۱۳۹۳ آذر ۳۰, یکشنبه

لحاف مرگ!


یکی می گفت این لحاف مرگ را از تهران بردارید. راست می گوید! به آن لایه سیاهرنگ عکس، بالای سر تهران نگاه کنید که بالایش آسمان، آبی است! انگار لحاف مرگ انداخته اند روی شهر. حالا اینکه مقصر کیست، مهم نیست. مهم این است که این لحاف مرگ چگونه برداشته شود. یا می توان با آن سر کرد و مُرد...


* عکس از نزدیکی ایستگاه 5 توچال در یک روز جمعه گرفته شده است. روزی که معمولا آلودگی در کمترین حد است. 

«نه» سوئیسی‌ها به طلا

مقاله من در تجارت فردا (لینک) راجع به رای منفی قاطع مردم سوییس به همه پرسی در مورد افزایش سهم طلا در ذخایر این کشور، در حالیکه شاید به نظر ما باید با همین قاطعیت رای مثبت می آورد... دنیای عجیبی است!
.
.
.
یکشنبه هفته پیش همه پرسی جنجالی در سوییس برگزار شد که می ­توانست سرنوشت بازار طلا را تا حدودی زیادی عوض کند و آن را از سقوط قیمتی نجات دهد. تبلیغ مدافعان همه پرسی کمی احساسی بود: "طلای سوییسمان را نجات دهید" یا "Save our Swiss gold" که به موجب رای مثبت آوردن این همه پرسی، بانک مرکزی سوییس ملزم می ­شد که سهم طلا را در ذخایر ثروت سوییس، از 7.5 درصد فعلی به 20 درصد افزایش دهد. اگرچه به نظر می ­رسد که موضوع این همه پرسی کاملا قابل دفاع و رای آوردن است اما به طرز شوک­ آوری، تقریبا 78 درصد رای ­دهندگان به این همه پرسی رای منفی دادند و این شکستی سنگین برای حامیان این همه پرسی به حساب می­ آید­. به راستی چرا این همه پرسی با این محتوا مطرح شد و چرا به این سختی شکست خورد؟
برای پاسخ به دلیل مطرح شدن این همه پرسی، بررسی وضعیت ذخایر طلای سوییس مهم است. سوییس در حال حاضر با دارا بودن 1040 تن طلا، هشتمین کشور برتر دارنده طلای فیزیکی دنیا است. اما این میزان طلا، فقط حدود 7 درصد از ذخایر ثروت این کشور را تشکیل می­ دهد. اگر چه میزان ذخایر طلای سوییس از نظر وزنی رتبه خوبی دارد اما از نظر سهم در میزان کل ذخایر کشور، جایگاه مناسبی ندارد. مثلا طلا، 72 درصد ذخایر آمریکا، 67 درصد ذخایر آلمان، 66 درصد ذخایر ایتالیا و 65 درصد ذخایر فرانسه را تشکیل می­ دهد. حتی سهم طلا در ذخایر ونزوئلا، 69 درصد است و این اعداد حاکی از این است که سهم طلا در ذخایر سوییس در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است. اما چرا سهم طلا در ذخایر سوییس، اینقدر کم است؟
با قطع شدن رابطه دلار و طلا در دهه هفتاد میلادی بوسیله نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا، تقریبا رابطه همه ارزهای عمده با طلا از بین رفت. فرانک سوییس اما آخرین پولی از ارزهای عمده دنیا بود که این رابطه را در سال 2000 قطع کرد؛ یعنی حدود سی سال بعد از قطع رابطه دلار با طلا. قطع شدن رابطه فرانک سوییس و طلا نیز در پی یک همه پرسی، مشابه همه پرسی روز یکشنبه، در سال 1999 رخ داد. قطع رابطه فرانک سوییس با طلا به معنای این بود که دیگر بانک مرکزی سوییس مجبور نبود به اندازه 40 درصد فرانک سوییس­ هایی که چاپ می ­کند، طلا به عنوان پشتوانه نگه دارد. مشخص است که به موجب این کار، دست بانک مرکزی سوییس برای چاپ فرانک سوییس برای پاسخ به مقتضیات شرایط اقتصادی باز گذاشته ­شد و در ضمن این بانک برای تنوع بخشیدن به ذخایر خود آزادی عمل بیشتری پیدا کرد. در نتیجه قطع رابطه فرانک سوییس و طلا، بانک مرکزی سوییس توانست فرانک سوییس جدید چاپ کند تا در برابر ورود سرمایه بیش از حد به این کشور، ارزش فرانک را پایین نگه دارد و صادرات را حمایت کند. علاوه بر این، بانک مرکزی سوییس از سال 2000 تا سال 2008، 1300 تن از ذخایر طلای خود را فروخت و طلا را به دیگر انواع دارایی­ ها بخصوص ارزهای عمده از جمله دلار و یورو و نیز اوراق قرضه آمریکا تبدیل کرد. مجموع این اتفاقات پس از سال 1999، سبب شد که سهم طلا در ذخایر سوییس به شدت افت پیدا کنند.   
علاوه بر سهم اندک طلا در ذخایر سوییس، دلیل دیگری نیز برای حمایت از افزایش سهم طلا در ذخایر سوییس وجود داشت. در حقیقت پس از بحران مالی سال 2008، بسیاری از دولت­ها راه حل را در اتخاذ سیاست­ های انبساطی برای کاهش ارزش ارزهای خود و تقویت صادرات دیدند و با چاپ بی رویه ارزهای دنیا، از دلار گرفته یا ین ژاپن و احتمالا یورو، ارزش ذخایر ارزی بسیاری از کشورها دچار افت شده است. مسلما این خبر خوبی برای ثروت ملی کشورها نیست. طلا بخصوص در این روزها که به شدت کاهش قیمت یافته است، گزینه­ای جذاب برای فرار از ارزهای "دستکاری شده" و "بی­ رویه چاپ شده" به نظر می­رسد. بنابراین، با توجه به مجموعه این دلایل می ­توان گفت که دلیل درخواست ­کنندگان این همه پرسی، تمایل عده­ای از مردم سوییس به حمایت از ارزش فرانک سوییس، افزایش قدرت خرید آن و جایگاه مستقل این ارز به عنوان یکی از دارایی ­های امن دنیا به حساب می­ آید.
اما چرا با این دلایل به ظاهر منطقی، این همه پرسی با این رای منفی گسترده روبرو شد؟ دلیل این رای منفی را باید در تبعات منفی اقتصادی ناشی از افزایش سهم طلا در ذخایر سوییس جستجو کرد. در حقیقت یکی از مهترین نتایج رای مثبت آوردن این همه پرسی، مسلما تقویت بیشتر ارزش فرانک بود که فشار رکودی بیشتر و تورم منفی بالاتری را بر اقتصاد سوییس وارد می­کرد. فرانک سوییس همین حالا هم تحت فشار زیادی برای افزایش ارزش بیشتر آن بخصوص در برابر یورو است و ارزش آن در برابر یورو، با دستکاری بانک مرکزی سوییس، به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است. حمایت از کف تبدیل 1.2 فرانک سوییس در برابر هر یورو دقیقا همین سیاست دخالت بانک مرکزی سوییس برای پایین نگه داشتن ارزش فرانک است. اما افزایش سهم ذخایر طلای سوییس منجر به عرضه ارزهای عمده از جمله یورو و دلار توسط بانک مرکزی سوییس و در عوض خرید طلا می­شد که نتیجه مسلم این کار، تقویت فرانک سوییس در برابر این ارزها بود و بانک مرکزی سوییس را در دفاع از کاهش ارزش فرانک دچار مشکل می­کرد. پس جای تعجب ندارد که از همان ابتدا بانک مرکزی سوییس نیز با این موضوع مخالفت کرد و نگرانی خود را از تبعات منفی اقتصادی رای آوردن این همه پرسی ابراز نمود.
اما تبعات رای مثبت به این همه پرسی بر بازار طلا چه می­ توانست باشد؟ بر خلاف خبر بد بودن برای اقتصاد سوییس، رای مثبت به این همه پرسی، خبر خوبی برای بازار طلا به حساب می ­آمد. در حقیقت، افزایش ذخایر سوییس از 7.5 درصد فعلی به 20 درصد به معنای ورود تقاضای حدود 2000 تنی در بازار طلا بود که به راحتی می­ توانست بازار طلا را به حرکت درآورد. بخشی از کاهش قیمت طلا قبل از برگزاری همه پرسی نیز به دلیل این بود که آخرین نظرسنجی­ ها حاکی از جواب منفی سوییسی­ ها به این همه پرسی بود.  
اما رای منفی یکشنبه تنها رای منفی سوییسی­ ها نبود. سوییسی­ ها بر خلاف چند ماه قبل، به همه پرسی دیگری در مورد محدودیت مهاجرت به این کشور نیز رای منفی دادند. هر دوی این همه پرسی­ ها در مورد ذخایر طلا و محدودیت مهاجرت به سوییس، مورد حمایت راستگراهای سوییس بودند که چند وقتی است که نظرات آنها در مورد مسایل اجتماعی و اقتصادی سوییس، به دلیل هزینه ­های زیاد اقتصادی آنها خریدار ندارد. مثلا همه پرسی چند ماه قبل آنها در مورد اعمال محدودیت بر مهاجرت رای مثبت آورد. اما این رای مثبت، محدودیت­های گسترده­ ای را در مورد رابطه سوییس با اتحادیه اروپا ایجاد می ­کرد و سبب می­ شد که موقعیت ­های اقتصادی زیادی برای سوییس از بین برود. با توجه به آن تجربه، رای منفی به محدودیت بیشتر مهاجرت به سوییس نیز دور از انتظار نبود. در کل در هر دوی همه پرسی­ ها، مردم سوییس به "رشد اقتصادی" یا لااقل "اجتناب از رکود اقتصادی" رای دادند.

