۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

آیا پول دیجیتالی(Bitcoin)، جای طلا را خواهد گرفت؟

مقاله امروز من در دنیای اقتصاد راجع به پول دیجیتالی یا bitcoin.
.

از زمان معرفی پول دیجیتالی(Bitcoin) در سال 2009، زمان زیادی نمی گذرد اما پول دیجیتالی در همین مدت کوتاه توانسته است نظر بسیاری را به خود جذب کند تا آنجا که در چند ماه اخیر سر خط بسیاری از خبرها بوده است. دلیل هم این بود که هر واحد پول دیجیتالی که در ابتدا کمتر از چند سنت ارزش داشته است، در ماه دسامبر حتی به قیمت 1242 دلار نیز رسید و به این ترتیب کمی بالاتر از قیمت هر انس طلا قرار گرفت و حتی بسیاری نیز آن را با طلا مقایسه کردند و اینکه شاید بتواند جای طلا را نیز بگیرد. این موضوع تا آنجا مهم شده است که سایت کیتکو (kitco.com) که سایت معتبری در زمینه فلزات گرانبهاست، بخشی را در وبسایت خود در کنار اخبار و قیمت طلا و نقره و دیگر فلزات گرانبها، به اخبار و قیمت پول دیجیتالی اختصاص داده است. اما وقتی از آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای حدود 20 سال، این سوال را پرسیدند که آیا پول دیجیتالی می تواند جای طلا را بگیرد، او پوزخندی زد به این معنا که شاید حتی مطرح کردن این موضوع نیز خنده دار است و وقتی به او یادآوری کردند که قیمت هر واحد پول دیجیتالی در آن زمان از قیمت هر انس طلا بالاتر بوده، آن را حباب نامید. در حباب شناسی آقای رییس سابق شکی نیست اما با این وجود، موافقان مقایسه پول دیجیتالی و طلا نیز برای خود استدلال هایی دارند. اما به واقع پول دیجیتالی و دلیل ظهور آن چیست و چه خصوصیاتی دارد که که سبب شده آن را با طلا مقایسه کنند؟
پول دیجیتالی به طور ساده یک کد رمزنگاری شده است که در شبکه ای از کاربران می توان از آن برای پرداخت به عنوان پول استفاده کرد. اما برای اینکه چرا با وجود پول های مختلف، پول دیجیتالی معرفی شده است کمی باید به عقب تر و به زمان بحران مالی آمریکا در سال 2008 بازگشت. در حقیقت با شروع بحران مالی در آمریکا و به دنبال آن، سرایت این بحران به کشورهای توسعه یافته دیگر، اولین و مهمترین ابزار برای خروج از این بحران، سیاست های پولی انبساطی بخصوص سیاست های تسهیل کمی بوده است. اتخاذ این سیاست ها با کمی تفاوت در نحوه اجرا، همان اثر چاپ پول در کشورهایی مثل ایران را دارد و این به معنای چاپ اسکناس بدون پشتوانه و کاهش مداوم ارزش پول این کشورهاست. البته تا تقریبا همین 50 سال پیش پول پشتوانه طلا داشت و یا در زمان های خیلی قدیمی تر خود طلا در قالب سکه وسیله ای برای پرداخت بود. اما در دهه های اخیر این پشتوانه طلا از پول برداشته شده است و امروزه پول در دست مردم چیزی نیست جز بدهی در کنار تعهد دولت و بانک مرکزی یک کشور به حمایت و ثبات ارزش آن.
پشتوانه طلا نداشتن پول برای دولت ها خبر بسیار خوبی است زیرا آنها می توانند از دستگاه چاپ پول برای جبران سوء مدیریت و بالاتر بودن خرج از دخلشان استفاده کنند و علاوه بر این سیاست های پولی خود را طوری تنظیم کنند تا به اهداف تورمی و بیکاری مورد نظر دست یابند. فقدان این دستگاه چاپ پول در عوض می توانست تاثیرات دردناکی بر اقتصاد کشورها بخصوص در زمان کمبودها و بحران های مالی و اقتصادی داشته باشد که به عنوان مثال کشور یونان از جمله این موارد است. در یونان به این دلیل اینکه کشور عضوی از حوزه یوروست و تصمیمات پولی این اتحادیه نیز در دست بانک مرکزی اروپاست، این کشور به تنهایی نمی تواند برای بحران های مالی خود تصمیمات پولی بخصوص در زمینه چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی بگیرد. نتیجه هم تشدید فشارهای ریاضتی بر مردم و تظاهرات ها و درگیری های شدید و اعتصابات بوده است که لزوما هر دولتی حاضر نیست آن را به جان بخرد. اما به هرحال چاپ پول از طرف دیگر راه را برای تکرار اشتباهات دولتمردان باز می کند و در ضمن سبب کاهش ارزش پول های در دست مردم می شود بدون آنکه از آنها اجازه لازم برای این کار گرفته شود. به همین دلیل بوده است که مدتهاست بحث های زیادی برای جایگزینی دلار مطرح شده است. مثلا قبل از آنکه یورو به بحران دچار شود عده ای طرح جایگزینی آن با دلار را داشتند و حالا بعد از بریده شدن امید از یورو و دیگر انواع ارزها، عده ای سخن از بازگشت طلا به سیستم پولی می زنند. اگر سال گذشته را فراموش کنیم، طلا در طی چند دهه گذشته روند صعودی داشته است و این خود نشان می دهد که هم ارزش پول ها افت کرده است و در مقابل اقبال به طلا به عنوان مکانی برای حفظ ارزش پول در حال افزایش بوده است.
البته اینکه طلا کاملا بتواند جایگزین پول های رایج مثل دلار آمریکا و یا ریال ایران شود، تقریبا نشدنی است و تبعات جدی برای اقتصاد دارد و طلا نهایت بتواند بخشی از این وظیفه را به عهده بگیرد. از میان همه دلایل، آنچه مربوط به مقاله حاضر است، می توان به فیزیکی بودن انتقال طلا برای پرداخت، نیاز به عیارسنجی آن و ناتوانی طلا در استفاده شدن در پرداخت های الکترونیکی اشاره کرد. همین سبب شده است که ایده پول دیجیتالی محبوب شود. در پول دیجیتالی سعی شده است خصوصیات بد پول های رایج از جمله چاپ بی رویه و کاهش ارزش ناشی از آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این خصوصیت که در طلا نیز وجود دارد، مزیت مهم دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه بتوان با آن به صورت الکترونیکی نیز خرید و یا آن را به راحتی به دیگران منتقل کرد.
اما شباهت پول دیجیتالی به طلا چیست؟ این شباهت به هیچوجه فیزیکی نیست از آن جهت که پول دیجیتالی یک سری رمزهای الکترونیکی است که دیده نمی شوند. سکه هایی که به عنوان پول دیجیتالی نشان داده می شوند هم در حقیقت حامل همان رمز هستند نه اینکه مثل سکه های رایج قابل استفاده باشند. پس برعکس طلا که به صورت فیزیکی قابل دسترسی و دیدن و حتی استفاده به عنوان جواهرات است، پول دیجیتالی یک سری کدهای رمزشده هستند و هیچگاه به صورت فیزیکی قابل دسترسی و استفاده دیگری نیستند. اما آنچه پول دیجیتالی را شبیه طلا می کند، عرضه محدود و حساب شده این واحد پولی است که سبب می شود ارزش آن در برابر عرضه های نامحدود و چاپ پول افت نکند. در حقیقت عرضه پول دیجیتالی طی یک پروسه پیچیده الکترونیکی و از طریق فرمول های ریاضی رخ می دهد که احتمالات نیز در آن نقش اساسی دارد. این پروسه را معدنکاری (mining) نامیده اند از آن جهت که مثل معدن ابتدا باید با استفاده از الگوریتم ها، کدهای قابل پول دیجیتالی شدن یافت شده و بعد از آنها رمزها استخراج شود و در ضمن مثل معادن طلا این پول های مجازی جدید همیشه، با هر حجمی و توسط هر کسی به هر میزانی قابل تولید نیستند.
