۱۳۹۳ شهریور ۲۹, شنبه

تقابل سیاست های انبساطی آمریکا و ریاضتی اروپا

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد (+) راجع به فاصله گرفتن اقتصاد آمریکا و اروپا
.
.
.
مثلی هست که می گویند که "وقتی آمریکا عطسه می کند، اروپا ذات الریه می گیرد". این مثل، داستان واقعی اتفاقات بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا است که این روزها سالگرد شروع آن همزمان با سقوط بانک لمن برادرز است با این تفاوت که این بحران در آمریکا نه یک عطسه، که خود یک ذات الریه شدید برای اقتصاد آمریکا بود. تقریبا تا دو سال، مساله اصلی اقتصاد دنیا، نابودی تقاضا در آمریکا یعنی اقتصادی بود که مصرف در آن حرکت دهنده قطار مصرف در دنیا به حساب می آمد و به همین دلیل، سیاست های انبساطی در آمریکا بخصوص برنامه تسهیل کمی (Quantitative Easing) برای کاهش ارزش دلار و نیز مبارزه با تورم منفی برای تحریک تقاضا در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت. در مقابل اما وقتی موج های سونامی بحران از آمریکا به اروپا رسید و وقتی بحران بدهی های خارجی کشورهایی مانند یونان واحد پولی یورو را حتی به مرز نابودی کشاند، بانک مرکزی اروپا سیاست کاملا متفاوتی با آمریکا مبتنی بر سیاست های ریاضتی را در پی گرفت. البته بخشی از این تفاوت در سیاست ها قابل درک بود. دلار پول یک کشور واحد با سیاست های مالی متمرکز بود در حالیکه یورو واحد پولی کشورهایی با سیاست های مالی غیرمتمرکز اما با بانک مرکزی متمرکز بود و همین باعث می شد که مثلا آن چه درمان اقتصاد یونان است خود دلیل بیماری اقتصاد آلمان باشد و با توجه به قدرت آلمان در بانک مرکزی اروپا، مشخص است که سیاست های این بانک در جهت منافع آلمان و سیاست های ریاضتی قرار گیرد.

اما نتیجه این سیاست های متفاوت چه شد؟ اگرچه به لحاظ تئوری می توان نقاط مثبتی در هر دو سیاست با توجه به اقتضائات در حالت کلی دید اما گذر زمان و اتخاذ این دو سیاست متفاوت در آمریکا و اروپا نشان داد که آمریکا عملکرد بهتری هم در خروج از رکود و هم کاهش آمار بیکاری داشته است. بخصوص مورد کاهش آمار بیکاری از آن جهت مهم است که اشتغال و درآمد خانوارها موتور محرک تقاضا در اقتصادهای هر دو ناحیه است که به شدت از کاهش مصرف رنج می برند. در این مدت آمار بیکاری آمریکا از حداکثر حدود نه درصد در اوج بحران به طور پیوسته کاهش یافت تا به رقم 6.1 درصد رسید در حالیکه آمار بیکاری اروپا در این مدت افزایش یافت و برای مدت طولانی در محدوده 11 تا 12 درصد باقی مانده است. در ضمن از همه مهمتر همگرایی اقتصادهای واحد یورو بود به طوریکه حالا آلمان نیز در شرایط اقتصادی خاصی قرار گرفته که نیاز به درمان از جنس سیاست های تسهیل کمی آمریکا در اروپا به طرز محسوسی احساس می شود. به نظر می رسد این روزها، روزهای خوبی برای موافقان سیاست های ریاضت اقتصادی نیست. 

۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

چرا بریکس، بانک توسعه تاسیس کرد؟

مقاله چندوقت پیش من در رابطه با تاسیس بانک توسعه مشترک اقتصادهای نوظهور برتر (BRICS) که در آن روابط شکل گرفته در سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز مساله تحریم های روسیه را  که از نظر ساختاری شبیه تحریم های ایران است، مورد توجه قرار داده ام. این مقاله در دنیای اقتصاد چاپ شده است(+
.
.
.