۱۳۹۳ آذر ۱۵, شنبه

آیا اتفاقات دهه هشتاد آمریکا در مورد طلا در حال تکرار است؟

مقاله هفته پیش من در دنیای تجارت در مورد تشابه اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد با این روزها بخصوص در مورد طلا (لینک)
.
دهه هفتاد در آمریکا و به طور کل اقتصاد دنیا، دهه نابسامانی در عرصه پولی و نیز بحران­های مختلف از جمله بحران قیمت نفت بود. در ابتدای دهه هفتاد نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا، رابطه دلار و طلا را به طور رسمی از بین برد و به این ترتیب سیستم پولی برتون-وودز که بعد از جنگ جهانی آغاز شده بود، به طور کامل از بین رفت و سیستم پولی مبتنی بر ارزهای شناور نسبت به هم شکل گرفت که تا امروز پا برجاست. در ضمن در دهه هفتاد دو بحران مهم در عرضه بازار نفت رخ دادند که سبب صعود بی سابقه قیمت نفت شدند: یکی شوک نفتی اول بدلیل تحریم نفتی اعراب بر علیه غرب بدلیل حمایت آنها از اسراییل در سال 1973 بود و شوک دیگر به قیمت نفت در سال 1979 همزمان با انقلاب ایران به وقوع پیوست. مجموع این اتفاقات بخصوص افزایش چند برابری قیمت نفت، اقتصاد غرب را دچار رکود تورمی شدیدی کرد. یعنی پدیده­ای که در آن رکود اقتصادی و شکست کسب و کارها همزمان با افزایش تورم رخ می­دهند و این همین دردی است که اقتصاد ایران این روزها در حال تجربه کردن آن است.
مجموع این اتفاقات باعث شد که در روزهای ابتدایی دهه هشتاد، قیمت طلا بتواند رکورد قیمتی 850 دلار در هر انس را ثبت کند. اما با به قدرت رسیدن ریگان به ریاست جمهوری در سال 1981، ورق برای طلا برگشت. در رابطه با کنترل تورم، وولکر، رییس وقت فدرال رزرو، شریان ایجاد آن را بست. او چند ماه بعد از به قدرت رسیدن ریگان، نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد فدرال رزرو را تا سقف 20 درصد افزایش داد و این شوک‌درمانی او برای کنترل تورم جواب داد. با اقدامات رییس فدرال رزرو، تورم سالانه از 5/12 درصد از سال 1980 به 1/1 درصد در سال 1986 رسید. طلا نیز راه مشابهی را طی کرد و از میانگین قیمتی سالانه 56/612 دلار در هر اونس در سال 1980 به 26/317 دلار تا سال 1985 رسید. طلا حتی بعد از آن برای سال­ها در محدوده قیمتی 300 تا 400 دلار باقی ماند و حتی در ابتدای هزاره سوم در محدوده 250 دلار در هر انس قرار داشت. افت قیمت طلا، در حقیقت نتیجه دلار قوی بود و البته قیمت طلا هم تنها نشانه بازگشت پادشاهی دلار نبود. قیمت نفت و دیگر کالاها نیز در پاسخ به دلار قوی به شدت افت کردند.
اگرچه اقدامات فدرال رزرو در آن زمان قهرمانانه بود، اما دلیل کاهش تورم و افزایش قدرت دلار تنها ناشی از اقدامات او نبود. این اتفاقات ناشی از نرخ مالیات پایین و سیاست‌های مقررات‌زدایی دولت ریگان نیز بود. سیاست‌های سختگیرانه پولی وولکر در کنار سیاست کاهش مالیات ریگان کمک کرد که تولید ناخالص داخلی آمریکا، نرخ رشد واقعی تجمیعی 6/16 درصدی را در دوره‌ای سه ساله از 1983 تا 1985 تجربه کند. در ضمن بدلیل اتخاذ سیاست­های معافیت مالیاتی زمان ریگان، این دوران شاهد رونق اقتصادی و رشدهای بی سابقه بازار سهام نیز بود. یعنی دلار قوی مانع از رشد بازار سهام نشد. در حقیقت دلار قوی به هیچ وجه به رشد اقتصادی صدمه نزد و به نظر می‌رسید که وقتی با سیاست‌های دیگر حامی رشد اقتصادی همراه شود، برعکس به آن کمک هم خواهد کرد.
بسیاری از اتفاقات این روزهای اقتصاد آمریکا و دنیا تا حدود زیادی به دهه هشتاد شباهت دارد. ترکیبی از دلار قوی و رشد بازار سهام در کنار سقوط قیمت طلا سه نشانه­ای هستند که این ادعا را حمایت می­کنند. اما آیا واقعا این قیاس درست است و آیا باید منتظر سقوط بیشتر طلا و باقی ماندن آن در آن سطوح پایین برای مدت طولانی بود؟
در جواب باید گفت که درست است که بسیاری از اتفاقات امروز اقتصاد دنیا با دهه هشتاد شباهت دارد، اما سرچشمه­های آنها با دهه هشتاد متفاوت هستند. آنچه در دهه هفتاد رخ داده بود، شوک در بخش عرضه اقتصاد بود و سبب رکود تورمی اقتصاد شده بود. تورم هیزم به آتش قیمت طلا می­ریخت و بنابراین اتخاذ سیاست انقباضی شدید فدرال رزرو، سبب ترمز شدید قیمت طلا شد. اما مشکلات امروز اقتصاد دنیا، رکود اقتصادی است و برخلاف دهه هشتاد مشکل در نابودی بخش تقاضا است و به همین دلیل تورم در مرزهای نگران کننده پایینی دست و پا می­زند. افزایش قیمت طلا در سال­های اخیر بدلیل چاپ دلار و نگرانی از عدم توانایی کنترل تورم ناشی از آن بود. اما آنچه اقتصاد دنیا امروز با آن روبروست نه کاهش "تورم" مانند دهه هشتاد بلکه پایان "انتظارات تورمی" شدید ناشی از چاپ دلار در برنامه تسهیل کمی فدرال رزرو است. در ضمن امروز بر خلاف دهه هشتاد، نرخ بهره هنوز پایین است و افزایش آن در آینده نیز چندان شوک­آور نخواهد بود. علاوه بر این تفاوت­ها، رشد اقتصادی و بازار سهام در دهه هشتاد ناشی از دینامیک­های واقعی بازار بود در حالیکه این روزها بازار سهام به سبب داروی تقویتی تسهیل کمی رشد کرده است و زمزمه های ترکیدن حباب آن از گوشه و کنار به گوش می­رسد. بنابراین شرایط اقتصادی پیرامون اتفاقات در دهه هشتاد و امروز متفاوت است. اما با وجود این تفاوت­های ساختاری، به هر حال از منظر کاهش انتظارات تورمی و تقویت شاخص دلار، اتفاقات این روزها با دهه هشتاد شباهت دارد. اما پایان روزهای خوش دهه هشتاد چه شد؟
بر خلاف تمامی نشانه­های مثبت از دهه هشتاد، نرخ بیکاری در این دهه بسیار بالا باقی ماند. کسری تراز تجاری با آلمان و ژاپن در حال رشد بود، چون دلار قوی باعث شده بود که آمریکایی‌ها در پی خرید خودرو آلمانی و وسایل الکترونیکی ژاپنی در کنار وسایل دیگر باشند. بنابراین، اتحادیه‌های صنعتی که خواستار حفاظت از واردات بی رویه بودند و نیز آمریکایی‌هایی که به دنبال شغل بودند، شعار کاهش ارزش دلار را سر دادند تا صادرات را افزایش دهند و واردات به آمریکا را تضعیف کنند. بنابراین دلار کاهش ارزش یافت و تا چند سال شوک کاهش قیمت طلا و دیگر کالاها از جمله نفت، جای خود را به نوسانات قیمتی با شیب ملایم افزایشی داد.
با توجه به این درس تاریخی، دلار قوی امروز هم، دائمی نخواهد بود زیرا دلار قوی تمامی دستاوردهای اقتصادی آمریکا را از بین خواهد برد. در حقیقت بعد از بحران مالی سال 2008، اقتصاد­های برتر دنیا وارد یک بده بستان ارزی شده­اند که در آن کشورهای برتر اقتصادی متشکل از آمریکا، اروپا و ژاپن به صورت دوره­ای ارزهای خود را ارزان می­کنند تا بتوانند از مزایای صادرات بیشتر بهره برده و از رکود بیرون بیایند. بعد از مدت طولانی استفاده از موقعیت دلار ارزان، بخصوص در سال­های پس از بحران مالی سال 2008، حالا نوبت دیگر نقاط دنیا بخصوص اروپا و حوزه یورو است که از ارزهای ارزان برای تقویت صادرات و اقتصاد خود استفاده کنند. مسلما دلار قوی در بلند مدت صادرات آمریکا را تخریب خواهد کرد و به همین دلیل تداوم نخواهد یافت. کاهش ارزش دلار نیز نیروی افزایشی قیمت طلا و دیگر کالاها خواهد بود.
با این اوصاف پیش­بینی قیمت طلا چیست؟ قیمت طلا را از دو منظر کوتاه­مدت و بلندمدت می توان در نظر گرفت. در فاصله شش ماه تا یک ساله بدلیل انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا و نیز مشکلات اقتصادی در دیگر حوزه­های پولی از جمله یورو، انتظار می رود که دلار قوی بماند و طلا فشار کاهشی بیشتری را تحمل کند. کف قیمت طلا بنا بر نظر بسیاری از متخصصان تحلیل تکنیکال و حتی پروفسور روبینی مشهور می­تواند 1000 دلار در هر انس باشد. در مقابل عده­ای با توجه به همان اتفاقات دهه هشتاد، سقوط بیشتری را برای طلا پیش­بینی می­کنند و حتی کانال 800 دلار در هر انس را برای طلا محتمل می دانند. اما احتمال رخداد این اتفاق کمتر است از این جهت که به هر حال ترازنامه فدرال رزرو به شدت متورم شده است و اثر این دلارهای تازه چاپ شده در قیمت طلا و دیگر دارایی­ها قابل اغماض نیست.
در بلندمدت اما دلار قوی نمی­تواند ادامه یابد. با توجه به دوره­های رکود پیش رو، برای تحریک اقتصاد نیاز به سیاست­های انبساطی مجدد خواهد بود. در ضمن سقوط بازار سهام عامل دیگری است که سبب اقبال به طلا خواهد شد. بنابراین پیش بینی می شود طلا در بلندمدت یعنی در بازه زمانی یک تا دو ساله روند نزولیش خاتمه یابد و روند صعود قیمتی، هرچند ملایم را تجربه کند.

۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه

بدون شرح

هفته پیش ارائه ای در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف داشتم در رابطه با بحران مالی سال 2008 و تبعات آن بر بازار ارزهای عمده. در این جلسه که حدود 10 نفری از بچه های MBA و اقتصاد شریف حاضر بودند دو نکته برایم جالب بود
1) هیچکدام از حاضرین نمی دانستند مشتقات مالی (Derivatives) یعنی چه! نمی دانستند اختیار (Option) چه نوع قراردادی است
2) هیچکدام تا به حال در FOREX معامله نکرده بودند و بنابراین با مفاهیمی همچون اهرم (Leverage) و فراخوان افزایش مارجین (Margin call) آشنا نبودند
همین!

بازگشت پادشاهی دلار

مقاله دو هفته پیش من در دنیای تجارت راجع به افزایش ارزش دلار (+). 
.
.
به طور کلی مقایسه روند تغییرات ارزها را نسبت به هم می توان از دو منظر، بررسی کرد. نخستین عامل اثر گذار در قیمت ارز، نرخ بهره هر کشور است. البته نرخ بهره ای که هر روزه با آن کسب و کارها وام می گیرند و اوراق قرضه مبادله می شوند و نه فقط نرخ بهره وام های بین بانکی که توسط بانک های مرکزی تعیین می شوند و برای مدتی ممکن است ثابت بمانند. نرخ بهره هم آیینه عملکرد اقتصاد هر کشوری است که خود را از طریق تغییرات در شاخص های مهم اقتصادی هر کشور نشان می دهد. از این منظر، تقویت دلار آمریکا در روزهای اخیر را نمی توان یک اتفاق غیر قابل پیش بینی تصور کرد. از ابتدای سال 2013، فعالان بازار ارز ، به دلیل «بهبود شاخص های اقتصادی آمریکا» روند افزایشی قیمت دلار را پیش بینی می کردند از آن جهت که این آمارهای خوب به معنای کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو و در ادامه افزایش نرخ بهره در آمریکا بود. در این بین،  روند کاهشی و مستمر«آمار بیکاری آمریکا» مهمترین عاملی بود که وضعیت رو به بهبود اقتصاد این کشور را مسجل کرد که این روند تا کنون نیز ادامه داشته است. «سقوط بهای طلا جهانی» و «افت شدید قیمت بازار اوراق قرضه آمریکا» نیز دو نشانه مهمی هستند که حاکی از انتظارات بازار برای تقویت دلار در سال 2013 بودند.
اما در کنار عامل نخست، وضعیت نرخ بهره و شرایط اقتصادی کشورهای دیگر نیز در روند تقویت دلار موثر بوده است. آمارها نشان می دهند که در ماه های گذشته روند بهبود شاخص های اقتصادی آمریکا در مقایسه با اقتصاد های مشابه آن بخصوص در حوزه یورو ، به مراتب از سرعت بیشتری برخوردار بوده است. از این رو تقویت دلار آمریکا در مقایسه با یورو دور از ذهن نبوده است و از این منظر می توان سقوط ارزش یورو در مقایسه با دلار را نیز توجیه کرد.
اگرچه دلار آمریکا بر خلاف انتظارات در ابتدای سال 2014، بدلیل سرمای شدید و افت ناگهانی رشد اقتصادی این کشور، دچار افت شد اما در ادامه از منظر همین دو دلیل توانست با قدرت به صحنه بازگردد. یک اینکه آمارهای خوب اقتصادی آمریکا از جمله بیکاری و رشد اقتصادی منتشر شدند و این سبب تقویت کلی دلار در برابر ارزهای دیگر شد و از طرف دیگر آمارهای ناامیدکننده حوزه یورو بخصوص در مورد تورم و بیکاری سبب شد که تقویت دلار در برابر یورو مضاعف  باشد. 
در کنار عوامل ذکر شده در فوق در تقویت ارزش دلار، می توان به پررنگ شدن دوباره نقش دلار به عنوان « ارز ذخیره» نیز اشاره کرد. در سال های گذشته مجموع عوامل متعددی مانند «شرایط نامناسب اقتصادی آمریکا پس از بحران سال 2008»، «اتخاذ سیاست های انبساطی و چاپ بی رویه دلار طی این مدت» و «مشکلات سیاسی آمریکا در تعیین سقف کسری بودجه»، باعث شده بود، نقش دلار به عنوان یک ارز ذخیره کمرنگتر شود. مدت طولانی است که کشورها به دنبال جایگزینی برای دلار به عنوان ارز ذخیره خود هستند. اما خوش شانسی دلار در آن مقطع زمانی این موضوع بود که یورو به عنوان جدی ترین رقیب دلار، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی نتوانست این بار را به دوش بکشد و در ضمن یوآن چین نیز آمادگی بازی کردن این نقش را نداشت و هنوز نیز این آمادگی را ندارد. در هفته های اخیر با توجه به بازگشت اقتصاد آمریکا به مسیر بهبودی و با توجه به اینکه تمامی بازارهایی که کشور ها می توانستند به عنوان یک ذخیره معتبر در نظر بگیرند، از جمله بازار طلا افت کرده اند، به نظر می رسد که این روزها دوباره روزگار پادشاهی دلار است. این موضوع باعث شده که تقاضا برای دلار به  عنوان یک ذخیره ارزی مناسب افزایش یابد، که این موضوع می تواند تقویت دلار در مقابل ارزی مانند پوند را توجیه کند. بنابراین می توان این سه عامل را به عنوان عوامل اصلی تقویت دلار در ماه های اخیر نام برد.
اما در کنار ریشه یابی  عوامل موثر بر تقویت دلار، یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، چشم انداز تاثیر روند صعودی بهای دلار در سایر بازارها مانند بازار کالا و سهام خواهد بود. به طور کلی با تقویت دلار، تغییرات قابل توجهی در بازار کالاها  به چشم می خورد. در حقیقت دلار قوی، سم بازار کالاهاست از آن جهت که قیمت اکثر کالاها بر اساس دلار قیمت گذاری می شوند و هنگامی که دلار تقویت می شود، قیمت دلاری آن کالاهای کاسته می شود. در این بین، «طلا» و «نفت» مهمترین بازارهایی هستند که از تقویت دلار در جهت کاهش قیمتی تاثیر می پذیرند و می توان مشاهده کرد که شاخص این دو بازار طی هفته های اخیر با افت کم سابقه ای روبرو بوده است. البته که در تعیین قیمت این بازارها، عوامل متعددی دخیل هستند اما تقویت دلار نیز نقش پررنگی در افت قیمتی آنها داشته است.
کاهش قیمت کالاها در کوتاه مدت، خبر خوبی برای مصرف کنندگان و خبر بدی برای تولیدکنندگان محسوب می شود. به عبارت دیگر، پیامد کاهش قیمت طلا و سایر فلزات مهم، افت  عرضه این کالاها خواهد بود. در مورد نفت نیز، به طور طبیعی با افت قیمت نفت، از سطح تولید  بخش عمده ای از چاه های قدیمی و نیز روش های جدید تولید نفت مانند نفت شیل به دلیل کاهش قیمت و عدم سودآوری کاسته خواهد شد. مثلا برخی از تولید کنندگان «نفت شل آمریکا» که اخیرا بخش قابل توجهی از تقاضای آسیا را تصاحب کرده بودند، به دلیل هزینه بالای تولید نفت شیل(در حدود 80 دلار در هر بشکه) در مقایسه با بهای جهانی هر بشکه نفت ( قیمت هر بشکه «نفت برنت» حدود 91 دلار و «نفت وست تگزاس اینترمدیت» حدود 89 دلار) مجبور به کاهش مقدار تولید خود خواهند شد. اما در بلندمدت می توان انتظار داشت قیمت بازار پس از برخورد به کف قیمتی و خروج عرضه کنندگانی که تولیدشان به صرفه نبوده است، به مسیر افزایشی محدود باز گردد. بنابراین در صورت تداوم حضور دلار قوی در بازار، در کوتاه مدت می توان کاهش قیمت کالاها را انتظار داشت. اما پس از آن قیمت حرکت افزایشی اصلاحی اما محدود را تجربه خواهد کرد.
در کنار بررسی اثرات افزایش تقویت دلار، بر بازار کالاها می توان اثر گذاری آن را در بخش بازار سهام نیز در نظر گرفت. البته تاثیر تقویت دلار بر بازار سهام در کشورهای مختلف  متفاوت خواهد بود. به طور طبیعی با تقویت دلار ، می توان انتظار داشت که صادرات آمریکا به کشورهای دیگر گرانتر و واردات به آمریکا ارزان تر شود. این سبب خواهد شد که در بلند مدت بازار کالاهای آمریکایی به نفع دیگر کشورها از دست برود که تاثیر مثبتی بر بازار سهام و اقتصاد آمریکا نخواهد داشت. بنابراین در بلندمدت  تقویت دلار، اثر کاهشی بر بازار سهام آمریکا و اثر افزایشی بر بازار سهام سایر کشورها (بازار سهام کشورهایی که ارزشان در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده) داشته باشد. اما این پیش بینی در حالتی معتبر است که سایر عوامل تاثیر گذار بر بازار سهام ثابت در نظر گرفته شوند. مثلا در کوتاه مدت عوامل متعددی تاثیر گذار هستند و نمی توان روند مشخصی برای جهت گیری بازار سهام در نظر گرفت بخصوص اینکه یکی از دلایل اقبال به دلار، تقاضا برای سرمایه گذاری بر دارایی ها و بازار سهام آمریکاست که ممکن است که همین تقاضا، تا مدتی دلار قوی را نادیده بگیرد.
اما نکته آخر، بررسی مسیر تقویت دلار بر اقتصاد ایران است. در ماه های گذشته به دلیل وجود تحریم ها از سطح صادرات نفت ایران کاسته شده است و در حال حاضر آمارها نشان می دهد که صادرات نفت ایران روزانه به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بنابراین با تقویت قیمت دلار و کاهش بهای نفت، از سطح درآمد فروش نفت ایران بیش از پیش کاسته خواهد شد. روند مذکور، خبر خوشایندی برای اقتصاد ایران که در تلاش برای خروج از رکودست، نیست. علاوه براین، تقویت دلار آمریکا، بر روی قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران نیز اثر گذار است. اگرچه مذاکرات پارامتر مهمی در تعیین قیمت ارز است، اما می توان انتظار داشت که به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، قیمت دلار در مقابل ریال نیز افزایش یابد که شاید حتی تقویت این روزهای دلار در بازار داخل را نیز بتوان به این مساله مرتبط دانست. 