اما مزیت های پول دیجیتالی فقط محدود به این خصوصیت نمانده است و مشخصات دیگر آن نیز بسیار مهم هستند. مثلا یکی از مزیت های پول دیجیتالی آن است که برای پرداخت ها می توان به صورت مستقیم عمل کرد و نیاز به واسطه ای مثل بانک برای انجام این انتقال نیست. در ضمن بدلیل اینکه ماهیت آن به ارز کشور خاصی بستگی ندارد، تا مادامی که دو طرف به پول دیجیتالی مبادله می کنند، نیاز به تبدیل آن به ارزهای دیگر برای پرداخت و انتقال نیست. این ایده در خود نوعی ابداع یک پول جهانی را دارد که به مرز خاصی بستگی نداشته باشد. از این نظر می توان پول دیجیتالی را شبیه زبان انگلیسی دانست که همه آن را می دانند و آن را برای ارتباط با دیگران به کار می برند و با آن تحصیل و تجارت می کنند اما در کشورهای خود نیز زبان های محلی دارند. اگرچه دلار هم سعی دارد همین نقش را بازی کند اما بدلیل چاپ بی رویه و نیز هزینه های بالای تبادلات با آن، باعث شده است که مزیت زیادی نداشته باشد. همین خصوصیت مهم پول دیجیتالی در پرداخت های مستقیم و عدم نیاز به تبدیل ارز، سبب شده است که پرداخت با آن بسیار کم هزینه باشد. مثلا انتقال 10000 دلار آمریکا به استرالیا چیزی در حدود 200 دلار با احتساب هزینه تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا، هزینه دارد که این هزینه توسط بانک ها و موسسات مالی میانی دریافت می شود. یا خرید با کارت های اعتباری در کشورهای دیگر نیز هزینه های زیادی بابت بررسی تراکنش علاوه بر هزینه نرخ تبدیل ارز دارند. در دنیای پول دیجیتالی اما همه این هزینه ها تقریبا صفر است چون شما اگر در دنیای پول دیجیتالی تجارت کنید نیازی به تبدیل آن به ارز دیگری ندارید تا بتوانید کالایی خریداری کنید مگر اینکه بخواهید از این مجموعه خارج شوید. مثلا شما می توانید با پول دیجیتالی از چین کالایی خرید کنید که پول دیجیتالی آن را از طریق فروش کالایی به فردی در آفریقای جنوبی تامین کرده اید. ممکن است که شما در قیمت گذاری به واحد پول خود نگاه کنید اما برای پرداخت و دریافت دیگر به زبان پول دیجیتالی صحبت می کنید و تا مادامی که به این زبان صحبت می کنید پولی بابت انتقال و پرداخت هایتان به واسطه ها و بانک ها نمی پردازید.
مشخصه دیگر پول دیجیتالی نیز ناشناسی نقل و انتقالات است. عده ای این را مزیت پول دیجیتالی می دانند و اعتقاد دارند که از این طریق، حریم خصوصی خود را از دید مراکز امنیتی و نیز جمع آوری اطلاعات شخصی توسط موسسات مالی و پرداخت های الکترونیک مثل Visa، می توانند حفظ کنند. اما در عوض دولت ها با دست گذاشتن روی همین نکته آن را در بعضی از کشورها ممنوع و یا محدود کرده اند زیرا اعتقاد دارند از طریق این سیستم، پول های کثیف رد و بدل خواهد شد و امنیت اجتماعی و ملی کشورها را به خطر خواهد انداخت. البته با اخبار این روزها که حتی صدر اعظم آلمان هم از گزند شنود در امان نبوده است، بعید است که سازمان های مربوطه راهی برای رخنه به سیستم پول دیجیتالی نداشته باشند. به هر حال این اطلاعات دست نیافتنی نیستند، اگرچه دستیابی به آنها شاید به راحتی پول های رایج و پرداخت های با کارت های اعتباری نباشد.
در پی این مزیت ها بوده است که پول دیجیتالی علیرغم تمامی محدودیت ها، توانست به تدریج مورد توجه قرار گیرد. البته بخش عمده توجه و صعود قیمت پول دیجیتالی در این اواخر، در افزایش پذیرنده های آن در فروشگاه های مختلف از جمله در چین بوده است که در اقدامی هماهنگ اقدام به پذیرش پول دیجیتالی کردند. در ضمن در کنار این اتفاقات سرمایه گذاران بزرگی همچون ریچارد برانسون،میلیاردر انگلیسی، نیز وارد گود شدند. مثلا او اعلام کرد که بخشی از خدمات شرکت ویرجین (Virgin) از جمله مسافرت های فضایی این شرکت پول دیجیتالی را قبول می کنند. با این فشار ناگهانی به پذیرش پول دیجیتالی و تقاضا برای آن، بازار این انتظار را داشت که دولت ها و بخصوص دولت چین وارد موضوع شده و با حمایت از پول دیجیتالی مدیریت آن را در دست بگیرند. در مقابل اما دولت چین به سرمایه گذاران هشدار داد که رشد ارزش پول دیجیتالی ممکن است حباب باشد و بهتر است از آن دوری گزینند ولی در ادامه آن را غیرقانونی هم اعلام نکرد. همین اتفاقات سبب شد که پول دیجیتالی از آن قیمت های تاریخی پایین بیاد و حتی در کمتر از یک هفته نصف شده و به مرز 600 دلار برسد اگرچه هنوز به نسبت چند سنت در سال 2009 هنوز در قیمت بالایی قرار دارد. اما با خبرهایی که از آمریکا، چین و دیگر اطراف دنیا به گوش می رسد که قانونگذاران این کشورها در پی قانونمند کردن این پول هستند، امیدهای زیادی به وجود آمده است که در نهایت این واحد پولی جای خود را باز خواهد کرد و با حمایت دولت ها نیز رشد آن بیشتر از قبل خواهد بود.
حال سوال اساسی آن است که آینده پول دیجیتالی چه خواهد بود؟ پول دیجیتالی دو مانع اساسی دارد تا بتواند موقعیت خود را تثبیت کند. یک مانع دولت و دیگر ذینفعان سیستم پرداخت فعلی هستند و مانع دیگر مربوط است به حوزه تکنولوژی خود پول دیجیتالی و امنیت آن.
در مورد اول دولت ها دو مشکل با پول دیجیتالی دارند. یک اینکه حوزه پولی، حوزه قدرت نمایی هر دولت و حکومت در کشور خود است و اگر قرار باشد پولی به طور موازی در کشور آنها رشد کرده و از حوزه قدرت آنها خارج باشد، ناخودآگاه نسبت به آن موضع منفی خواهند گرفت. مشکل دوم دولت ها با پول مجازی، مشکل عدم نظارت بر تراکنش ها و امکان سوءاستفاده از آن برای اقدامات مجرمانه و پولشویی است. به همین دلیل برای رفع این مشکل، در حال حاضر در تراکنش های پول دیجیتالی به تدریج هویت افراد نیز لحاظ می شود. البته رفع این مشکلات با دولت در خود تناقضاتی هم با فلسفه وجودی پول دیجیتالی دارد زیرا مثلا یکی از فلسفه های اولیه بوجود آمدن پول دیجیتالی فرار از این گونه ردیابی ها بوده است. یک تناقض دیگر در نقش دولت در پول دیجیتالی این است که دقیقا پول دیجیتالی معرفی شده است تا دست دولت ها در مدیریت و دستکاری آن کوتاه شود، اما بدون حمایت حقوقی و قانونی دولت ها، پول دیجیتالی راهی برای رشد ندارد. از طرف دیگر، دولت ها هم تا مادامی که کل مجموعه پول دیجیتالی تحت کنترل آنها نباشد، حاضر نخواهند بود که آن را بپذیرند. حل این معما به نوع نگرش سیاستمداران در نهایت بستگی دارد اما تا این تناقضات در مورد پول دیجیتالی حل نشود، آینده پول دیجیتالی مبهم باقی خواهد ماند. در ضمن باید به یاد داشت که بانک ها و دیگر موسسات پرداخت هم که معمولا لابی قدرتمندی در دولت دارند، یکی از موانع جدی پذیرش پول دیجیتالی خواهند بود لااقل تا مادامی که منفعت و نقش آنها در این میان تعریف نشود. یکی از دلایل انتظار از دولت چین برای اقدام هم همین است که این موانع در چین از این نظر کمتر است.
مانع دوم گسترش پول مجازی، نگرانی از مسایل امنیتی مرتبط با پول دیجیتالی است. پول دیجیتالی تماما الکترونیکی است و بدون وجود موسسه های میانی در نقل و انتقالات پول دیجیتالی که نقش ناظر تراکنش ها را دارند، چالش امنیتی پول دیجیتالی بسیار جدی تر می شود. اینکه آیا پول دیجیتالی در برابر حملات هکرها و سازمان های امنیتی چقدر می تواند مقاوم باشد مساله ای است که هنوز نشان داده نشده است. هنوز پول دیجیتالی از آزمون بزرگ و واقعی امنیت، سربلند بیرون نیامده است.
در نهایت باید گفت پول دیجیتالی اگر بتواند این مسایلش را حل کند و بخصوص اینکه دولتی بتواند نقش حامی قانونی را بازی کند نه مداخله گر، آن موقع می تواند به آینده چشم داشته باشد و شاید بتواند جای طلا را به معنایی که سیستم پرداخت ایده آل باشد، بگیرد.

۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

تعلیق رازداری بانکی در سوييس

مقاله من راجع به بانکداری سوییس که در دنیای اقتصاد چاپ شده است. 
.
.
در حالیکه ایران و گروه 5+1 در ژنو سوییس به توافقی تاریخی برای حل موضوع هسته ای ایران دست پیدا کردند، شاید خیلی ها تعجب کنند وقتی بدانند که کشور میزبان، یعنی سوییس که مشهور به صلح و بی طرفی است، خود این روزها در حال انجام توافق تاریخی دردناکی با آمریکا بر سر یکی از اصول خدشه ناپذیر بانکداری خود در طول تاریخ است که شاید اهمیت آن برای سوییس و بانک های سوییسی کم از تعلیق غنی سازی برای ایران نباشد و آن "رازداری بانکی" است. این روزها به دنبال اجازه دولت سوییس برای زیرپاگذاشتن قانون رازداری بانکی، بانک های سوییسی قادر شده اند که برای فرار از جریمه ها و تحریم های آمریکا و مصادره دارایی هایشان، داوطلبانه با مقامات اداره مالیات آمریکا همکاری کنند و اطلاعات درخواستی آمریکا از مشتریانشان را که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، در اختیار دولت آمریکا بگذارند.
داستان بانکداری سوییس و مشکلات آن با آمریکا البته تاریخی است. در حقیقت بانکداری، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد سوییس و نام سوییس است البته در کنار شکلات و ساعت و کوه هایی برای اسکی کردن. همه به نحوی اسمی از بانک های سوییس شنیده اند و در مورد آنها تصور ثروت آمیخته به رمزآلودی دارند. واقعیت این است که بیشتر این تصویر مثبت، مختص مشتریان خاص است و مشتریان عادی بانک های سوییس تقریبا خدماتی مشابه دیگر بانک های کشورهای توسعه یافته دنیا، دریافت می کنند. جالب است اگر بدانید که عجیب نیست در سوییس برای رسیدن به نزدیکترین دستگاه خودپرداز مجبور شوید مسیر طولانی را پیاده روی کنید و یا از وسایل نقلیه استفاده کنید، از آن جهت که مرسوم نیست در سوییس دستگاه خودپرداز در همه جا ببینید. جالب خواهد بود اگر بدانید عجیب نیست در مرکز شهرها با صف طولانی در باجه های بانکی و دستگاه های خودپرداز مواجه شوید. اما این اتفاقات در سوییس و بانکداری این کشور برای مشتریان خرد، عادی است.  اما پس به واقع چه چیزی بانک های سوییس را از بانک های دیگر نقاط دنیا متمایز کرده است و از آن نامی بزرگ ساخته است؟
به جرات می توان گفت که تمامی معروفیت بانکداری سوییس مدیون بانک هایی است که تقریبا افراد عادی اسمی از آنها نشنیده اند و البته هم آن بانک ها خود نمی خواهند که اینگونه در نگاه مردم عادی باشند از آن جهت که مشتریان آنها مردم عادی نیستند. اگر دو بانک بزرگ سوییس یعنی UBS و Credit Suisse و دیگر بانک های استانی سوییس را درنظر نگیریم، عمده بانک های سوییس بر خلاف تصویر عمومی از بانکداری، شعبات متعدد ندارند و حتی گاهی بانکی که صدها میلیارد دلار دارایی دارد، فقط یک دفتر مانند دفاتر اداری در یک ساختمان دارد، حضور مشتری در بانک نیاز به وقت قبلی دارد و وقت قبلی هم به هر کسی داده نمی شود و در ملاقات با شما نیز گاه خود مدیرعامل بانک حاضر می شود و خبری از صندوق دار به روش مرسوم بانک ها نیست. همه این شرایط فراهم شده است تا مشتری خاصی که چمدانی پر از پول دارد، در بانک حاضر شود. این مشتری پولدار، می تواند نماینده یک کشور باشد، یا یک سرمایه دار مثلا آمریکایی، فرانسوی و یا آلمانی یا یک سیاستمدار و  هر کسی تا مادامی که پول زیادی برای سپردن به جایی امن مثل سوییس و بانک های سوییسی داشته باشد.
اما خدمات بانک سوییسی به شما به عنوان یک فرد پولدار چیست؟ بر خلاف انتظار، مهمترین خدمت بانک های سوییسی در پرداخت سود بانکی بالا به نسبت دیگر کشورها نیست چون دقیقا برعکس، سوییس معمولا کمترین نرخ بهره را نسبت به دیگر اقتصادهای پیشرفته دنیا دارد که این نیز ناشی از ثبات اقتصادی این کشور است. اما مهمترین خدمات بانکی را نه بانک های سوییس بلکه کشور سوییس با بی طرفی سیاسی و حمایت از قانون رازداری بانکی و تسهیلات مالیاتی برای سرمایه گذاران بانک ها فراهم کرده است. در حقیقت بی طرفی سیاسی سوییس، از این کشور محلی امن برای سرمایه افراد و گروه های مختلف نقاط مختلف دنیا درست کرده است. همین امنیت و ثبات سیاسی سبب شده است که اکثر ثروتمندان و سیاستمداران برای فرار از ناآرامی ها و چرخش های سیاسی و قوانین در کشورهایشان، پول هایشان را به سوییس بیاورند. چون می دانند سوییس آخرین کشوری خواهد بود که موضعی بر علیه آنها خواهد گرفت البته تازه اگر مجبور شود. همین بی طرفی سیاسی در کنار سیاست های تشویقی مالیاتی نه تنها سبب جذب پول های افراد، بلکه سبب جذب شرکت های بین اللملی نیز شده است زیرا بدلیل بی طرفی سیاسی سوییس، فعالیت های آنها تحت نام سوییس از ترکش های درگیری های منطقه ای و قومیتی و مذهبی در کشورهای دیگر در امان خواهد بود و در ضمن با پرداخت مالیات کمتر سود بیشتری برای سهامدارانشان و نیز سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری مجدد خواهند داشت.
در کنار بی طرفی سیاسی، نقش بانک های سوییسی با خدمت دیگری برجسته می شود و آن "رازداری بانکی" است. البته رازداری بانکی ریشه ای تاریخی در سوییس و بانکداری این کشور دارد اما از سال 1934 به صورت قانون درآمده است و عدم افشای اطلاعات دارندگان حساب حالا جزیی از قانون است. از طریق همین قانون بسیاری از سرمایه داران، سران کشورها و شرکت ها توانستند در حساب هایی شماره دار، به صورت ناشناس، میلیاردها دلار خود را از دید مردم سرزمینشان و ماموران مالیاتی پنهان کنند. بانک های سوییس خوب می دانند که آنچه برای کشورهای دیگر دموکراسی و تلاش برای آزادی است برای آنها پول های زیادی است که از ترس ناامنی اجتماعی و تغییر قوانین به بانک های آنها سرازیر می شود. مردم در فرانسه و ایتالیا در احترام به دموکراسی، دولت هایی را می آورند تا مالیات ها را زیادتر کنند و بعد بانک های سوییسی محلی برای فرار مالیاتی سرمایه داران آن کشورها می شود. دیکتاتورهای کشورهای مختلف نیز برای در امان نگه داشتن پول هایشان از دید مردم، آنها را در بانک های سوییس پنهان می کنند. پس عجیب نیست که همیشه بانک های سوییس متهم اصلی پولشویی و فرار مالیاتی و نقض حقوق مردم کشورهای دیگر بوده اند. البته این اتهامی است که توسط خود بانک های سوییسی به شدت رد می شود.
اما موضوع به همین سادگی هم نبوده است که کشورهای دیگر و حتی بعضی از مردم سوییس نیز این موضوع را به راحتی پذیرفته باشند. مسلما آنچه برای بانک های سوییس درآمد است، احتمالا درآمدی است که قرار بوده به جیب دولت های دیگر برود و برای همین کشورهای دیگر بخصوص آنها که از فرار مالیاتی شهروندان خود ناراحتند، در جدالی بی پایان با بانک های سوییس، در حال جاسوسی و کشف اسم شهروندان خود از سیستم بانکی سوییس هستند و حتی از پرداخت علنی جایزه به کسی که رازداری بانکی سوییس را نقض کند نیز ابایی ندارند. البته مسایل اخلاقی و وجدانی نیز در میان بوده است و مواردی بوده است که کسی دست به افشاگری نام ها زده است و دلیل را هم ناراحتی وجدانی خود از غیراخلاقی بودن کمک به فراریان مالیاتی و نقض حقوق مردم سرزمین های دیگر اعلام کرده است. ولی این نیز باعث نشده است که در سوییس به دلیل خیانت و نقض قانون رازداری محاکمه و زندانی نشوند. اما در میان تمام افشاگری ها، هیچکدام به اندازه افشاگری در مورد مشتریان آمریکایی جنجالی و خبرساز نبوده است.