توافق پنج اقتصاد نوظهور بزرگ، یعنی چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به اختصار بریکس (BRICS) نامیده می شوند، برای تاسیس بانک توسعه ای مشترک، بیش از آنکه خبر خوبی برای افزایش مشارکت های اقتصادی کشورهای عضو باشد، بیشتر یک هشدار برای نظم حال حاضر تجارت جهانی بود که قدرت اصلی مالی و بانکی آن در دست آمریکا و متحدان اصلیش از جمله اروپاست. اما این نظم تجارت جهانی فعلی چیست و چرا پنج اقتصاد نوظهور دنیا به این نتیجه رسیده اند که به جای همراهی با اقتصادهای بزرگ غربی بخصوص آمریکا، باید به طور مستقل دور هم جمع شوند و سازمان هایی موازی با نوع معمول بین المللی آنها ایجاد کنند؟ 
برای پی بردن به ریشه های تجارت جهانی فعلی، باید کمی تاریخ اقتصادی لااقل 60 سال اخیر را مرور کنیم که در آن اقتصاد آمریکا و دلار آمریکا نقش غالب و رهبری در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. در حقیقت، در دو مقطع تاریخی آمریکا توانست که جایگاه خود را در اقتصاد و تجارت جهانی محکم کند. یکی در کنفرانس برتون-وودز پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای اروپایی در جنگ جهانی دوم آنقدر آسیب دیده بودند که دیگر توان مالی و اجتماعی برای تداوم ریاست اقتصادی خود در دنیا را نداشتند. در عوض آمریکا تنها کشوری بود که بدلیل دور بودن جغرافیایی از جنگ جهانی دوم، آسیب کمی دیده بود و چشم همه به اقتصاد این کشور و دلار این کشور بود تا از ویرانه های جنگ، رونق اقتصادی بوجود آورد. همین اتفاق تاریخی در برتون-وودز وسیله ای شد که دلار توانست خود را در آن به عنوان ارز برتر ذخیره به دنیا ثابت کند. علاوه بر این در کنفرانس برتون-وودز،  سازمان هایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز ایجاد شدند که با توجه به زمان تاسیس این نهادها، به طور طبیعی قدرت اصلی این موسسات نیز در دست آمریکا و کشورهای اروپای غربی قرار گرفت.  
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، دنیا به دو قطب شرق و غرب تبدیل شد و همین مانع از گسترش تجارت جهانی به معنای واقعی که امروز شاهد آن هستیم، شد. دراین زمان به جای شرکت های جهانی، شرکت های چندملیتی شکل گرفتند. شرکت هایی که به یک کشور خاص تعلق داشتند اما سرمایه گذاران و سهامدارانی از کشورهای مختلف داشتند و در کشورهای مختلف فعالیت می کردند. در این زمان هنوز شرکت ها نقش غالب داشتند و افراد ابرثروتمند (Super rich) حرفی برای گفتن در عرصه جهانی نداشتند یا نقش آنها بسیار محدود بود. این رویه تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی شوروی ادامه یافت. در حقیقت، اتفاق تاریخی دوم که جایگاه آمریکا و غرب متحد آن را در اقتصاد محکم کرد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد، فضای حاکم بر تجارت، ترکیب بیش از پیش کشورها در پروسه جهانی سازی بود. پروسه ای که مبتنی بر رابطه برد-برد شکل گرفت. شاه بیت جهانی سازی این بود که شرکت ها و سرمایه ها مرز ندارند و هر کشور و حتی شخصی بنا به ثروت و توانایی خود می تواند بر پیشرفت اقتصاد دیگری اثر بگذارد. درهمین زمان شرکتی می توانست سهامدار عمده آمریکایی داشته باشد اما در لوکزامبورگ ثبت شده باشد، دفتر اداریش در سوییس باشد و کارخانه اش در چین. همه این مرزها به هم ریخته شدند فقط برای اینکه تجارت بهره ورتر شود. بسیاری از شرکت های معروف بین المللی که نام آنها یادآور آمریکا یا ژاپن بوده اند، به این شکل در مرزها پراکنده شده اند بطوریکه دیگر نمی توان آنها را آمریکایی یا ژاپنی دانست از آن جهت که عملیات های آنها در نقاط جغرافیایی مختلف دنیا پخش شده است.