۱۳۹۳ مهر ۱۰, پنجشنبه

از کرزی تا اشرف غنی

قدیم تر ها که ایده آل ها برایم مهمتر بودند، کرزی همیشه برای من نماد "ریاکاری" بود. مردی که سال ها در آمریکا زندگی کرده و نه مثل خیلی های دیگر درگیر تحولات افغانستان بوده، بعد ناگهان بعد از سقوط طالبان به صورت هلی کوپتری به قله سیاست افغانستان آورده شد، با یک لباس سنتی خاص افغان ها که معلوم بود بیشتر ظاهرسازی است، یک تیک عصبی در صورتش که انگار عمل کرد و حل شد و محافظینی آمریکایی دور و برش که ناگزیر بودند اما انگار بیشتر منتظر بودند کرزی دست از پا خطا کند تا او را با تروریست ها تنهایش بگذارند.
حالا اما بعد از سال ها که واقعیت ها برایم مهمتر شده اند، او به نظرم در نهایت رهبر خوبی برای کشوری چند پاره با مصائب داخلی و دخالت های خارجی بی پایان بود و ریاکاری و ظاهر سازی او پاسخ کاملا درستی به رفتار و طرز تفکر مردمانی است که عمده آنها عامی و ناآگاه، دهن بین و ظاهر بین هستند و اگر ظاهر و زبان کسی به دل آنها ننشیند، او را حذف خواهند کرد حتی اگر به قیمت نابودی خودشان نیز تمام شود. البته که افغانستان تنها کشور مبتلا به این درد نیست. کشورهای خاورمیانه را ورق بزنید و نمونه های زیادی از آنگونه مردمان عامی و ظاهربین و اینگونه رهبران ریاکار می بینید.  
مصاحبه زیر با بی بی سی به برخی از این مسایل پرداخته است که جالب است. 


.
.
.
 دقت کرده اید که آقای اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور جدید افغانستان که مرتب با لباس سنتی اینور و آنور می رود سال های سال در آمریکا تحصیل، کار و زندگی کرده است. در عوض آقای عبدالله که کراوات از او جدا نمی شود، در رزومه اش اصلا تحصیل و زندگی در اروپا و آمریکا ندیدم و جزو نیروهای جهادی شاه مسعود بوده است؟ خوبی آقای اشرف غنی این است که لااقل می داند به کجا پا گذاشته و در این بزم چه لباسی باید بپوشد...



۱۳۹۳ شهریور ۲۹, شنبه

تقابل سیاست های انبساطی آمریکا و ریاضتی اروپا

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد (+) راجع به فاصله گرفتن اقتصاد آمریکا و اروپا
.
.
.
مثلی هست که می گویند که "وقتی آمریکا عطسه می کند، اروپا ذات الریه می گیرد". این مثل، داستان واقعی اتفاقات بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا است که این روزها سالگرد شروع آن همزمان با سقوط بانک لمن برادرز است با این تفاوت که این بحران در آمریکا نه یک عطسه، که خود یک ذات الریه شدید برای اقتصاد آمریکا بود. تقریبا تا دو سال، مساله اصلی اقتصاد دنیا، نابودی تقاضا در آمریکا یعنی اقتصادی بود که مصرف در آن حرکت دهنده قطار مصرف در دنیا به حساب می آمد و به همین دلیل، سیاست های انبساطی در آمریکا بخصوص برنامه تسهیل کمی (Quantitative Easing) برای کاهش ارزش دلار و نیز مبارزه با تورم منفی برای تحریک تقاضا در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت. در مقابل اما وقتی موج های سونامی بحران از آمریکا به اروپا رسید و وقتی بحران بدهی های خارجی کشورهایی مانند یونان واحد پولی یورو را حتی به مرز نابودی کشاند، بانک مرکزی اروپا سیاست کاملا متفاوتی با آمریکا مبتنی بر سیاست های ریاضتی را در پی گرفت. البته بخشی از این تفاوت در سیاست ها قابل درک بود. دلار پول یک کشور واحد با سیاست های مالی متمرکز بود در حالیکه یورو واحد پولی کشورهایی با سیاست های مالی غیرمتمرکز اما با بانک مرکزی متمرکز بود و همین باعث می شد که مثلا آن چه درمان اقتصاد یونان است خود دلیل بیماری اقتصاد آلمان باشد و با توجه به قدرت آلمان در بانک مرکزی اروپا، مشخص است که سیاست های این بانک در جهت منافع آلمان و سیاست های ریاضتی قرار گیرد.

اما نتیجه این سیاست های متفاوت چه شد؟ اگرچه به لحاظ تئوری می توان نقاط مثبتی در هر دو سیاست با توجه به اقتضائات در حالت کلی دید اما گذر زمان و اتخاذ این دو سیاست متفاوت در آمریکا و اروپا نشان داد که آمریکا عملکرد بهتری هم در خروج از رکود و هم کاهش آمار بیکاری داشته است. بخصوص مورد کاهش آمار بیکاری از آن جهت مهم است که اشتغال و درآمد خانوارها موتور محرک تقاضا در اقتصادهای هر دو ناحیه است که به شدت از کاهش مصرف رنج می برند. در این مدت آمار بیکاری آمریکا از حداکثر حدود نه درصد در اوج بحران به طور پیوسته کاهش یافت تا به رقم 6.1 درصد رسید در حالیکه آمار بیکاری اروپا در این مدت افزایش یافت و برای مدت طولانی در محدوده 11 تا 12 درصد باقی مانده است. در ضمن از همه مهمتر همگرایی اقتصادهای واحد یورو بود به طوریکه حالا آلمان نیز در شرایط اقتصادی خاصی قرار گرفته که نیاز به درمان از جنس سیاست های تسهیل کمی آمریکا در اروپا به طرز محسوسی احساس می شود. به نظر می رسد این روزها، روزهای خوبی برای موافقان سیاست های ریاضت اقتصادی نیست. 

۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

چرا بریکس، بانک توسعه تاسیس کرد؟

مقاله چندوقت پیش من در رابطه با تاسیس بانک توسعه مشترک اقتصادهای نوظهور برتر (BRICS) که در آن روابط شکل گرفته در سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز مساله تحریم های روسیه را  که از نظر ساختاری شبیه تحریم های ایران است، مورد توجه قرار داده ام. این مقاله در دنیای اقتصاد چاپ شده است(+
.
.
.
توافق پنج اقتصاد نوظهور بزرگ، یعنی چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به اختصار بریکس (BRICS) نامیده می شوند، برای تاسیس بانک توسعه ای مشترک، بیش از آنکه خبر خوبی برای افزایش مشارکت های اقتصادی کشورهای عضو باشد، بیشتر یک هشدار برای نظم حال حاضر تجارت جهانی بود که قدرت اصلی مالی و بانکی آن در دست آمریکا و متحدان اصلیش از جمله اروپاست. اما این نظم تجارت جهانی فعلی چیست و چرا پنج اقتصاد نوظهور دنیا به این نتیجه رسیده اند که به جای همراهی با اقتصادهای بزرگ غربی بخصوص آمریکا، باید به طور مستقل دور هم جمع شوند و سازمان هایی موازی با نوع معمول بین المللی آنها ایجاد کنند؟ 
برای پی بردن به ریشه های تجارت جهانی فعلی، باید کمی تاریخ اقتصادی لااقل 60 سال اخیر را مرور کنیم که در آن اقتصاد آمریکا و دلار آمریکا نقش غالب و رهبری در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. در حقیقت، در دو مقطع تاریخی آمریکا توانست که جایگاه خود را در اقتصاد و تجارت جهانی محکم کند. یکی در کنفرانس برتون-وودز پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای اروپایی در جنگ جهانی دوم آنقدر آسیب دیده بودند که دیگر توان مالی و اجتماعی برای تداوم ریاست اقتصادی خود در دنیا را نداشتند. در عوض آمریکا تنها کشوری بود که بدلیل دور بودن جغرافیایی از جنگ جهانی دوم، آسیب کمی دیده بود و چشم همه به اقتصاد این کشور و دلار این کشور بود تا از ویرانه های جنگ، رونق اقتصادی بوجود آورد. همین اتفاق تاریخی در برتون-وودز وسیله ای شد که دلار توانست خود را در آن به عنوان ارز برتر ذخیره به دنیا ثابت کند. علاوه بر این در کنفرانس برتون-وودز،  سازمان هایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز ایجاد شدند که با توجه به زمان تاسیس این نهادها، به طور طبیعی قدرت اصلی این موسسات نیز در دست آمریکا و کشورهای اروپای غربی قرار گرفت.  
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، دنیا به دو قطب شرق و غرب تبدیل شد و همین مانع از گسترش تجارت جهانی به معنای واقعی که امروز شاهد آن هستیم، شد. دراین زمان به جای شرکت های جهانی، شرکت های چندملیتی شکل گرفتند. شرکت هایی که به یک کشور خاص تعلق داشتند اما سرمایه گذاران و سهامدارانی از کشورهای مختلف داشتند و در کشورهای مختلف فعالیت می کردند. در این زمان هنوز شرکت ها نقش غالب داشتند و افراد ابرثروتمند (Super rich) حرفی برای گفتن در عرصه جهانی نداشتند یا نقش آنها بسیار محدود بود. این رویه تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی شوروی ادامه یافت. در حقیقت، اتفاق تاریخی دوم که جایگاه آمریکا و غرب متحد آن را در اقتصاد محکم کرد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد، فضای حاکم بر تجارت، ترکیب بیش از پیش کشورها در پروسه جهانی سازی بود. پروسه ای که مبتنی بر رابطه برد-برد شکل گرفت. شاه بیت جهانی سازی این بود که شرکت ها و سرمایه ها مرز ندارند و هر کشور و حتی شخصی بنا به ثروت و توانایی خود می تواند بر پیشرفت اقتصاد دیگری اثر بگذارد. درهمین زمان شرکتی می توانست سهامدار عمده آمریکایی داشته باشد اما در لوکزامبورگ ثبت شده باشد، دفتر اداریش در سوییس باشد و کارخانه اش در چین. همه این مرزها به هم ریخته شدند فقط برای اینکه تجارت بهره ورتر شود. بسیاری از شرکت های معروف بین المللی که نام آنها یادآور آمریکا یا ژاپن بوده اند، به این شکل در مرزها پراکنده شده اند بطوریکه دیگر نمی توان آنها را آمریکایی یا ژاپنی دانست از آن جهت که عملیات های آنها در نقاط جغرافیایی مختلف دنیا پخش شده است.
در اوایل دهه 90 نیز ابرثروتمندها قدرت خود را به رخ کشیدند. در همین زمان است که مثلا سوروس بانک مرکزی انگلیس را شکست می دهد و سبب خروج انگلیس از واحد پولی یورو می شود. به مدد ظهور اینترنت و نوآوری های مالی، ظهور ابرثروتمندها حتی در دهه بعد بیشتر شد و صندوق های پوششی (Hedge funds) به مثابه شرکت های ابرقدرت مالی در درون کشورها و بین مرزها فعالیت می کردند. و البته این موارد نمونه های کوچکی از تلفیق عظیمی بود که در دنیای مالی و بانکداری دنیا رخ داده بود. آنقدر تجارت و صنعت مالی دنیا در هم آمیخته شد که به ندرت کسی می توانست سر دربیاورد که در این دنیای جدید چه کسی، چقدر به دیگری وابسته است. به نظر می رسید از شرق آسیا تا آمریکا همه به هم وابسته شده اند و البته هر کسی که سوار این ماشین بود، کم یا زیاد برنده بود.
شادی از این رابطه برد-برد تا سال 2007 به اوج خود رسید اما بعد از آن کم کم با بروز نشانه های بحران مالی در بازار مسکن آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر و اوج گرفتن این بحران در سال 2008، این شادی ادامه نیافت. در حقیقت زلزله مالی در آمریکا، تبدیل به سونامی در اقتصاد دنیا شد و نشان داد که تا چه اندازه دنیای تجارت و روابط آن پیچیده و در هم تنیده شده است تا آنجا که این رابطه برد-برد می تواند باخت-باخت نیز باشد و حتی باخت در آن برای بعضی بازیگران خرد که برد چندانی در گذشته نداشته اند، بیشتر و دردناک تر باشد. بحران مالی سال 2008 نشان داد که اقتصادها باید از جهانی شدن و در هم آمیخته شدن لجام گسیخته خودداری کنند و در عوض دوباره تا حد معقولی به سمت روابط منطقه ای و یا دو یا چندجانبه رو بیاورند تا درگیر اشتباهات گذشته نشوند.
از همان ابتدا راه حل بحران مالی در همکاری گسترده کشورهای دنیا دیده شد. راه حل هایی از جمله گروه20 و افزایش قدرت رای کشورهایی مثل چین در صندوق بین المللی پول، اگرچه به نوعی تقسیم قدرت غرب و در راس همه آمریکا با دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی برای حل بحران مالی بود، اما نشان داد که تسلط غرب بر این سازمان ها برای دهه ها، به راحتی و به سرعت قابل کم کردن نیست. مجموعه این اتفاقات یکی از دلایل عمده چرخش نگرش اقتصادهای نوظهور به سمت روابط بین هم، به جای تکیه به سازمان های قدیمی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد. اما اگرچه بحران مالی جهانی آغازگر بازنگری سیاست های جهانی سازی کشورهایی مثل برزیل، روسیه و چین و دیگر کشورها بوده است اما در دلیل تاسیس بانک توسعه ای مشترک، اتفاقات دیگری نیز دخیل بوده اند.
مهمترین این اتفاقات، تحریم های ایران و سپس روسیه بوده است. تحریم های ایران اگرچه مستقیما کشورهای بریکس را نشانه نگرفته بود و حتی در میانه، روشی برای کاسبی این کشورها از تحریم های ایران شد، اما شکل و نوع این تحریم ها یک نتیجه جدی برای دنیا داشت. نتیجه مهم تحریم های ایران این بود که نشان داد در حقیقت جهانی سازی همانقدر که دسترسی کشورها به هم را آسان کرده است، به همان اندازه هم منزوی کردن کشورهای غیردوست را راحت کرده است و پیام این اتفاق آن است که آنچه بر ایران اعمال شده است، مدلی است که در آینده می تواند بر علیه هر کشوری که منافعش در تضاد با آمریکا و اروپاست، به کار رود.
در حقیقت تحریم های ایران از این جهت ویژه است که بخش عمده آن فقط توسط آمریکا و بعد اتحادیه اروپا به دنباله روی از آمریکا، اجرا شده است. آمریکا سپس کشورها را در دو راهی منزوی شدن همراه ایران و یا همراه شدن با خود قرار داد. در ضمن آمریکا بدلیل جهانی شدن تجارت و وجود منافع بسیاری از شرکت ها بخصوص بانک های بزرگ در آمریکا، قادر شد که برای تحریم ایران، برای اولین بار به طور گسترده و هدفمند، کشورها و دولت ها را کنار گذاشته و مستقیما با شرکت ها و بانک های آن کشورها روبرو شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که دولت ها ممکن بود بدلیل قدرت خود و نیز حفظ منافع ملی خود، مانع از اجرای این تحریم ها شوند اما شرکت های خصوصی این کشورها هیچ منفعتی جز سود ندارند و بین دو راهی معامله با ایران و یا جریمه شدن و از دست دادن بازارهای جهانی که ناظم آن آمریکاست، مسلما طرف ایران را نخواهند گرفت. برای همین بود که بر خلاف انتظارات و محاسبات بسیاری در ایران، حتی کشورهای به ظاهر متحد ایران نیز همراه تحریم ها شدند. شاید بهتر آن است که بگوییم دولتهایشان تا حدودی اما شرکت هایشان در تحریم ایران و ایرانی ها گاه حتی از انتظارات آمریکا نیز فراتر رفتند. مثلا در بسیاری کشورها حساب های بانکی افراد ایرانی دارای تابعیت آن کشور فقط بدلیل اینکه قبلا ایرانی بوده اند، بسته شد.
مشابه همین اتفاق، این روزها برای روسیه در حال اجراست و چین و دیگر کشورها نیز ممکن است که بدلایل مختلف خود را در موقعیت مشابهی تصور کنند. البته در مورد ایران، بدلیل نقش کمرنگ و عدم آمیختگی زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و البته سوءمدیریت داخلی، حذف و منزوی کردن اقتصاد ایران، ساده تر بود اما برخورد با روسیه بر سر قضیه اوکراین به این سادگی نیست از آن جهت که اقتصاد روسیه توانسته است علاوه بر گاز طبیعی، در سال های گذشته با بهره بردن از همین جهانی سازی، سرمایه بسیاری از کشورها را بخصوص از اروپا و آمریکا در خود به دام بیاندازد. شکل اول قضیه این بود که روسیه وابسته و اسیر سرمایه دولت های غربی شده است اما در قضیه تحریم های روسیه مشخص شد که بر عکس، سرمایه گذاران و دولت های غربی هم بواسطه سرمایه گذاری هایشان در روسیه به گروگان گرفته شده اند. به هر حال قضیه تحریم روسیه هنوز در مراحل ابتدایی است ولی با توجه به عدم خاتمه درگیری ها در اوکراین و گسترده شدن ابعاد آن، بعید نیست که حلقه تحریم های روسیه مانند ایران در طول زمان تنگ تر شود. مسلما یکی از راه های مقابله با این شکنندگی و آسیب پذیری در برابر تحریم های آمریکا و اروپا، گسترش تجارت و روابط مالی با کشورهای غیر دلاری و یورویی است تا بتواند در چنین شرایطی اهرم فشار مالی و بانکی بر کشورها را کاهش دهد و در ضمن توان مالی آنها را برای اعمال فشارهای متقابل افزایش دهد. تاسیس بانکی مشترک برای تامین مالی پروژه های توسعه ای نیز می تواند گامی در همین راستا به حساب آید.
اما سوال اساسی آن است که اینگونه توافقات تا چه حد می توانند پایدار و موفق باشند؟ اول از همه باید اشاره شود که اینگونه موسسات برای شکلگیری زمان زیادی، شاید حتی تا چند سال، نیاز دارند و همین توافق اولیه به معنای خاتمه کار نیست. اگر موسسات قدرتمندی مثل صندوق بین المللی پول وجود دارند، برای آن است که این سازمانها دهه ها در حال فعالیت هستند و از آزمون زمان و بحران ها بیرون آمده اند و به همین دلیل به راحتی نمی توان آنها را حذف و یا با آنها رقابت کرد. این بانک جدید نیز باید از آزمون زمان و حوادث آینده سالم بیرون بیاید تا بتواند به وظایف خود عمل کند. مهمترین تهدید این بانک هم تضاد منافع اعضاست. در حال حاضر چین بزرگترین سهم در این بانک را داراست و به همین دلیل قابل پیش بینی است که این کشور نقش پررنگ تری در تصمیمات این بانک داشته باشد و همین می تواند سبب تضاد منافع و شکست توافقات آتی کشورها بر سر فعالیت های این بانک شود. به هر حال این مساله ای است که باید درطول زمان دید اما موفقیت این بانک و این نوع مدل همکاری، می تواند تاثیر به سزایی در کاهش قدرت مالی آمریکا و اروپا و نقش پررنگ تر اقتصادهای نوظهور در تجارت و سیاست دنیا داشته باشد.

۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

یورو، دلار، پوند انگلیس و فرانک سوییس در هفته گذشته

مقاله من در دنیای اقتصاد (لینک)
.
.
هفته قبل یکی از متلاطم ترین هفته های ارزهای مهم دنیا بود از آن جهت که سه اتفاق مهم در آن رخ داد. دو مورد جلسه بانک مرکزی اروپا و انگلیس برای تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی و نیز تعیین نرخ بهره بودند و مورد سوم نیز انتشار آمار بیکاری آمریکا بود که تاثیر مهمی در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در تداوم برنامه خرید اوراق قرضه و نیز تعیین نرخ بهره دلار دارد که این دو نیز به شدت ارزش دلار آمریکا را متاثر می کنند.
در مهمترین اتفاقات هفته گذشته، تحولات یورو قرار داشت. یورو در ماه های اخیر به شدت بخصوص در برابر دلار تقویت شده بود و حتی توانسته بود برابری 1.3990 را نیز تجربه کند و با روزهای ناامید کننده سال 2011 که اوج بحران بدهی های خارجی کشورهای حاشیه ای یورو بود، به میزان زیادی فاصله بگیرد. عمده دلیل این افزایش ارزش یورو بخصوص در برابر دلار، افزایش تقاضا برای دارایی های یورویی، خاتمه یافته تلقی شدن اوج بحران بدهی های این حوزه پولی و نیز تضعیف دلار در پی اعداد ناامید کننده آمریکا در رشد اقتصادی از ابتدای سال 2014 بود. اما اعداد و ارقام خوب اقتصادی یک سال گذشته حوزه یورو در این اواخر تداوم نیافت و در ماه های اخیر، بخصوص بدلیل تورم پایین این حوزه، زمزمه های افزایش اقدامات بانک مرکزی اروپا و حتی آغاز برنامه تسهیل کمی (Quantitative Easing) از جنس اقدامات فدرال رزرو در آمریکا، برای ایجاد تورم و کاهش بیشتر ارزش یورو به گوش می رسید. این هفته نیز این بانک به طور غافلگیر کننده ای دوباره نرخ بهره یورو را از 0.15 درصد به 0.05 درصد کاهش داد و در ضمن رییس این بانک خبر از آغاز برنامه خرید دارایی های بانک ها داد که البته با مدل خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو تفاوت زیادی دارد. به دلیل همین شوک که مورد انتظار بازار نبود، یورو افت شدیدی حدود 1.5 درصدی را تجربه کرد و به مرز 1.292 نیز رسید. این افت محسوس یورو البته در طرف دیگر با تقویت دلار نیز همراه بوده است.
در حقیقت، سال 2014 با امیدهای زیادی برای دلار آغاز شد و انتظار می رفت این سال، سال بازگشت پادشاهی دلار باشد. اما شش ماه اول سال 2014 تقریبا برای دلار ناامید کننده بود از آن جهت که سرمای شدید ابتدای سال رشد اقتصادی آمریکا را در جهت منفی متاثر کرد. آمار بیکاری نیز اگرچه کاهش یافته است و به 6.1 درصد رسیده است اما مشارکت افراد (Participation Rate) نیز کاهش یافته است و در پایین ترین سطوح از سال 1978 قرار گرفته است. در ضمن ایجاد اشتغال نیز در روز جمعه ناامید کننده و کمتر از انتظار بوده است. همین سبب شده است که درون آمار بیکاری آمریکا، به زیبایی ظاهر بیرونی آن نباشد. اما با این وجود، بخش دیگری از آمارهای آمریکا بخصوص در رشد اقتصادی و نیز شاخص های صنعتی و مصرف در این اواخر بهبود چشمگیری داشته اند و همین سبب شده است که دلار دوباره در کانون توجه قرار گیرد. مجموعه این اتفاقات و نیز کاهش ارزش یورو، شاخص دلار را در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رساند. البته رشد ارزش دلار فقط در برابر یورو محدود باقی نماند و دلار حتی در برابر پوند انگلیس نیز افزایش ارزش داشته است.
انگلیس تقریبا یکی از بهترین عملکردها را بین اقتصادهای توسعه یافته بعد از بحران مالی سال 2008 داشته است. آمار بیکاری بهبود زیادی داشته است و اهداف بانک مرکزی انگلیس را نیز برآورده کرده است. تورم نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و اگرچه آمار اخیر آن کمی کاهش نشان داده است، اما کاهش آن در حدی نیست که نگرانی هایی از جنس تورم پایین اروپا را داشته باشد. نگرانی از بروز حباب در حوزه مسکن نیز مزید بر علت شده است که بازار مدت مدیدی منتظر توقف سیاست های انبساطی بانک مرکزی انگلیس باشد. اما به دو علت برابری پوند در برابر دلار از نرخ حداکثری خود یعنی 1.7190 به 1.63 کاهش یافت. یک دلیل عدم تمایل بانک مرکزی انگلیس به تقویت پوند است که می تواند اقتصاد تازه به ریل بازگشته انگلیس را به خطر بیاندازد. بنابراین اعضای این بانک حتی در هفته گذشته و بعد از اعلام جشنواره ای از آمارهای خوب اقتصادی در این اواخر، باز موافق تداوم سیاست های انبساطی این کشور بوده اند. علاوه بر این، دلیل دوم کاهش ارزش پوند مربوط به رای گیری استقلال اسکاتلند از انگلیس است. در حقیقت در 18 سپتامبر (کمتر از دو هفته دیگر) در اسکاتلند قرار است همه پرسی استقلال از انگلیس برگزار شود و در صورت مثبت بودن رای مردم به جدا شدن اسکاتلند از انگلیس، پول اسکاتلند نیز از پوند عوض خواهد شد تا مشکلی از جنس یورو دوباره ایجاد نشود که چاپ و مدیریت پول کشوری در اختیار کشور دیگر باشد. احتمال این رویداد به معنای تحت فشار قرار گرفتن پوند و عرضه آن است که کاهش ارزش پوند را به دنبال داشته است.
ارز آخر نیز فرانک سوییس است. فرانک سوییس در ماه های اخیر به دلیل اقبال بازار به دارایی های امن بخصوص بدلیل تحولات اوکراین و نیز دیگر درگیری های منطقه ای در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته بود و بخصوص در برابر یورو افزایش ارزش پیدا کرده بود از آن جهت که حوادث اوکراین فشار بر یورو را افزایش می داد. البته فشار کاهشی ارزش یورو در برابر فرانک سوییس، به دلیل احتمال اتخاذ سیاست های انبساطی از جانب بانک مرکزی اروپا دو چندان شده بود. با اعلام برنامه های بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، یورو در برابر فرانک به 1.2049 نیز رسید که تقریبا کمترین سطح در بیش از یک سال و نیم گذشته است. اما تعهد بانک مرکزی سوییس به خرید فرانک در برابر یورو در سطح 1.2 یکی از دلایلی است که مانع از آن است که فرانک سوییس کاهش بیشتر و هیجانی را مانند سال 2011 تجربه کند. بانک مرکزی سوییس تا کنون به افزایش ارزش فرانک در برابر یورو واکنش نشان نداده است. به هر حال با وجود موضع گیری بانک مرکزی سوییس، می توان انتظار داشت که تغییر عمده ای در سیاست های این بانک در حمایت از سطح 1.2 در برابری یورو در برابر فرانک سوییس داده نشود و در صورت تکرار این موضع گیری خنثی و با توجه به تمایل به دارایی های امن در سراسر دنیا، به نظر نمی رسد فرانک سوییس بتواند به راحتی کاهش ارزش محسوسی را بخصوص در برابر یورو تجربه کند

۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

چرا درگیری های نظامی قیمت طلا را بالا نبرد؟

مقاله من در دنیای اقتصاد (لینک)
.
.

