یافته است. به همین دلیل نفت ارزان، به معنای کاهش تورم در این حوزه پولی خواهد بود که تورم آن در محدوده خطر پایینی قرار دارد. تورم پایین نیز به معنای اتخاذ سیاست­های انبساطی بیشتر در این حوزه و کاهش ارزش یورو خواهد بود. در کل در این مسابقه طناب­ کشی، در حال حاضر به نظر می ­رسد که وزن تورم پایین بیشتر است. بخصوص که در صورت رخداد بحران مالی جدی در روسیه، ممکن است که اقتصاد حوزه یورو از منافع نفت ارزان برای خروج از رکود اقتصادی، آنچنان که باید بهره­مند نشود.
در مورد دلار، موضوع به شکل دیگری است. آمریکا همانند اروپا واردکننده نفت نیست اما اثرات نفت ارزان برای آمریکا تا حدودی مشابه اروپا است. نفت ارزان بر شرکت­های بزرگ نفتی این کشور و نیز تورم تاثیر خوبی ندارد و به همین دلیل ممکن است که سیاست ­های نرخ بهره پایین را طولانی­ تر کند. با این وجود، دلار در مدار رشد است از این جهت که دلار و دارایی­های دلاری، فعلا یکی از امن­ ترین دارایی­های دنیا در میانه بحران­های موجود است و اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری به نسبت اقتصادهای دیگر دارد. بسیاری از ارز­های دیگر که به طور سنتی نقش دارایی مطمئن را بازی می ­کنند، مانند فرانک سوییس، یا دیگر جایی برای پارک کردن سرمایه ­ها ندارند و یا مانند ین ژاپن نیز در اثر سیاست­ های انبساطی، دیگر کارکرد دارایی امن قبلی خود را ندارند. با توجه به هماهنگی حرکت دلار قوی و طلای ارزان نیز به نظر می­ رسد که هنوز دلار موقعیت بالاتری در برابر طلا دارد. تنها چیزی که می ­تواند این وضعیت را برای دلار آمریکا به هم بزند،  یک بحران مالی جهانی و یا سقوط بازار سهام این کشور است.  

۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه

بازدهی ده ساله طلا و نقره به ارزهای مختلف

در دو جدول زیر بازدهی قیمت طلا و نقره در ده سال گذشته بر اساس ارزهای مختلف نشان داده شده اند.




در این دو جدول سه نکته جالب است:
یکی اینکه نقره به شدت تلاطم قیمتی بیشتری نسبت به طلا دارد اما بازدهی میانگین ده ساله آن تقریبا برابر با بازدهی ده ساله طلاست. یعنی در حالت عادی، معامله نقره به نسبت طلا صرفه ریسک بالایی ندارد و بهتر است طلا برای سرمایه گذاری انتخاب شود. بازدهی نقره در سال 2014 نیز کاملا ناامیدکننده بوده است. 

دوم اینکه سال 2013 سال سقوط طلا به همه ارزها بوده است چه آنها که مثل ژاپن در حال چاپ پول بودند و چه مثل اروپا که در حال اجرای سیاست های ریاضتی بودند. اما سال بعد یعنی در سال 2014، کمی از این سقوط برای تمامی ارزها به جز دلار جبران شده است و بیشتر این جبران بدلیل کاهش ارزش پول این کشورها بوده است و نه افزایش واقعی تقاضا برای طلای فیزیکی. 

سوم، در سال 2014 طلا در برابر دلار قوی به خوبی مقاومت کرده است. باید دید که آیا در سال 2015 نیز به همین شکل مقاومت خواهد کرد؟