در اوایل دهه 90 نیز ابرثروتمندها قدرت خود را به رخ کشیدند. در همین زمان است که مثلا سوروس بانک مرکزی انگلیس را شکست می دهد و سبب خروج انگلیس از واحد پولی یورو می شود. به مدد ظهور اینترنت و نوآوری های مالی، ظهور ابرثروتمندها حتی در دهه بعد بیشتر شد و صندوق های پوششی (Hedge funds) به مثابه شرکت های ابرقدرت مالی در درون کشورها و بین مرزها فعالیت می کردند. و البته این موارد نمونه های کوچکی از تلفیق عظیمی بود که در دنیای مالی و بانکداری دنیا رخ داده بود. آنقدر تجارت و صنعت مالی دنیا در هم آمیخته شد که به ندرت کسی می توانست سر دربیاورد که در این دنیای جدید چه کسی، چقدر به دیگری وابسته است. به نظر می رسید از شرق آسیا تا آمریکا همه به هم وابسته شده اند و البته هر کسی که سوار این ماشین بود، کم یا زیاد برنده بود.
شادی از این رابطه برد-برد تا سال 2007 به اوج خود رسید اما بعد از آن کم کم با بروز نشانه های بحران مالی در بازار مسکن آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر و اوج گرفتن این بحران در سال 2008، این شادی ادامه نیافت. در حقیقت زلزله مالی در آمریکا، تبدیل به سونامی در اقتصاد دنیا شد و نشان داد که تا چه اندازه دنیای تجارت و روابط آن پیچیده و در هم تنیده شده است تا آنجا که این رابطه برد-برد می تواند باخت-باخت نیز باشد و حتی باخت در آن برای بعضی بازیگران خرد که برد چندانی در گذشته نداشته اند، بیشتر و دردناک تر باشد. بحران مالی سال 2008 نشان داد که اقتصادها باید از جهانی شدن و در هم آمیخته شدن لجام گسیخته خودداری کنند و در عوض دوباره تا حد معقولی به سمت روابط منطقه ای و یا دو یا چندجانبه رو بیاورند تا درگیر اشتباهات گذشته نشوند.
از همان ابتدا راه حل بحران مالی در همکاری گسترده کشورهای دنیا دیده شد. راه حل هایی از جمله گروه20 و افزایش قدرت رای کشورهایی مثل چین در صندوق بین المللی پول، اگرچه به نوعی تقسیم قدرت غرب و در راس همه آمریکا با دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی برای حل بحران مالی بود، اما نشان داد که تسلط غرب بر این سازمان ها برای دهه ها، به راحتی و به سرعت قابل کم کردن نیست. مجموعه این اتفاقات یکی از دلایل عمده چرخش نگرش اقتصادهای نوظهور به سمت روابط بین هم، به جای تکیه به سازمان های قدیمی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد. اما اگرچه بحران مالی جهانی آغازگر بازنگری سیاست های جهانی سازی کشورهایی مثل برزیل، روسیه و چین و دیگر کشورها بوده است اما در دلیل تاسیس بانک توسعه ای مشترک، اتفاقات دیگری نیز دخیل بوده اند.
مهمترین این اتفاقات، تحریم های ایران و سپس روسیه بوده است. تحریم های ایران اگرچه مستقیما کشورهای بریکس را نشانه نگرفته بود و حتی در میانه، روشی برای کاسبی این کشورها از تحریم های ایران شد، اما شکل و نوع این تحریم ها یک نتیجه جدی برای دنیا داشت. نتیجه مهم تحریم های ایران این بود که نشان داد در حقیقت جهانی سازی همانقدر که دسترسی کشورها به هم را آسان کرده است، به همان اندازه هم منزوی کردن کشورهای غیردوست را راحت کرده است و پیام این اتفاق آن است که آنچه بر ایران اعمال شده است، مدلی است که در آینده می تواند بر علیه هر کشوری که منافعش در تضاد با آمریکا و اروپاست، به کار رود.