یکی از کاربردهای طلا، پوشش مخاطرات، بخصوص ریسک درگیری های سیاسی و تنش های منطقه ای است به این معنا که هر گاه جنگ و درگیری نظامی در ابعادی قابل توجه در نقاط مهم دنیا مثلا خاورمیانه صورت می گیرد، احتمال کاهش ارزش دلار، توقف عرضه برخی کالاهای حیاتی بخصوص نفت و سقوط بازارهای سهام کشورهای مختلف زیاد می شود و در این زمان، طلا به عنوان یک دارایی امن مورد اقبال قرار می گیرد. این روزها، با توجه به درگیری های نظامی مختلف در دنیا بخصوص بین ابرقدرت ها در کشورهای نفت خیز و گازخیز، دنیا بیش از این نمی توانست از نقطه نظر درگیری های منطقه ای، وضعیتی متزلزل و در شرف انفجار داشته باشد.
در حقیقت، سه درگیری و تنش مهم منطقه ای و نظامی در دنیا وجود دارد. مهمترین تنش، مساله اوکراین است از آن جهت که درگیری اوکراین، درگیری ابرقدرت ها یعنی روسیه در یک سمت و اتحادیه اروپا و آمریکا در سمت دیگر است. این درگیری که ریشه در سال های قبل دارد، در چند ماه اخیر با جداسازی کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه و در ادامه تحریم های آمریکا و اروپا بر علیه افراد و بانک های کلیدی در روسیه ابعاد تازه تری یافته است. این تحریم ها و درگیری ها و یا به عبارتی "جنگ سرد جدید"، پس از منهدم شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین وارد فاز جدیدی شد و حتی احتمال رویارویی نظامی بین دو طرف را کاملا محتمل کرد، اگرچه تاکنون، این اتفاق رخ نداده است. علاوه بر ریسک درگیری های نظامی، افزایش تحریم ها، اگرچه هدفش به زانو درآوردن روسیه است اما تجارت اروپا را نیز به شدت تهدید می کند و در ضمن تامین بخشی از گاز طبیعی شرق این قاره را نیز با شروع فصل سرما با مشکل روبرو خواهد کرد و همین علاوه بر بازار سهام روسیه، بازارهای سهام اروپا را نیز با تهدید مواجه می کند. اما مساله اوکراین در حال حاضر تبدیل به یک معما شده است زیرا بعید است که در این مرحله، یک طرف حاضر شود از مواضع خود عقب نشینی کند بخصوص که حالا عقب نشینی روسیه به معنای سرکوب روس تبارهای مخالف اوکراین در شرق این کشور و افتادن اوکراین در آغوش غرب و احتمالا ناتو خواهد بود و کوتاه آمدن اروپا و آمریکا نیز به معنای جدا شدن بخش های بیشتری از اوکراین و احتمالا تسری این مدل به دیگر کشورهای شوروی سابق است. به همین دلیل حل موضوع اوکراین به عنوان یک تهدید جدی اقتصاد و امنیت دنیا، هنوز چشم انداز روشنی در آینده ندارد.
درگیری مهم بعدی، گروه های تندروی تکفیری در مناطق مختلف از سوریه و عراق گرفته تا لیبی هستند. اگر تندروهای لیبی را فراموش کنیم که مدت هاست اثر خود را در بازار نشان داده اند و اثر بیشتری برای آنها نمی توان متصور بود، این تندرو ها بخصوص داعش در عراق، در این اندازه نبوده اند که بتوانند نگرانی بین المللی از جنس درگیری اوکراین ایجاد کنند. اما خشونت بی حد آنها در مناطقی که ارتش ضعیفی دارد و در ضمن حمایت گروه ها و قبایل ناراضی از آنها، سبب پیشروی سریع و غافلگیرانه آنها در مناطقی استراتژیک و نفت خیزی چون عراق شده است که می توانند تامین انرژی و نفت را تهدید کنند. جبهه درگیری بعدی نیز جنگ در غزه بود که دنیا را از نظر سیاسی در حدود دو ماه گذشته متلاطم کرد و حاصل آن هزاران کشته در همین مدت کوتاه بود.
شاید اگر چند سال پیش، از این جنس درگیری ها رخ داده بود، طلا، صعودهای چند درصدی را تجربه می کرد. اما طلا در این مدت بعد از صعودهای ضعیف، حتی روند نزولی به خود گرفته و گویا قصد ندارد در برابر اینهمه ریسک و مخاطرات، واکنش جدی نشان دهد. اما دلیل این رفتار غیرمتعارف طلا چیست؟
کوتاه جواب آن است که عوامل بنیادین تعیین کننده قیمت طلا مرتبط با ریسک درگیری های بین المللی بر بازارهای جهانی در چند سال اخیر تغییر کرده است. در حقیقت در گذشته طلا در درگیری های مهم، از آن جهت مورد اقبال قرار می گرفت که احتمال تسری اثرات درگیری های نظامی به دیگر نقاط دنیا و بازارها به طور مستقیم از طریق جنگ و غیرمسقیم از طریق کمبود کالاهای استراتژیک و مهمی مثل نفت وجود داشت. بخصوص اخلال در حمل و نقل و تامین نفت حتی شاید به نوعی مهمترین دلیل افزایش ریسک و اقبال به طلا در این زمان ها بوده است. اما انقلاب نفت و گاز شیل (Shale Oil and Gas)، استقلال انرژی آمریکا و احتمال شروع صادرات گاز طبیعی و نفت این کشور بخصوص به اروپا، در حال به هم زدن معادلات در بازار انرژی است و به همین دلیل است که در اوج بحران اوکراین، عراق و لیبی، قیمت نفت و گاز طبیعی به کمترین سطوح در یک سال اخیر رسیده اند زیرا که مازاد تولید آمریکا و البته عربستان توانایی آن را دارد که توقف و کاهش عرضه های نفت و گاز مناطق درگیر از جمله اوکراین و عراق را تامین کنند. علاوه بر این در عراق، عمده پیشروی داعش در مناطق سنی نشین بوده است که نفت خیز نیستند و در مواردی که داعش مراکز نفتی را تهدید کرده، هدفش بیشتر دسترسی به نفت برای فروش و کسب درآمد بوده است تا ویرانی و خراب کردن تاسیسات نفتی. به همین دلیل پیشروی داعش اثر مخرب چندانی در کل بر عرضه نفت عراق نداشته است. بحران غزه نیز بر بازارها در کل اثری نداشت از آن جهت که اعراب و کشورهای صادرکننده نفت یا میلی به تحریم نفتی کشورهای حامی اسراییل مانند چند دهه قبل نداشتند و یا حتی پشتیبان این حملات برای تضعیف حماس بودند. در نهایت هم که در همین دو سه روز پیش آتش بس اعلام شد و به همین دلیل اثرات این درگیری نیز فقط در حد یک فاجعه انسانی باقی ماند. همه این موارد نشان می دهند که تنش های نظامی مذکور یا قدرت اثرگذاری بر بازارها را ندارند و یا اگر به طور سنتی در گذشته اثر داشته اند، با تحولات جدید بخصوص در حوزه انرژی، آن توانایی اثرگذاری گذشته خود را از دست داده اند و قیمت طلا در برابر این ریسک ها مقاوم تر شده است.
با وجود ثبات نسبی قیمت طلا، یک نکته را نیز باید اشاره کرد و آن اینکه درست است که قیمت طلا در این مدت با نوسان کمی همراه بوده اما در حقیقت مقاومت آن در سطوح فعلی نیز مدیون همین ریسک درگیری های منطقه ای و ریسک های دیگر در بازارهای جهان است. در حقیقت قیمت طلا در جدالی شبیه یک مسابقه طناب بازی است که از یک طرف ریسک درگیری های منطقه ای و نیز ریسک اصلاح قیمتی بازارهای سهام آن را به بالا می کشد و از طرف دیگر توقف سیاست های انبساطی و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک، قیمت آن را به پایین متمایل می کند. به همین دلیل با فرض نبود درگیری های منطقه ای، در اثر کاهش تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو و چشم انداز افزایش نرخ بهره آمریکا در سال 2015، قیمت طلا باید کاهش می یافت اما صعود آن از سطح 1200 دلار در هر انس و نوسان آن در کانال 1300 دلار در هر انس، خود بدلیل ریسک هایی از نوع تنش های اوکراین بوده است. کاهش آن در روزهای اخیر نیز غلبه انتظارات کاهش نرخ بهره بر ریسک تنش های نظامی و حرکت اصلاحی بازارها بخصوص بازار سهام آمریکا است.

اما در نهایت سوال این است که اگر تنش های منطقه ای نتوانسته اند قیمت طلا را به طرز معناداری بالا ببرند، طلا به چه عاملی برای جهش قیمتی نیاز دارد؟ اگر ابعاد بحران اوکراین و دیگر بحران های منطقه ای افزایش نیابد، مهمترین عامل در حال حاضر، به نظر می رسد، ریسک ریزش بازارهای سهام در آمریکا، اروپا و بازارهای نوظهور است. در حقیقت بازارهای سهام بخصوص شاخص های بازار سهام آمریکا قله های تاریخی را تجربه کرده اند در حالیکه سوددهی شرکت ها تغییر چندانی نکرده است و یا در اروپا بازار سهام به شدت در ترس تحولات اوکراین به سر می برد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان بازار نسبت به ترکیدن حباب شکل گرفته یا در حال شکل گیری در بازار سهام و اصلاح قیمتی شدید آن در آمریکا و برخی مناطق دیگر از جمله بازارهای نوظهور هشدار می دهند و بسیاری از مدیران صندوق های پوششی (Hedge Fund) به دسته افراد بدبین به حرکت اصلاحی بازار سهام پیوسته و میزان دارایی های پوشش ریسک ناشی از ریزش بازارهای سهام خود را افزایش داده اند. همین ریسک، بسته به ابعادش می تواند نیروی افزایشی و شاید جهشی برای قیمت طلا باشد. در غیر اینصورت بازار طلا با توجه به انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا در وضعیت فعلی بی انگیزه خواهد ماند.