داستان تنش آمریکا با کشور سوییس بر سر رازداری بانکی در سوییس موضوع تازه ای نیست و حتی به زمان جنگ جهانی دوم باز می گردد. در حقیقت با پایان جنگ جهانی دوم، برای بسیاری واضح بود که سوییس محلی بوده است که بسیاری از سرمایه داران آلمانی، چه موافق و چه مخالف حکومت نازی ها، پول های خود را در بانک های سوییس مخفی کرده بودند. با پایان جنگ اما بسیاری از آنها که در بانک های سوییس سرمایه داشتند، در جنگ از بین رفته بودند و به دلیل رازداری بانکی نیز کسی به درستی نمی دانست پول های آن افراد چه میزان بوده است و یا حتی آیا واقعا آنها در سوییس حساب داشته اند یا نه. به هر حال با پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به نیابت از متفقین مدعی پول های آلمانی ها در بانک های سوییس شد. حرف آمریکا این بود که پول های زیادی از آلمانی ها از زمان نازی ها در سوییس به جا مانده که بدلیل اینکه صاحبی برای آنها وجود ندارد باید این پول ها به آمریکا و دیگر کشورهای متفقین داده شود تا خسارت های آنها را از جنگ بپوشاند.
جواب بانک های سوییسی به آمریکا این بود که پول های آلمانی ها لزوما برای نازی ها و حامیان آنها نبوده که با آن پول ها بشود هزینه های جنگ نازی ها را به عنوان غرامت بپوشاند و در ضمن این ادعا که این حساب ها بدون صاحب است نیاز به سال ها وقت و اثبات عدم وجود مدعی برای آنهاست. در ضمن حتی با فرض درست بودن این ادعا، چه کسی باید این پول را بگیرد؟ متفقین فقط بخشی از آسیب دیدگان جنگ هستند و در ضمن شاید فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپای شرقی برای دریافت آن مستحق تر باشند. جواب آنها به آمریکا بی پاسخ نماند و آمریکا بعد از مذاکرات طولانی از اهرم فشار خود برای بلوکه کردن حساب های بانک های سوییس در آمریکا استفاده کرد و موفق شد با بانک های سوییسی بر سر رقمی برای دریافت آن پول ها به نفع متفقین به توافق برسد.
 اما دعوای سوییس و آمریکا در همانجا خاتمه نیافت و بعدها نیز تحت اتهام پناه دادن به فراریان مالیاتی و پولشویی زیر لوای رازداری بانکداری ادامه پیدا کرد. این موضوع بعد از حادثه یازده سپتامبر و اتهام کمک به پولشویی بانک های سوییس برای تامین مالی این عملیات رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. جدی تر زمانی شد که بعد از بحران مالی آمریکا، این کشور تصمیم گرفت دیگر از هیچ فرار مالیاتی چشم نپوشد و همین فشار مضاعفی را بر سوییس وارد می کرد که به طور سنتی پناهگاه فراریان مالیاتی آمریکایی بوده است. برخورد آمریکا و سوییس در این مساله گاه کاملا جدی بوده است. مثلا در یک نمونه در اقدامی جالب اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) که مسئولیت جمع آوری مالیات از شهروندان آمریکایی را به عهده دارد، تصمیم گرفت به یک متهم به افشای اطلاعات بانک UBS که در زندان سوییس به سر می برد، بابت خیانتش به بانک UBS که منجر به افشای حدود 35000 نام  و دریافت حدود 5 میلیارد دلار از آنها بابت مالیات و جریمه شده است، مبلغ 104 میلیون دلار آمریکا پاداش بدهد! این اقدامات تلویحا اعلام جنگ در برابر سوییس و قوانین بانکداری این کشور بود. اما ولع دستیابی به لیست های افراد فقط محدود به دولت ها و دریافت پاداش باقی نماند. مورد جالب دیگر، باز شدن پای ویکی لیکس به ماجرا بود و این وبسایت علاوه بر درز اطلاعات محرمانه آمریکا، بخشی را نیز به افشای اسامی افرادی اختصاص داد که برای فرار مالیاتی پول هایشان را در بانک های سوییس پنهان کرده بودند. افشا کننده هم این کار را فقط از سر مسایل وجدانی اعلام کرد.  
اما مذاکرات طولانی آمریکا و سوییس بر سر این موضوع مدت زیادی بود که هزینه های زیادی برای سوییس و بانکداری این کشور داشته است. در موارد متعدد بانک های سوییس مجبور شده اند بین تجارت در آمریکا و یا افشای اطلاعات محرمانه مشتریان خود، تجارت با آمریکا را برگزینند و ضمن پرداخت جریمه های سنگین به دولت آمریکا، نام و اطلاعات مشتریان خود را نیز افشا کنند. با وجود اینکه سال هاست که مشخص شده است، بانک های سوییس بخصوص بدلیل جهانی سازی و نقششان در بازار آمریکا، دیگر نمی توانند در برابر فشارها مقاومت کنند، بیشترین تغییر در سال 2013 رخ داده است وقتی دولت سوییس به بانک های این کشور اجازه داد که قانون رازداری بانکی را زیر پا گذاشته و به طور مستقیم با دولت آمریکا بر سر موضوعاتی چون فرار مالیاتی شهروندان آمریکایی به مصالحه برسند. البته این فرآیند هنوز نهایی نشده است اما آنچه واضح است این است که بانک های سوییس در اقداماتی دردناک مجبور خواهند بود که برای جلوگیری از جریمه های بالا و مصادره اموالشان توسط آمریکا، با مقامات آمریکایی بر سر اطلاعات مشتریان خود همکاری کنند و این علاوه بر ضربه شدید به وجهه بانکداری سوییس، دردسر زیادی برای شرکای دیرین آنها بخصوص در آمریکا ایجاد خواهد کرد از آن جهت که قوانین این کشور در مورد مالیات یکی از سخت گیرانه ترین قوانین است. جالب تر از این موضوع اینکه انجمن بانکداران سوییس در اقدامی تاریخی در شهریورماه امسال از کمک بانک های سوییس به فراریان مالیاتی عذرخواهی کرد و این نشان دهنده این است که دیگر سوییسی ها رازداری بانکی را تا آن اندازه مانند گذشته حق مسلم خود نمی دانند و حتی حاضرند بپذیرند که بخشی از کارهای آنها تحت این نام غیراخلاقی و نادرست بوده است.
حالا با این تفاسیر باید پرسید که آیا بانکداری سوییس با از بین رفتن رازداری بانکی آیا جایگاه خود را از دست خواهد داد؟ در جواب باید گفت که فشار بر سوییس به دلیل رازداری بانکی تازگی ندارد. به همین دلیل با جدی شدن موضوع و بیشتر شدن اهرم های فشار کشورهای دیگر بر سوییس بخصوص بدلیل جهانی شدن، بانک های سوییس به تدریج سعی کرده اند به سبد مزیت های خود چیزهای دیگری را اضافه کنند و فقط در رازداری بانکی مزیت نداشته باشند. بسیاری از بانک های سوییسی پا به پای بانک های بزرگ دیگر در حال نوآوری و ارائه خدمات متنوع به مشتریان خود هستند. در کنار این البته مشتریان خاص بانک های سوییس نیز تا به الآن متوجه شده اند که سوییس بیش از این نمی توانسته در برابر فشارها مقاومت کند و به همین دلیل مدت هاست روش های دیگری را برای منظور خود به کار گرفته اند و اتفاقات اخیر شوک به سیستم بانکی سوییس وارد نخواهد کرد.
علاوه بر این، هنوز سوییس کشور امنی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی است. سوییس هنوز از نظر سیاسی بی طرف ترین کشور دنیاست و از همه مهمتر اینکه دیگر کشورها، نه همیشه ولی اکثر مواقع، به این بی طرفی احترام می گذارند و البته سوییسی ها در مذاکره برای حفظ ارزش های خود نیز توانایی ویژه ای دارند. سوییس به دلیل ساختار دموکراسی خاصی که دارد تقریبا دچار ناآرامی های سیاسی و اجتماعی معمول در اکثر کشورها نخواهد شد. سوییس به دلیل محافظه کاری اقتصادی و نیز اقتصاد محلی قوی در حوزه مسکن و نیز کالاهای مصرفی به سرعت به دنبال موج هایی که در دنیا به راه می افتد، نشده است و به همین دلیل علیرغم درگیری در جهانی سازی به خوبی توانسته است اتفاقات بعد از بحران مالی جهانی را نیز مدیریت و همچنین ضمن پایین نگه داشتن رقم بیکاری توانسته تا حدودی بر نگرانی های تورم پایین نیز غلبه کند. سوییس به همه این دلایل هنوز محل امنی برای سپردن سرمایه های خیلی از آدم های پولدار و شرکت های بین اللملی است و به همین دلیل هنوز دلایل زیادی برای حفظ اعتبار خود در این حوزه دارند.  

۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

مروری بر بازار ارزهای دنیا در هفته گذشته

مقاله امروز راجع به قیمت ارزهای مختلف در هقته قبل که امروز در دنیای اقتصاد چاپ شده است. (لینک)
.
.
تقریبا در هر ماه یک هفته از هفته های دیگر ماه پرخبرتر است و هفته گذشته نیز اینگونه بود. از مهمترین اخبار این هفته می توان به شاخص مدیران خرید حوزه یورو، آمار تولید ناخالص این حوزه پولی و نیز تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا در رابطه با نرخ بهره اشاره کرد. شاخص مدیران خرید این حوزه در بخش خدمات و تولید بهبود داشت که نشان دیگری از بازگشت یورو از روزهای بد گذشته است. تولید ناخالص حوزه یورو نیز در فصل سوم 2013 رشد 0.1 درصدی داشت اما سالیانه برابر منفی 0.4 اعلام شد تا تقریبا همگان مطمئن باشند این واحد پولی سال 2013 را با رکود به پایان می برد. در خبر دوم بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه داشت و در ادامه نیز سخنان ریاست این بانک تصویر مثبتی از اقتصاد و تورم حوزه یورو نشان می داد و او در ضمن شروع برنامه های انبساطی جدید را نیز رد کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی این حوزه را در سال 2014 برابر 1.1 درصد اعلام کرد که به نسبت قبل 0.1 درصد بهبود داشته است. این اتفاقات مثبت در مجموع سبب رشد یورو شد. به عنوان مثال برابری یورو در مقابل دلار توانست تا مرز 1.37 رشد کند و حتی با وجود آمار بیکاری بسیار خوب آمریکا روند نزولی را تجربه نکرد.
ین ژاپن این هفته نیز در ادامه دو سه هفته اخیر تحت فشار کاهش ارزش قرار داشت. در حقیقت برای حدود 6 ماه بود که ین ژاپن نتوانسته بود به مرز برابری 100 در برابر دلار آمریکا برسد اما در هفته های اخیر توانست این مرز را دوباره بشکند. دو دلیل را برای این حرکت می توان بیان کرد. یک دلیل این بود که اخبار منتشره نشان می داد شرکت های سرمایه گذاری ژاپنی دارایی های خارجی بیشتری را وارد سبد سرمایه گذاری خود کرده اند و همین سبب عرضه ین توسط آنها شده است. دلیل دوم هم این بود که با نزدیک شدن به زمان افزایش مالیات فروش ژاپن از 5 درصد فعلی به 8 درصد در ماه آوریل ، در هفته های اخیر زمزمه هایی شنیده می شد که بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با اثرات بد افزایش مالیات بر اقتصاد ژاپن و اهداف بلندپروازانه این بانک برای بهبود اقتصاد این کشور، باید اقدامات انبساطی خود را افزایش دهد. این نکته در کنار تقویت دلار، دلیل تضعیف شدید ین در هفته های اخیر بود که حتی عده ای رسیدن به برابری 110 ین در برابر دلار را نیز نزدیک می دیدند. اما در نهایت تصویب یک بسته مالی 182 میلیارد دلاری دولت ژاپن برای مقابله با اثرات بد افزایش مالیات ها سبب کاهش روند انتظارات و تقویت اندک ین شد. در ادامه اما تقویت دلار در پی آمار خوب بیکاری، تضعیف دوباره ین را به دنبال داشت.
انگلیس نیز در راس اخبار مهم بود. شاخص مدیران خرید تولیدات صنعتی و ساخت و ساز بهبود داشت اما خدمات کاهش داشت و همین بالانسی را برای پوند ایجاد کرد. اما مهمترین خبر تصمیم گیری بانک مرکزی انگلیس برای نرخ بهره و میزان خرید اوراق قرضه بود. علیرغم آمارهای مثبتی که از انگلیس به گوش می رسد بخصوص در حوزه مسکن، این بانک تصمیم گرفت هم نرخ بهره و هم میزان خرید اوراق قرضه را ثابت نگه دارد. همین سبب کاهش اندک ارزش پوند انگلیس شد. در نوشته های قبلی به نگرانی از ایجاد حباب در بازار مسکن انگلیس نیز اشاره کردیم و البته پاسخ بانک مرکزی انگلیس نیز زودتر از انتظار رخ داد و این بانک با توقف یکی از برنامه های حمایتی برای تحریک تقاضا در مسکن سبب رشد پوند انگلیس در دو هفته اخیر بوده است. اما تداوم سیاست انبساطی در این هفته، مقداری از این رشد را از بین برد. در ادامه اما سخنرانی پاییزی وزیر مالی انگلیس و اعلام کاهش شدید بدهی این کشور و حتی رسیدن به تراز مثبت در آینده نزدیک سبب شد که پوند کاهش را تجربه نکند.
دلار کانادا نیز در هفته گذشته کمترین سطح خود را در سه سال اخیر تجربه کرد. در اوایل هفته بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در یک درصد ثابت نگه داشت. حدود سه سال است که نرخ بهره در همین سطح باقی مانده است و بسیاری اعتقاد دارند که وقت آن رسیده است که این بانک در تصمیم خود تجدید نظر کند و نرخ بهره را افزایش دهد. اما سخنان رییس بانک مرکزی کانادا که هشداری در برابر تورم پایین نیز داشت، سبب شد که بازار انتظار خود در مورد افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک را تغییر دهد. در ضمن کانادا کشوری صادرکننده نفت است که این روزها بدلیل شدت عرضه نفت، قیمت آن تحت فشار است و آینده اقتصادی کانادا نیز بستگی به قیمت نفت دارد. در کل ناامیدی از افزایش نرخ بهره بدلیل اظهارات رییس بانک مرکزی کانادا و نیز ثبات نرخ بیکاری در کنار کاهش قیمت نفت از جمله مواردی بود که دلار کانادا را تحت فشار قرار داده است و باعث شد حتی برابری دلار آمریکا به دلار کانادا به 1.07 نیز برسد.
این روزها نمی توان از ارزها صحبت کرد و اشاره ای به یکی از خبرسازترین ارزهای امروز دنیا یعنی پول مجازی یا bitcoin نکرد. پول مجازی از زمان معرفی در سال 2009 تا همین یک ماه پیش رشد های شدیدی را تجربه کرده بود و توانسته بود از هیچ تقریبا به 200 دلار برسد. اما شاید کمتر کسی در خیالش می گنجید که ارزش آن در کمتر از یک ماه از آن سطح حتی به 1242 دلار هم برسد و در عین حال یک عده حاضر باشند این مبلغ را بپردازند برای پولی که هیچ پشتوانه ای از هیچ دولت و بانک مرکزی ندارد و به همین دلیل هنوز امنیت و آینده آن مبهم است. یک دلیل عمده این افزایش، گسترش شبکه ای بود که پول مجازی را به عنوان پول پرداختی می پذیرفتند و عمده آنها نیز چینی بودند. در همین میان با رشد محبوبیت پول مجازی و افزایش شدید قیمت آن، بسیاری اعتقاد داشتند که دولت چین به عنوان اولین دولت باید وارد این بازار شود و با حمایت از این پول آن را در سیطره خود درآورد. اما بر عکس بانک مرکزی چین این هفته در برابر نوسانات آن به شدت به سرمایه گذاران هشدار داد، اگرچه آن را ممنوع هم نکرد. همین ضربه ای به انتظارات دارندگان این پول برای گسترش بیشتر و افزایش تقاضا برای این پول بود و باعث شد که ارزش آن حدود 20 درصد افت کند. اگرچه هنوز به اعتقاد بسیاری قیمت پول مجازی هنوز دارای حباب است و پتانسیل افت بیشتری دارد.  
در نهایت مهمترین اخبار خوب هم مربوط به آمریکا بود. تولید ناخالص ملی آمریکا در فصل سوم 3.6 درصد رشد داشته است و در خبری مهمتر آمار بیکاری آمریکا از 7.3 درصد ماه قبل به 7 درصد رسید. اگرچه این اخبار مثبت که بسیار فراتر از انتظارات بازار بودند، می توانستند به تقویت شدید دلار منجر شوند، در ادامه این اتفاق نیفتاد. در حقیقت یک بخش از عدم پاسخ بازار مربوط به این بود که بازار انتظار کاهش خرید اوراق قرضه در ماه دسامبر و تا چند ماه بعد از آن تحت مدیریت خانم یلن را ندارد و به همین دلیل این خبر بیشتر از آنکه خبر خوبی برای دلار آمریکا باشد، خوبی برای بازار سهام بود و سبب رشد بازارهای سهام شد. به هر حال اگر بازار سهام انتظار داشت خرید اوراق قرضه می توانست متوقف شود، احتمالا رفتار متفاوت تری را باید نشان می داد. در روزهای آتی و با روشن شدن مواضع رییس جدید فدرال رزرو می توان روند دلار را بهتر حدس زد. البته نباید بحث بودجه دولت و احتمال بن بست سیاسی دوباره آمریکا را نیز از نظر دور داشت. 

۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

معیارهایی برای پیش بینی روند قیمت طلا

مقاله من در روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان "رمز پنج رقمی آینده طلا"
.
.
افت و خیزهای طلا این روزها بسیاری را سردرگم کرده است که آیا الآن زمان مناسبی برای وارد شدن به بازار طلاست و یا با تداوم کاهش قیمت طلا، بهتر است دست نگه داشته و منتظر قیمت های پایین تر بود؟ شاید این حرف چند ماه پیش، بخصوص بعد از سقوط های تاریخی طلا، در بازار جواهرات زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت و دید غالب این بود که قیمت طلا به سرعت باز خواهد گشت و بهتر است که از این فرصت ایجاد شده استفاده کرده و طلا خریداری کرد. اما تداوم قیمت های پایین و حتی در سراشیبی قرار گرفتن دوباره قیمت از همان سطوح، خریداران جواهر را نیز به این نتیجه رساند که باید پیش فرض های خود در مورد بازار طلا را کنار بگذارند و تحلیل بهتری از بازار طلا داشته باشند.
اما پیش بینی قیمت طلا کار ساده ای نیست. طلا علیرغم اینکه در زمره کالاها (commodityدسته بندی می شود اما مشخصات منحصر به فردی دارد که آن را از دیگر انواع کالا مانند کالاهای کشاورزی و یا دیگر فلزات مصرفی مانند مس و آهن متمایز می کند. یکی از مهمترین خصوصیات طلا آن است که بخش عمده تقاضای طلا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اهداف سرمایه گذاری دارد و بخش کوچکی از تقاضای طلا مربوط به مصارف صنعتی است. این کارکرد طلا به آن ماهیتی از جنس پول به عنوان واسطه تبادلات و یا ماهیتی مثل خرید اوراق بهادار مانند سهام به امید سود در آینده می دهد. اما با این وجود طلا با پول و سهام چند تفاوت اساسی دارد. از همه مهمتر آن که طلا مانند پول و یا اوراق قرضه (یا اوراق مشارکت در ایران) سود مشخص ماهیانه و یا سالیانه ندارد. یا مثل سهام نمی توان سود پایان سال آن را تخمین زد و در نهایت در پایان سال محاسبه کرد. این خصوصیت طلا باعث می شود که روش های مرسوم ارزش یابی دارایی با توجه به جریان وجوه نقد آتی (Future cash flow) در مورد آن قابل اجرا نباشد. همین پیچیدگی قیمت گذاری طلا را سبب می شود. اما پس چه چیزی طلا را حتی برای کسانی که به درستی اطلاعی از اقتصاد و عوامل موثر بر قیمت طلا ندارند، جذاب می کند؟
تقاضای سرمایه گذاری طلا را دو بخش می توان کرد. یک بخش تقاضای جواهرات منهای خریدهای لوکس جواهرات است و یک بخش خرید موسسات مالی. اما در هر دو نوع خربد یک دید مشترک است و آن این که طلا نقش محل امن سرمایه و پوشش مخاطرات (Risk Hedging) را دارد. در مورد تقاضای جواهر دلیل آن است که با نگاهی به کشورهای اول متقاضی طلا متوجه می شویم که چهار کشور اول متقاضی جواهرات چین، هند، ترکیه و تایلند هستند و بعد از آنها آمریکا و آلمان و سپس دوباره کشور ویتنام قرار می گیرد و در عوض کشورهای ثروتمندی مانند ژاپن، سوییس که خود یکی از انبارهای طلای دنیاست- و انگلیس تقریبا در انتهای لیست تقاضای جواهر قرار دارند. در حقیقت بخشی از تقاضای طلا بخصوص در آسیا بدلیل همین دید مرسوم در ایران است که طلا پشتوانه آینده است و تورم های مزمن و کاهش های مداوم ارزش پول ملی نیز باعث شده است که طلا به طور تاریخی از عهده این مسئولیت خطیر سربلند بیرون بیاید و جایگاه اجتماعی خود را تثبیت کند. سرمایه گذاری موسسات در طلا نیز از جنس مشابه اما برای کاهش انواع متنوع تری از مخاطرات است. مثلا شرکت های سرمایه گذاری طلا را به خاطر همبستگی منفی (Negative Correlation) با یک سری دارایی های دیگر می خرند تا به واسطه آن بتوانند ریسک سبد سرمایه گذاری (Portfolio) خود را بخصوص در زمان بحران های اقتصادی کاهش دهند. 
پس حالا سوال اساسی آن است که با وجود پیچیدگی قیمت طلا، چگونه می توان قیمت طلا را در آینده حدس زد؟ چگونه می توان فهمید که روند قیمت طلا در آینده صعودی خواهد بود یا نزولی و این روندها چه زمان برعکس خواهند شد؟ در حقیقت مدل ساده ای برای تخمین قیمت طلا در کوتاه مدت وجود ندارد و مدل های پیچیده موجود نیز گاه در تخمین دقیق قیمت دچار خطا می شوند. اما در مورد روند قیمت طلا می توان معیارهایی ساده داشت که با نگاه به آنها بتوان پیش بینی کرد قیمت طلا چه روندی باید داشته باشد. البته رابطه روند قیمت طلا با آنها یک رابطه صددرصدی و قطعی نیست و این رابطه گاه در بعضی زمان ها بخصوص در کوتاه مدت می تواند برقرار نباشد اما در نظر داشتن مجموعه این معیارها و شاخص ها می تواند تا حد خوبی نشانگر رفتار مشخص رو به پایین یا بالای قیمت طلا باشد. در ضمن این معبارها همه از هم مستقل نیستند و ممکن است که بر هم اثر داشته باشند اما جداگانه مطرح شده اند.
در این نوشته سعی شده است تا مهمترین معیارهایی که بتوان از روی آنها روند قیمت طلا را حدس زد، بررسی شوند. آن معیارها عبارتند از:
1) به لحن فدرال رزرو توجه کنید و در کنار آن به آمارهای مهم این کشور بخصوص بیکاری و تورم نگاه کنید.
طلا مانند بسیاری از کالاها قیمت گذاری دلاری دارد و ابتدا به دلار قیمت گذاری می شود و سپس با تبدیل نرخ ارز به ارزهای دیگر بیان می شود. مهمترین پارامتری هم که این روزها قیمت طلا به دلار را تحت تاثیر قرار می دهد وضعیت برنامه خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمریکاست که شکل مدرنی از چاپ پول است که چند هدف از جمله تحریک تقاضا و بازگرداندن رونق به اقتصاد آمریکا و کاهش آمار بیکاری این کشور را دنبال می کند. در قالب این برنامه، فدرال رزرو دارایی های پر مخاطره بانک ها را از آنها خریده و ضمن کاهش احتمال ورشکستگی آنها، با تزریق پول به بانک ها قدرت وام دهی آنها را بالا می برد و در کنار نرخ بهره پایین، فدرال رزرو انتظار دارد که تقاضا برای دریافت وام و سرمایه گذاری بیشتر شود که این خود می تواند ایجاد شغل های بیشتر را نیز در پی داشته باشد. اما در کنار این سیاست یک اتفاق مهم هم در حال افتادن است و آن کاهش ارزش دلار است و این کاهش ارزش دلار سبب می شود که افراد به جای پس انداز به خرید بپردازند و هرچه آنها بیشتر خرید کنند چرخ های اقتصاد آمریکا که در دوران نقاهت بعد از رکود است، بیشتر خواهد چرخید. کاهش ارزش دلار در کنار افزایش تقاضا برای کالاها نیز نیروی تورمی ایجاد می کند تا بتواند اقتصاد آمریکا را که بعد از بحران مالی سال 2008 در تورم های پایین دست و پا می زند، نجات دهد. تداوم این برنامه با توجه به اثراتش مسلما نیروی افزایشی قیمت طلاست. وضعیت تداوم، کاهش و یا توفق آن را نیز باید در لحن سخنان و گزارشات فدرال رزرو جستجو کرد. در حال حاضر می توان گفت که هر گاه لحن فدرال رزرو در مورد اقتصاد آمریکا مثبت باشد و نیز سیگنال هایی برای کاهش خرید اوراق قرضه و حتی افزایش نرخ بهره بدهد، آنگاه قیمت طلا تحت فشار کاهشی خواهد بود.
البته لحن شناسی فدرال رزرو گاهی اوقات کار ساده ای نیست و به نظر می رسد بازار برداشت اشتباهی از گفته ها و گزارشات فدرال رزرو دارد که بعدا این برداشت توسط خود رییس فدرال رزرو تصحیح می شود. به هر حال حساسیت روی سیگنال های فدرال رزرو هم بی دلیل نیست. بارها و بارها نکات ساده حرف های رییس فدرال رزرو تبدیل به واقعیت شده اند و برای همین بازار به کلمه کلمه گفته های آقای رییس و گزارشات او حساس است و سعی در تحلیل آن دارد. اما در کنار لحن گزارشات و حرف های رییس فدرال رزرو می توان به دو آمار مهم نگاه کرد. یکی آمار بیکاری و دیگری نرخ تورم در آمریکاست که فدرال رزرو برای هر دو هدفگذاری دارد و هر دو نیز به نوعی به سیاست خرید اوراق قرضه مرتبط هستند.
برای بیکاری آمریکا فدرال رزرو هدف 6.5 درصد را قرار داده است تا خرید اوراق قرضه را متوقف کند اما در عین حال این بانک نرخ تورم 2 درصد سالیانه را نیز هدفگذاری کرده است. در حال حاضر اتفاقی که افتاده است آن است که بازار کار در حال بهبودی است و نرخ بیکاری در حد 7.3 درصد است و امید بهبودی آن در ماه های آتی و رسیدن به نرخ مورد نظر فدرال رزرو هست اما نرخ تورم چندان امیدوار کننده نیست. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در یکساله منتهی به اکتبر 2013 روند نزولی داشته و برابر یک درصد است. عدم بهبود تورم در شرایطی که سیاست انبساطی شدیدی در حال اعمال است، حکایت از قدرت زیاد نیروهای کاهشی قیمت دارد که بسیار ناامید کننده است. مسلما نرخ پایین تورم در صورتی که خرید اوراق قرضه متوقف شود، پایین تر هم خواهد رفت. با توجه به اینکه پوشش در برابر مخاطرات تورمی به طور خاص دقیقا یکی از کارکردهای طلاست، پس عدم وجود نیروی تورمی در کنار زمزمه های توقف سیاست انبساطی فدرال رزرو، نیروی کاهشی فزاینده ای را بر قیمت طلا ایجاد می کند.
2) به شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index)  نگاه کنید.
همانطور که اشاره کردم طلا ابتدا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود و به همین دلیل قابل پیش بینی است که رابطه معکوسی بین ارزش دلار و ارزش کالاها از جمله طلا وجود داشته باشد یعنی افزایش ارزش دلار کاهش ارزش طلا را در پی خواهد داشت. در کوتاه مدت البته این رابطه قطعی و همیشگی نیست اما در بلند مدت رابطه معکوس محکمی بین روند ارزش دلار و روند قیمت طلا برقرار است. اما از آنجا که دلار ممکن است در برابر ارزهای مختلف تغییرات مختلف داشته باشد و در برابر یک ارز تضعیف شود در حالیکه در برابر دیگری افزایش یافته است، از شاخص دلار آمریکا برای سنجش بهتر ارزش دلار استفاده می شود. شاخص دلار هم ارزش دلار را به نسبت سبدی از ارزها بر اساس میزان تجارت آمریکا با آن حوزه پولی نشان می دهد.
در حال حاضر روند شاخص دلار آمریکا در طی سه سال گذشته صعودی بوده است و حتی در سال 2013 توانسته است که بیشترین ارزش خود را در نزدیکی مقدار 85 ثبت کند. با توجه به این روند صعودی برای ارزش دلار آمریکا می توان انتظار روند معکوس برای قیمت طلا را داشت که در عمل هم همین اتفاق افتاده است.
3) به شاخص های بازار سهام در کنار شاخص های اندازه گیری مخاطرات آنها نگاه کنید
یکی از کارکردهای مهم طلا پوشش سرمایه گذاران در برابر سقوط بازار سهام یا به عبارتی پوشش مخاطرات بیش از تحمل سرمایه گذاران بازار سهام است. پس عجیب نیست که یکی از شاخص های مهمی که مرتبط با روند قیمت طلاست، شاخص های بازار سهام خواهند بود البته در کنار شاخص های دیگری که مخاطرات بازار را نشان دهد. ارزش بازارهای سهام را می توان با شاخص های مختلف مانند S&P500  و یا شاخص Dow Jones سنجید اما برای میزان مخاطرات بازار باید به شاخص های دیگری رجوع کرد. به عنوان مثال شاخص VIX یکی از شاخص های مهمی است که توسط بازار قراردادهای اختیار شیکاگو (CBOE) بر روی شاخص  S&P500 بیان می شود که به شاخص ترس (fear index) نیز معروف است. شاخص VIX به طور ساده نشان می دهد که میزان درصد انتظار تغییرات شاخص S&P500 در 30 روز آینده چقدر است. هرچه عدد آن بالاتر باشد یعنی انتظار سقوط قیمت ها بالاتر است و برعکس. به طور معمول می توان گفت که دوران های رشد اقتصادی که بازارها با ریسک پایین در حال رشد هستند و سرمایه گذاران نیز با ریسک پذیری بیشتری وارد بازار سهام می شوند، روند قیمت طلا صعودی نیست.
در حال حاضر بازارهای سهام در حال ثبت رکوردهای تاریخی هستند و در عین حال شاخص VIX نیز در وضعیت عادی به سر می برد که نشان از عدم وجود انتظار سقوط بازارها در میان بازیگران آن است. هر دوی اینها در کنار هم فشار کاهنده قیمت طلا هستند. جالب آنکه خود شاخص VIX قابل معامله است و در حال حاضر رقیب جدی طلا در پوشش مخاطرات بازار است و بسیاری از تقاضاهای گذشته طلا در این حوزه را پوشش می دهد.
4) به بازدهی (Yield) بازار اوراق قرضه توجه کنید
بازدهی اوراق قرضه آیینه ای از انتظارات بازار برای نرخ بهره است. وقتی بازدهی اوراق قرضه افزایش می یابد و یا به عبارت دیگر وقتی قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد، انتظار بازار افزایش نرخ بهره است و برعکس. اگر به این معادله رابطه معکوس نرخ بهره و قیمت طلا را اضافه کنیم متوجه می شویم که رابطه مشابه معکوسی بین بازدهی اوراق قرضه و بازدهی طلا وجود دارد. معمولا بازدهی اوراق قرضه با توجه به انتظارات بازیگران بازار، قبل از اعلام سیاست بانک مرکزی در مورد نرخ بهره تعیین می شود. بازار طلا هم به این انتظارات واکنش نشان می دهد اما معمولا سریع تر از بازار اوراق قرضه. دلیل آن شاید حجیم بودن بازار اوراق قرضه است که حرکت های آن را کمی کندتر و محتاطانه تر می کند. به عنوان نمونه اگر انتظار بازار این باشد که نرخ بهره قرار است بالا رود، ابتدا طلا به آن پاسخ می دهد و افت می کند و سپس با تاخیری بازار اوراق قرضه به آن پاسخ می دهد. یک روش استفاده از بازدهی اوراق قرضه اطمینان حاصل کردن از درستی حرکت طلاست به این معنا که اگر طلا حرکت معناداری به سمت پایین داشت اما بازدهی اوراق قرضه حرکت مشابهی نداشت و یا حتی معکوس حرکت می کرد، این اختلاف نشان از احتمال تغییر در روند یکی از این دو بازار در بلند مدت است.
در حال حاضر در سال 2013 بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولت آمریکا با تاخیری پس از سقوط های تاریخی طلا در ابتدای سال، افزایش تقریبا 90 درصدی داشته و از 1.6 درصد در ابتدای سال حتی به 3 درصد نیز رسیده است.  این اتفاق موید درستی روند نزولی طلا در برابر انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک است.
5) به تقاضای سرمایه گذاری موسسات بزرگ در بازار طلا توجه کنید.
مهمترین ضربه به طلا در سال 2013 توسط موسسات سرمایه گذاری وارد شده است که حجم عرضه طلای آنها به قدری شدید بوده که در آینده نزدیک نمی توان امیدوار بود که تقاضای جواهرات در قیمت های فعلی و حتی پایین تر توانایی جبران آن را داشته باشد. هرگونه بازگشت تقاضای آنها می تواند به معنای حرکت صعودی دوباره طلا باشد. البته بخشی از بازگشت آنها به عوامل قبلی وابسته است و بخشی از آن هم به قیمت های جذاب طلا برای ورود سرمایه گذاران بستگی دارد. به هر حال آنها نسبت به سرمایه گذاران خرد مطلع تر هستند.

همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، درست است که طلا قیمت ذاتی ندارد و روش قیمت گذاری مشخصی هم ندارد، اما می توان از روی شاخص هایی روند آن را حدس زد. البته این شاخص ها همیشه بخصوص در کوتاه مدت موید حرکت قیمتی طلا نیستند و باید در کنار هم به آنها توجه شود اما نکته جالب آن است که طلا در مقطع زمانی خاصی به سر می برد بطوریکه همه پنج معیار ذکر شده در بالا، بر علیه افزایش قیمت طلا در حال عمل کردن هستند. شاید به همین دلایل است که تقریبا اکثر موسسات مالی با وجود اختلاف بر رقم پیش بینی، در پیش بینی روند کاهشی قیمت طلا مشترک هستند. 

۱۳۹۲ آذر ۲, شنبه

طلا 2013 را چگونه تمام می‌کند؟

مقاله امروز من راجع به طلاست که در روزنامه دنیای اقتصاد نیز به چاپ رسیده است. (لینک)
.
.
در انتهای سال 2012 در مصاحبه ای که بلومبرگ با هشت مدیر سرمایه گذاری انجام داده بود، نظر آنها را راجع به سرمایه گذاری آنها در سال بعد جویا شده بود. در جواب اکثر آنها می شد اقبال به بازار سهام بخصوص آمریکا را دید و در عوض هیچ یک از آنها به طلا اشاره نمی کنند. در حقیقت این کمی عجیب به نظر می رسید وقتی بدانیم که تقاضای سرمایه گذاری در دو فصل پایانی سال 2012 بیشترین میزان را در میان فصل های سال 2012 داشته است و نشان می داد که سرمایه گذاران در انتهای سال 2012 با امید به رشد قیمت طلا به استقبال سال 2013 می رفتند. اما در سال 2013 چه اتفاقی برای طلا افتاد؟
از ابتدای سال 2013 همیشه در ذهن سرمایه گذاران این سوال وجود داشت که صعودهای طلا کی خاتمه می یابد؟ در حقیقت با تمام جذابیت هایش در هزاران سال برای بشر، از دید سرمایه گذار و حتی اکثر آنها که طلا را به عنوان جواهر و زیورآلات می خرند، طلا چیزی جز یک کالای سرمایه گذاری نیست که هدف از مالکیت آن این است که بازدهی مالی داشته باشد یا پشتوانه فرد در روزهای نیاز باشد. اما وقتی این کالای سرمایه گذاری در 12 سال پیاپی روند مثبت داشته است، همین تردیدها را بیشتر می کند که چه موقع این روند خاتمه می یابد و چه موقع باید از بازار طلا خارج شد. شروع این اتفاق نیاز به تغییر در عواملی داشت که سبب شده بودند قیمت طلا بالا برود و مهمترین آن عوامل هم سیاست های انبساطی فدرال رزرو و خرید اوراق قرضه و به نوعی چاپ دلار بود. در حقیقت همین انتظارات بود که در سال 2011، قیمت طلا را به نزدیک 2000 دلار در هر اونس رساند و بعد از عدم برآورده شدن انتظارات بازار در آن زمان، دیگر طلا هیچوقت به بالای 1900 دلار در هر اونس بازنگشت. این نشان می دهد که تا چه حد قیمت طلا به این موضوع وابسته است. پس اگر در سال 2013 تحولی در قیمت طلا باید رخ می داد، آن اتفاق باید به برنامه خرید اوراق قرضه آمریکا مربوط می بود که آن هم منوط به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا بخصوص آماری بیکاری این کشور و رسیدن آن به 6.5 درصد است.
بهبود بازار کار آمریکا تقریبا در سال 2012 شکل مشخص تری گرفت که نرخ بیکاری در ابتدای سال 8.7 درصد بود و در نهایت در انتهای سال به 7.8 درصد رسید. همین کافی بود که عده بسیاری را به این نتیجه برساند که اقتصاد آمریکا به ریل بازگشته و به این ترتیب دیر یا زود زمان کاهش خرید اوراق قرضه فرا خواهد رسید. در کنار این خبر، بازارهای سهام آمریکا نیز به خوبی در حال رشد بودند که همین سبب می شد که اعتماد به این بازار رقیب طلا بیشتر شود که خبر خوبی برای طلا نبود. با این اوصاف گویی در بازار، بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که در رابطه با طلای زیادی که در این سال ها انباشته کرده اند، باید کاری کنند اما دقیقا نمی دانستند چه وقت باید وارد عمل شوند. اولین خبر جنجالی در این زمینه خروج سوروس و بیکن، دو میلیاردر سرمایه گذار، از بازار طلا در اوایل سال 2013 بود. البته سرمایه گذار عمده دیگری به نام آقای پاولسون بر ماندن در بازار طلا اصرار داشت و این نشان می داد که دید همه سرمایه گذاران در آن زمان مشابه نبوده است. بازار بعد از اعلام این خبر تا مدتی در نرخ های حدود 1500 تا 1600 دلار در هر اونس باقی ماند. اما اتفاق مهمی که جرقه سقوط انفجاری طلا را زد، ماجرای قبرس و بحران بدهی این کشور بود که طی پیشنهادی قرار می شد طلاهای این کشور برای جبران بدهی آن کشور به بازار عرضه شود و ترس همه این بود که این روش مدلی برای دیگر کشورهای بحران زده حوزه یورو نیز بشود. همین موضوع در کنار تبلیغات وسیع چند شرکت سرمایه گذاری برای فروش طلا و دعوت همگان به فروش آن، سقوط تاریخی طلا را رقم زد. کاهش شدید دوم قیمت طلا چند هفته بعد و با سخنرانی برنانکه رقم خورد که تصویر بهتری از اقتصاد آمریکا می داد و به طور ضمنی به کاهش خرید اوراق قرضه اشاره کرد.   
این کاهش شدید قیمت طلا دو اثر متفاوت داشت. یک اینکه تصمیم سرمایه گذارانی را که منتظر زمانی برای خروج از بازار طلا بودند، تسریع کرد ولی در عوض سیلی از خریداران را روانه بازار کرد که این زمان را بهترین زمان برای خرید طلا و جواهر می دانستند. از همین رو در برابر افت شدید تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای جواهر در نیمه دوم سال 2013 به شدت افزایش پیدا کرد. اما خروج سرمایه گذاران از بازار طلا آنقدر حجیم و شدید بود که افزایش تقاضای جواهرآلات نتوانست آن را جبران کند. اما آمار فصل سوم تقاضای طلا نشان می دهد که با وجود اینکه میانگین قیمت طلا در فصل سوم کمتر از فصل دوم بوده است، تقاضای جواهرات نیز به شدت کاهش یافته است و این نشان می دهد که عطش اولیه بازار در برابر قیمت های پایین طلا خاتمه یافته و بازار مصرفی نیز با یک تاخیر همراه با بازار سرمایه گذاری به این نتیجه رسیده است که می توان به قیمت های پایین تر چشم داشت یا لااقل قیمت ها دیگر خیلی بالا نخواهد رفت.
بعد از سقوط های شدید طلا تا کنون، طلا به مناسبت های مختلف افت و خیزهای مداومی را تجربه کرده است ولی نتوانسته است نه به کانال قیمتی 1400 دلار در هر اونس وارد شود و نه به زیر 1200 دلار در هر اونس سقوط کند. حالا سوال این است که آینده طلا چیست؟ آیا بازار اعتقاد دارد که قیمت طلا باید بالا برود یا بر عکس پایین بیاید؟ در ادامه هر دو دیدگاه بررسی شده اند و سعی می شود از دیدگاه هر دو گروه به این سوال جواب داده شود که چرا باید قیمت طلا بالا برود یا برعکس پایین بیاید.
1= چرا قیمت طلا باید بالا برود؟
موافقان این دیدگاه به تداوم دلایلی اشاره می کنند که تاکنون قیمت طلا را بالا برده بود و از مهمترین آنها سیاست های انبساطی هم در آمریکا و هم در گوشه و کنار دنیاست. برنانکه و خانم یلن رییس بعدی فدرال رزرو هر دو نشان داده اند که وضعیت اقتصاد آمریکا را میانه می دانند و به همین دلیل اعتقاد دارند که برنامه خرید اوراق قرضه باید تداوم داشته باشد. علاوه بر این در حوزه یورو نیز سیاست های مشابهی نیز ممکن است اتخاذ شود و یا در ژاپن یکی از بزرگترین برنامه های خرید اوراق قرضه در حال حاضر در جریان است. تمامی اینها سیگنال هایی برای کاهش ارزش ارزها و افزایش تقاضا برای طلا هستند. در کنار این موضوع، ریسک ریزش بازار سهام در آمریکا مطرح است. بازاری که در روزهای اوج خود است و به طور طبیعی احتمال وجود حباب را در بازار سهام در این روزها مطرح کرده است. احتمال قطع خرید اوراق قرضه نیز مزید علت است که بازار سهام ممکن است در اثر آن با افت شدیدی در آینده نزدیک روبرو شود. از طرف دیگر تنش های سیاسی در آمریکا بر سر بودجه و نیز سقف بدهی ها هنوز به راه حل دائمی منتهی نشده است و نایقینی این موضوع می تواند سبب تاخیر در بهبود شرایط اقتصادی آمریکا شود. تمامی اینها می توانند، محرک قیمت طلا برای صعودهای دوباره باشند. 