در حقیقت تحریم های ایران از این جهت ویژه است که بخش عمده آن فقط توسط آمریکا و بعد اتحادیه اروپا به دنباله روی از آمریکا، اجرا شده است. آمریکا سپس کشورها را در دو راهی منزوی شدن همراه ایران و یا همراه شدن با خود قرار داد. در ضمن آمریکا بدلیل جهانی شدن تجارت و وجود منافع بسیاری از شرکت ها بخصوص بانک های بزرگ در آمریکا، قادر شد که برای تحریم ایران، برای اولین بار به طور گسترده و هدفمند، کشورها و دولت ها را کنار گذاشته و مستقیما با شرکت ها و بانک های آن کشورها روبرو شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که دولت ها ممکن بود بدلیل قدرت خود و نیز حفظ منافع ملی خود، مانع از اجرای این تحریم ها شوند اما شرکت های خصوصی این کشورها هیچ منفعتی جز سود ندارند و بین دو راهی معامله با ایران و یا جریمه شدن و از دست دادن بازارهای جهانی که ناظم آن آمریکاست، مسلما طرف ایران را نخواهند گرفت. برای همین بود که بر خلاف انتظارات و محاسبات بسیاری در ایران، حتی کشورهای به ظاهر متحد ایران نیز همراه تحریم ها شدند. شاید بهتر آن است که بگوییم دولتهایشان تا حدودی اما شرکت هایشان در تحریم ایران و ایرانی ها گاه حتی از انتظارات آمریکا نیز فراتر رفتند. مثلا در بسیاری کشورها حساب های بانکی افراد ایرانی دارای تابعیت آن کشور فقط بدلیل اینکه قبلا ایرانی بوده اند، بسته شد.
مشابه همین اتفاق، این روزها برای روسیه در حال اجراست و چین و دیگر کشورها نیز ممکن است که بدلایل مختلف خود را در موقعیت مشابهی تصور کنند. البته در مورد ایران، بدلیل نقش کمرنگ و عدم آمیختگی زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و البته سوءمدیریت داخلی، حذف و منزوی کردن اقتصاد ایران، ساده تر بود اما برخورد با روسیه بر سر قضیه اوکراین به این سادگی نیست از آن جهت که اقتصاد روسیه توانسته است علاوه بر گاز طبیعی، در سال های گذشته با بهره بردن از همین جهانی سازی، سرمایه بسیاری از کشورها را بخصوص از اروپا و آمریکا در خود به دام بیاندازد. شکل اول قضیه این بود که روسیه وابسته و اسیر سرمایه دولت های غربی شده است اما در قضیه تحریم های روسیه مشخص شد که بر عکس، سرمایه گذاران و دولت های غربی هم بواسطه سرمایه گذاری هایشان در روسیه به گروگان گرفته شده اند. به هر حال قضیه تحریم روسیه هنوز در مراحل ابتدایی است ولی با توجه به عدم خاتمه درگیری ها در اوکراین و گسترده شدن ابعاد آن، بعید نیست که حلقه تحریم های روسیه مانند ایران در طول زمان تنگ تر شود. مسلما یکی از راه های مقابله با این شکنندگی و آسیب پذیری در برابر تحریم های آمریکا و اروپا، گسترش تجارت و روابط مالی با کشورهای غیر دلاری و یورویی است تا بتواند در چنین شرایطی اهرم فشار مالی و بانکی بر کشورها را کاهش دهد و در ضمن توان مالی آنها را برای اعمال فشارهای متقابل افزایش دهد. تاسیس بانکی مشترک برای تامین مالی پروژه های توسعه ای نیز می تواند گامی در همین راستا به حساب آید.
اما سوال اساسی آن است که اینگونه توافقات تا چه حد می توانند پایدار و موفق باشند؟ اول از همه باید اشاره شود که اینگونه موسسات برای شکلگیری زمان زیادی، شاید حتی تا چند سال، نیاز دارند و همین توافق اولیه به معنای خاتمه کار نیست. اگر موسسات قدرتمندی مثل صندوق بین المللی پول وجود دارند، برای آن است که این سازمانها دهه ها در حال فعالیت هستند و از آزمون زمان و بحران ها بیرون آمده اند و به همین دلیل به راحتی نمی توان آنها را حذف و یا با آنها رقابت کرد. این بانک جدید نیز باید از آزمون زمان و حوادث آینده سالم بیرون بیاید تا بتواند به وظایف خود عمل کند. مهمترین تهدید این بانک هم تضاد منافع اعضاست. در حال حاضر چین بزرگترین سهم در این بانک را داراست و به همین دلیل قابل پیش بینی است که این کشور نقش پررنگ تری در تصمیمات این بانک داشته باشد و همین می تواند سبب تضاد منافع و شکست توافقات آتی کشورها بر سر فعالیت های این بانک شود. به هر حال این مساله ای است که باید درطول زمان دید اما موفقیت این بانک و این نوع مدل همکاری، می تواند تاثیر به سزایی در کاهش قدرت مالی آمریکا و اروپا و نقش پررنگ تر اقتصادهای نوظهور در تجارت و سیاست دنیا داشته باشد.

۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

یورو، دلار، پوند انگلیس و فرانک سوییس در هفته گذشته

مقاله من در دنیای اقتصاد (لینک)
.
.
هفته قبل یکی از متلاطم ترین هفته های ارزهای مهم دنیا بود از آن جهت که سه اتفاق مهم در آن رخ داد. دو مورد جلسه بانک مرکزی اروپا و انگلیس برای تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی و نیز تعیین نرخ بهره بودند و مورد سوم نیز انتشار آمار بیکاری آمریکا بود که تاثیر مهمی در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در تداوم برنامه خرید اوراق قرضه و نیز تعیین نرخ بهره دلار دارد که این دو نیز به شدت ارزش دلار آمریکا را متاثر می کنند.
در مهمترین اتفاقات هفته گذشته، تحولات یورو قرار داشت. یورو در ماه های اخیر به شدت بخصوص در برابر دلار تقویت شده بود و حتی توانسته بود برابری 1.3990 را نیز تجربه کند و با روزهای ناامید کننده سال 2011 که اوج بحران بدهی های خارجی کشورهای حاشیه ای یورو بود، به میزان زیادی فاصله بگیرد. عمده دلیل این افزایش ارزش یورو بخصوص در برابر دلار، افزایش تقاضا برای دارایی های یورویی، خاتمه یافته تلقی شدن اوج بحران بدهی های این حوزه پولی و نیز تضعیف دلار در پی اعداد ناامید کننده آمریکا در رشد اقتصادی از ابتدای سال 2014 بود. اما اعداد و ارقام خوب اقتصادی یک سال گذشته حوزه یورو در این اواخر تداوم نیافت و در ماه های اخیر، بخصوص بدلیل تورم پایین این حوزه، زمزمه های افزایش اقدامات بانک مرکزی اروپا و حتی آغاز برنامه تسهیل کمی (Quantitative Easing) از جنس اقدامات فدرال رزرو در آمریکا، برای ایجاد تورم و کاهش بیشتر ارزش یورو به گوش می رسید. این هفته نیز این بانک به طور غافلگیر کننده ای دوباره نرخ بهره یورو را از 0.15 درصد به 0.05 درصد کاهش داد و در ضمن رییس این بانک خبر از آغاز برنامه خرید دارایی های بانک ها داد که البته با مدل خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو تفاوت زیادی دارد. به دلیل همین شوک که مورد انتظار بازار نبود، یورو افت شدیدی حدود 1.5 درصدی را تجربه کرد و به مرز 1.292 نیز رسید. این افت محسوس یورو البته در طرف دیگر با تقویت دلار نیز همراه بوده است.
در حقیقت، سال 2014 با امیدهای زیادی برای دلار آغاز شد و انتظار می رفت این سال، سال بازگشت پادشاهی دلار باشد. اما شش ماه اول سال 2014 تقریبا برای دلار ناامید کننده بود از آن جهت که سرمای شدید ابتدای سال رشد اقتصادی آمریکا را در جهت منفی متاثر کرد. آمار بیکاری نیز اگرچه کاهش یافته است و به 6.1 درصد رسیده است اما مشارکت افراد (Participation Rate) نیز کاهش یافته است و در پایین ترین سطوح از سال 1978 قرار گرفته است. در ضمن ایجاد اشتغال نیز در روز جمعه ناامید کننده و کمتر از انتظار بوده است. همین سبب شده است که درون آمار بیکاری آمریکا، به زیبایی ظاهر بیرونی آن نباشد. اما با این وجود، بخش دیگری از آمارهای آمریکا بخصوص در رشد اقتصادی و نیز شاخص های صنعتی و مصرف در این اواخر بهبود چشمگیری داشته اند و همین سبب شده است که دلار دوباره در کانون توجه قرار گیرد. مجموعه این اتفاقات و نیز کاهش ارزش یورو، شاخص دلار را در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رساند. البته رشد ارزش دلار فقط در برابر یورو محدود باقی نماند و دلار حتی در برابر پوند انگلیس نیز افزایش ارزش داشته است.