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

فرانک سوییس اسیر تحولات اوکراین


در یکی دو نوشته قبلی در مورد اتفاقات اوکراین و تاثیر آن بر افزایش تقاضا برای دارایی های امن از جمله فرانک سوییس نوشتم (لینک)، جالب این است که لااقل در شش ماه گذشته در دو مقطع زمانی، درگیری های اوکراین، یورو را در برابر فرانک سوییس، به دو کف قیمتی مهم رسانده است. یکی در روز سوم مارس 2014 بود که یورو در برابر فرانک، 1.2104 را تجربه کرد و دیگری همین روز جمعه گذشته بود که دوباره در اثر تنش های اوکراین، فرانک سوییس دوباره در برابر یورو توانست 1.2086 را ثبت کند که کمترین میزان از ژانویه سال 2013 یعنی برای بیش از یک سال و نیم پیش بوده است. انهدام ستونی از نیروهای روسی توسط اوکراین در روز جمعه دوباره بر خلاف انتظار به درگیری جدی نیانجامید و در ضمن بانک مرکزی سوییس، امروز از اظهار نظر در رابطه با تقویت فرانک خودداری کرده است و همین سبب شد که امروز بازگشت نرخ ها آرام و با تردید همراه باشد.
البته در کل این قیمت پایین برای بانک مرکزی سوییس در کوتاه مدت چندان بد هم نیست. بانک مرکزی سوییس در این نرخ های پایین می تواند ارزهای خارجی زیادتری را به فرانک سوییس خریداری کند و از دو نظر سود ببرد. یک اینکه اگر فرانک تضعیف شود که توانایی این کار هم در دست خود بانک مرکزی سوییس است، آن موقع این ارزهای خریداری شده بعدا در برابر فرانک سوییس بیشتری به بازار عرضه خواهند شد و بانک مرکزی سوییس در این فرآیند سود خواهد کرد. در ضمن بانک مرکزی سوییس با طولانی شدن نگهداری برخی ذخایر ارزی خارجی خود، سرمایه گذاری به ارزهای خارجی در برخی کشورها از جمله چین را در پیش گرفته است و به همین دلیل با این فرانک گران، می تواند پول بیشتری برای آن سرمایه گذاری ها فراهم کند یا لااقل می داند که آنها بیکار روی دستش نخواهند ماند.
اما این تقویت فرانک، مسلما تا طولانی مدت نمی تواند تداوم یابد از آن جهت که همانطور که در پست های قبلی در رابطه با فرانک سوییس نشان دادم (لینک)، اقتصاد سوییس به سرعت به تقویت فرانک در ماه های اخیر عکس العمل نشان داده و دوباره در مرز پرتگاه تورم منفی و رکود قرار گرفته است. البته بانک مرکزی سوییس می تواند تمهیدات دیگری بیاندیشد تا این مساله را به صورت مقطعی حل کند اما بهترین و سریع ترین راه حل این بانک برای ایجاد تورم، کاهش ارزش فرانک و از بین بردن جذابیت این ارز به عنوان، دارایی امن است. اما با توجه به چشم انداز مبهم درگیری ها بخصوص در اوکراین و در ضمن تضعیف یورو بدلیل سیاست انبساطی پیش روی این حوزه پولی، بانک مرکزی سوییس راه بی دردسری ندارد.
کاهش ارزش و یا نوسان فرانک هم در سطوح فعلی، بستگی به نوع پاسخ بانک مرکزی سوییس دارد که در روزهای آتی مشخص می شود. عدم عکس العمل سریع این بانک، به معنای نوسان و حتی تقویت مقطعی بیشتر آن در برابر اتفاقات اوکراین و دیگر اتفاقاتی خواهد بود که تقاضا برای دارایی های امن را افزایش می دهد. در غیر اینصورت فرانک باید تضعیف شود، حتی اگر روندش آرام و محدود باشد.
.
اعلام موقعیت: من فروشنده فرانک در برابر یورو در سطوح فعلی هستم. اما موقعیت مشابهی در برابر دلار باز نکرده ام و موقعیت های قبلی را فقط حفظ کرده ام که آنها نیز کاهش ارزش فرانک در برابر دلار را هدف دارند.  

۱۳۹۳ مرداد ۱۹, یکشنبه

"شرخر"های مدرن


در ایران وقتی کسی چک بی محل می کشد، یک عده از طلبکاران هستند که به جای افتادن در مسیر قانونی برای زنده کردن پولشان که پردردسر است و در ضمن معلوم هم نیست واقعا چقدر پول آنها را برگرداند، آن چک را با درصدی پایین تر از مبلغ اسمیش به افرادی به نام "شرخر" می فروشند. شرخر می تواند یک آدم هیکلی و چاقوکش حرفه ای به همراه هفت برادرش باشد یا یک نفر که او و هفت برادرش را استخدام می کند و سعی می کند آن چک را با قیمت بالاتری از آن چه خریده، نقد کند و سود ببرد. حالا اما فکر نکنید که این مدل کسب و کار فقط مختص ایران یا کشورهایی شبیه ایران است. در اقتصادهای مدرن نیز شرخرهایی مدرن وجود دارند. نمونه داغ این روزها هم دعوای بدهی های آرژانتین با یکی از همین شرخرها در نیویورک به نام NML Capital است که منجر به ورشکستگی آرژانتین برای دومین بار در طی 13 سال شد.
داستان از این قرار است که در زمانی که آرژانتین در حدود 15 سال پیش با بحران مالی شدیدی روبرو شده بود، بدهی های آرژانتین به شدت کاهش ارزش پیدا می کنند و به همین دلیل برای شرکت NML Capital جذاب می شوند که تخصص در خرید اوراق بدهی ارزان قیمت کشورهای نزدیک به ورشکستگی دارد. این نوع مدل سرمایه گذاری به این شکل است که وقتی کشوری به مشکل مالی بر می خورد و در معرض ورشکستگی قرار می گیرد، اوراق قرضه این کشور به شدت افت ارزش پیدا می کنند از آن جهت که احتمال دارد در اثر ورشکستگی کشور صادرکننده، آن اوراق بدهی به کل سوخت شده و طلبکاران نتوانند پولشان را پس بگیرند. در این میان عده ای سعی در مذاکره با دولت بدهکار برای راحت شدن از دست بدهی های آن کشور با درصدی بخشش بدهی دارند و در عوض عده دیگری از شرکت ها نیز سعی می کنند که با مبالغ جذاب تری، آن اوراق قرضه را از طلبکاران دیگر خریداری کنند تا به امید روزی که شرایط اقتصادی آن کشور بهبود یابد و اوراق قرضه اش گرانتر شود و یا با مذاکره بهتر و سرسختانه تر، پول بیشتری از آن دولت بدهکار بگیرند. به همین دلیل است که من آنها را با شرخرها مقایسه می کنم. البته اسم انگلیسی آنها نیز چنان بهتر از نامگذاری من نیست. اسم این نوع صندوق ها Vulture Fund یا "صندوق سرمایه گذاری کرکس" است از آن جهت که آنها مثل کرکس می نشینند تا اوراق قرضه کشورهای در حال موت را شکار کنند. حالا دلیل عکس زیر را متوجه می شوید که چرا به جای عقاب که نماد آمریکاست، یک کرکس میان پرچم آمریکا قرار داده شده است.
 

البته این نوع شرخرها، آدم های هیکلی و چاقوکش های حرفه ای نیستند و در عوض در دفاتری شیک در شهرهایی همچون نیویورک و لندن اقامت دارند و روسایشان احتمالا از دوستان نزدیک اهالی سیاست و حکومت هستند (مثلا موسس شرکت مادر NML Capital یعنی پاول سینگر، سفیر دوستی جورج بوش در جشن 60 سالگی تاسیس اسراییل بوده است و مواردی از این دست). اما با این حال کارکرد و رفتار این افراد با شرخرها در نهایت فرقی ندارد. فکر کنید که وزیر اقتصادی کشوری همچون آرژانتین سرافکنده به نیویورک برود که با طلبکارانش مذاکره کند که اصلا در مقام و سطح او نیستند و تنها قدرت آنها در طلبکار بودن آنهاست و در ضمن در مذاکرات برای کاهش بدهی، حتی رابطه آرژانتین و دیگر کشورها از جمله ایران بدلیل اتهام ایران در انفجار مرکز یهودی های آرژانتین نیز مطرح شود. یعنی گروکشی یک شرکت طلبکار از یک کشور بدهکاری همچون آرژانتین در مسایل سیاسی کاملا غیرمرتبط با بدهی. 
البته خرید دارایی های تحت استرس مالی بخصوص شرکت های در شرف ورشکستگی که اصطلاحا Distressed Company نامیده می شوند، بسیار مرسوم است ولی این شرخری نیست از آن جهت که کسی که شرکت در شرف ورشکستگی را می خرد، طلبکار بدهی دیگری نیست و معمولا با هنر خود در سازماندهی مجدد آن شرکت، تغییر مدیریت، تزریق نقدینگی و یا استفاده از ابزارهای مالی برای بازگرداندن آن شرکت به ریل و سوددهی، سعی در کسب سود دارد. دقیقا این مدل کسب و کار مانند کسی است که ماشینی دست دوم یا خانه ای کثیف و مخروبه را می خرد و دستی به سر و گوشش می کشد و آن را گرانتر می فروشد.
اما کسی که بدهی کشورهای تحت استرس (Distressed Debt) را می خرد، تلاش خاصی برای بازسازی بدهی های (Debt Restructuring) آن کشور نمی کند و اساسا این توانایی را هم ندارد اما دقیقا مانند یک شرخر، طلبی را به قیمت پایین تر می خرد به این امید که بتواند از بدهکار اصلی، پول بیشتری بگیرد. البته به هر حال این افراد نیز متخصص هستند. متخصص بررسی اقتصادی و سیاسی کشورها تا مطمئن شوند که احتمال بازگشت پولشان و قدرت چانه زنی سیاسیشان زیاد است و این تخصص کم ارزش و بی زحمتی نیست. می توانم بگویم که این متخصصان بدهی های کشورها، از هوشمندترین و با تجربه ترین آدم های روی زمین در حوزه اقتصاد، مالی و سیاست هستند و شاید تفاوت این شرخرها با نوع شرخرهای بی کلاس وطنی همین مشخصه دانش و تخصص فنی آنهاست.
اما با همه این تفاسیر، آرژانتین هم مظلوم این نظام بی رحم سرمایه داری نیست. آرژانتین در حقیقت پول برای بازگرداندن بدهی های خود دارد، اما از قصد سعی دارد چانه بزند تا شاید میزان بدهی های خود را کاهش دهد و در ضمن راه را برای چانه زنی با طلبکاران دیگر نیز باز کند و ذخایر ارزی خود را بیشتر برای آینده نگه دارد. دقیقا مثل کسی که می تواند چک خود را پاس کند اما پولش را در حساب دیگری نگه داشته شاید بتواند با تهدید به سوخت شدن کل پول طلبکاران، آنها را راضی کند تا از حق خود بگذرند. افتادن در مسیر مصادره اموال یک کشور هم از طریق دادگاه کار ساده ای نیست که بتوان گفت بی دردسر و بی هزینه سیاسی بخصوص برای کشوری چون آمریکا باشد. آرژانتین هم این را می داند و به همین دلیل فکر می کرد که در مذاکرات برای کاهش بدهی هایش دست بالا را دارد. این رفتار آرژانتین اگرچه شبیه کرکس نیست اما احتمالا شبیه روباه مکارانه است. به هر حال شرکت NML Capital سرسختانه حکم ورشکستگی آرژانتین را از دادگاه گرفت تا راه را برای مصادره اموال آرژانتین در آمریکا برای بازپرداخت بدهی های این کشور فراهم کند.
.
بله! دنیای قشنگی نیست و حالا از این مورد و موارد مشابه متوجه می شوید که چرا اینقدر داد اخلاقیات در تجارت، چند سالی است که بلند شده است.