انگلیس تقریبا یکی از بهترین عملکردها را بین اقتصادهای توسعه یافته بعد از بحران مالی سال 2008 داشته است. آمار بیکاری بهبود زیادی داشته است و اهداف بانک مرکزی انگلیس را نیز برآورده کرده است. تورم نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و اگرچه آمار اخیر آن کمی کاهش نشان داده است، اما کاهش آن در حدی نیست که نگرانی هایی از جنس تورم پایین اروپا را داشته باشد. نگرانی از بروز حباب در حوزه مسکن نیز مزید بر علت شده است که بازار مدت مدیدی منتظر توقف سیاست های انبساطی بانک مرکزی انگلیس باشد. اما به دو علت برابری پوند در برابر دلار از نرخ حداکثری خود یعنی 1.7190 به 1.63 کاهش یافت. یک دلیل عدم تمایل بانک مرکزی انگلیس به تقویت پوند است که می تواند اقتصاد تازه به ریل بازگشته انگلیس را به خطر بیاندازد. بنابراین اعضای این بانک حتی در هفته گذشته و بعد از اعلام جشنواره ای از آمارهای خوب اقتصادی در این اواخر، باز موافق تداوم سیاست های انبساطی این کشور بوده اند. علاوه بر این، دلیل دوم کاهش ارزش پوند مربوط به رای گیری استقلال اسکاتلند از انگلیس است. در حقیقت در 18 سپتامبر (کمتر از دو هفته دیگر) در اسکاتلند قرار است همه پرسی استقلال از انگلیس برگزار شود و در صورت مثبت بودن رای مردم به جدا شدن اسکاتلند از انگلیس، پول اسکاتلند نیز از پوند عوض خواهد شد تا مشکلی از جنس یورو دوباره ایجاد نشود که چاپ و مدیریت پول کشوری در اختیار کشور دیگر باشد. احتمال این رویداد به معنای تحت فشار قرار گرفتن پوند و عرضه آن است که کاهش ارزش پوند را به دنبال داشته است.
ارز آخر نیز فرانک سوییس است. فرانک سوییس در ماه های اخیر به دلیل اقبال بازار به دارایی های امن بخصوص بدلیل تحولات اوکراین و نیز دیگر درگیری های منطقه ای در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته بود و بخصوص در برابر یورو افزایش ارزش پیدا کرده بود از آن جهت که حوادث اوکراین فشار بر یورو را افزایش می داد. البته فشار کاهشی ارزش یورو در برابر فرانک سوییس، به دلیل احتمال اتخاذ سیاست های انبساطی از جانب بانک مرکزی اروپا دو چندان شده بود. با اعلام برنامه های بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، یورو در برابر فرانک به 1.2049 نیز رسید که تقریبا کمترین سطح در بیش از یک سال و نیم گذشته است. اما تعهد بانک مرکزی سوییس به خرید فرانک در برابر یورو در سطح 1.2 یکی از دلایلی است که مانع از آن است که فرانک سوییس کاهش بیشتر و هیجانی را مانند سال 2011 تجربه کند. بانک مرکزی سوییس تا کنون به افزایش ارزش فرانک در برابر یورو واکنش نشان نداده است. به هر حال با وجود موضع گیری بانک مرکزی سوییس، می توان انتظار داشت که تغییر عمده ای در سیاست های این بانک در حمایت از سطح 1.2 در برابری یورو در برابر فرانک سوییس داده نشود و در صورت تکرار این موضع گیری خنثی و با توجه به تمایل به دارایی های امن در سراسر دنیا، به نظر نمی رسد فرانک سوییس بتواند به راحتی کاهش ارزش محسوسی را بخصوص در برابر یورو تجربه کند