از موافقان این گروه می توان به آقای پاولسون اشاره کرد که هنوز بخش عمده طلای خود را نگه داشته است و امیدوار است که به این دلایل قیمت طلا دوباره بالا برود. مارک فابر سوییسی نیز از جمله سرمایه گذاران بدبین به رشد فعلی بازار سهام است و آن را حبابی ایجاد شده توسط فدرال رزرو می داند و نه روند طبیعی و رشد واقعی بازار سهام. به همین دلیل او اعتقاد دارد اعداد خوب اقتصادی فعلی موقتیند و امید چندانی به بهبود دائمی اقتصاد ندارد و به همین دلیل این روزها به طور مداوم در حال خرید طلاست.
2- چرا قیمت طلا باید پایین تر برود؟
موافقان کاهش بیشتر قیمت طلا اعتقاد دارند که اقتصاد آمریکا به طرز محسوسی رو به بهبودی است و این کشور توانسته بر بسیاری از مشکلات پس از بحران مالی سال 2008 فائق آید و به همین دلیل دیر یا زود برنامه خرید اوراق قرضه نیز متوقف می شود. البته درست است که این اتفاق هنوز نیفتاده است اما به هر حال رفتار بازارها با انتظارات بازیگرانشان شکل می گیرند و همین که بازار اطمینان دارد که خرید اوراق قرضه به زودی متوقف خواهد شد، به این خبر پیشاپیش واکنش نشان می دهد. البته مسابقه برای خروج سریعتر از بازار طلا ممکن است که سقوط های این بازار را شدیدتر از معمول کرده باشد. اما حتی اگر خرید اوراق قرضه تداوم یابد باز به نوعی به زیان طلا خواهد بود زیرا تداوم خرید اوراق قرضه در کنار آمارهای خوب اقتصادی و بازار سهام رو به رشد دلیل دیگری است که سرمایه گذاران نیاز کمتری به پوشش مخاطرات سقوط بازار سهام از طریق طلا دارند و می توانند با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری بازدهی بالاتری را در بازار سهام جستجو کنند که همین نکته دوباره به زیان طلاست.
در مورد استدلال دیگر که کشورهای دیگر هم سیاست های انبساطی دارند و همین تقاضا برای طلا را افزایش می دهد، می توان به عنوان نمونه به ژاپن اشاره کرد. در حقیقت قیمت طلا با وجود سقوط های شدید به دلار آمریکا، سقوط کمتری را به ین ژاپن تجربه کرده است از آن جهت که ین ژاپن در این مدت نیز خود سقوط شدیدی را بدلیل برنامه خرید اوراق قرضه در این کشور داشته است. اما جالب آنکه سقوط ین، نه تقاضای جواهر و نه تقاضای سرمایه گذاری در ژاپن را آن چنان که باید افزایش نداده است که یک دلیل آن ناشی از تفاوت دیدگاه و جایگاه طلا در میان ژاپنی ها نسبت به هندی ها و یا چینی هاست. در ضمن سقوط های اصلی طلا دقیقا زمانی رخ داده است که در ژاپن که یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست، یکی از بزرگترین برنامه های خرید اوراق قرضه آغاز شده است. این خبر ناامید کننده ای برای آنهاست که سعی دارند رابطه محکمی بین سیاست های انبساطی در نقاط دیگر دنیا و ارزش طلا به دلار آمریکا نشان دهند. در عوض بیشتر تقاضای طلا در این مدت در کشورهایی بوده است که دقیقا سیاست های انبساطی چندانی نداشته اند اما به طور سنتی مردمانشان به طلا توجه خاص دارند و قیمت های پایین را فرصتی برای خرید دیده اند. ولی تداوم ریزش قیمت طلا، آنها را نیز متقاعد کرده است که در فصل سوم سال 2013 تقاضای کمتری داشته باشند.
بخش دیگر استدلال این گروه آن است که طلا تنها بازاری نیست که به بهبود اقتصاد آمریکا و انتظار کاهش و توقف خرید اوراق قرضه واکنش نشان داده است. مهمتر از بازار طلا، بازار اوراق قرضه است که افت شدیدی را در همین مدت تجربه کرده است. این افت شدید ارزش اوراق قرضه و یا افزایش بازدهی آنها دقیقا بیانگر انتظار بازار به افزایش نرخ بهره در آمریکاست که این احتمال، آینده طلا را بدتر می کند. در کنار این سیگنال های مثبت از اقتصاد آمریکا، اما تورم این کشور نتوانسته آنچنان که باید رشد داشته باشد. تورم پایین در کنار کاهش خرید اوراق قرضه که برنامه ای تورم زاست، این نگرانی را ایجاد می کند که تورم پایین مزمنی در اقتصاد آمریکا ایجاد شود و حتی تبدیل به تورم منفی شود. این خبر را نیز باید به خبرهای بد دیگر برای بازار طلا اضافه کرد که یکی از اهداف آن پوشش مخاطرات تورمی است. 
تمامی موارد فوق خیلی از سرمایه گذاران را نیز به این نتیجه رسانده است که طلا حتی ممکن است که قیمت 1000 دلار در هر اونس و حتی پایین تر را نیز تجربه کند. از میان افراد مشهور می توان به پروفسور روبینی اشاره کرد که شهرت خود را بیشتر مدیون پیش بینی بحران مالی سال 2008 است. اکثر موسسات مالی مشهور و یانک های نیز در زمره همین گروه قرار دارند. مثلا بانک گلدمن ساکس قیمت طلا را 1050 دلار در هر انس برای پایان سال 2013 پیش بینی کرده است. یا بانک کردیت سوییس میانگین 1150 دلار در هر اونس را برای نیم سال دوم 2013 پیش بینی کرده است.
با این توضیحات به نظر می رسد که تا کنون کفه ترازو به سمت گروه دوم بوده است و طلا هنوز روند نزولی خود را حفظ کرده است. اما بازیگران بازارها هر روز اعداد جدیدی را می شنوند و بر اساس آنها ممکن است رفتار و  انتظارات خود را تغییر دهند.  

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

مروری بر بازار ارزهای دنیا در هفته گذشته

این گزارش در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است که آن را در این لینک می توانید مشاهده کنید. 
.
در این هفته در انگلیس نرخ تورم و آمار بیکاری در کانون توجه بودند. انگلیس به نظر می رسد همچون آمریکا، دوران بهبود بعد از بحران مالی را سپری می کند و رسیدن نرخ بیکاری انگلیس به رقم 7.6 درصد در این هفته نیز موید همین نکته بود. نرخ بیکاری انگلیس در ماه آگوست 7.7 درصد و رقم ماکزیمم آن نیز 8.4 درصد در ابتدای سال 2012 بوده است. بانک مرکزی انگلیس برای تغییر سیاست های انبساطی پولی خود اعم از افزایش نرخ بهره و نیز توقف خرید اوراق قرضه، رقم بیکاری 7 درصد را هدفگذاری کرده است. در گذشته این بانک پیش بینی کرده بود که این نرخ بیکاری در فصل دوم سال 2016 برآورده می شود اما با بهبود سریع تر بازار کار، رییس بانک مرکزی انگلیس این هفته این پیش بینی را به فصل سوم سال 2015 تغییر داد. همین بهبود تصویر اقتصاد انگلیس و نیز لحن کاملا مثبت رییس بانک مرکزی انگلیس سبب شد که پوند در این هفته افزایش را تجربه کند. در کنار بهبود اقتصاد انگلیس، احتمال شکل گیری حباب قیمتی در بخش مسکن نیز به دلیل نرخ های پایین بهره پوند، دلیل دیگری برای افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیکتر است. اما کاهش شاخص خرده فروشی انگلیس و همچنین کاهش ناگهانی تورم در انگلیس موضوعاتی بودند که باعث شدند رشد پوند محدود شده باقی بماند.
در ژاپن اما وضعیت متفاوت بود. برنامه خرید وسیع اوراق قرضه هنوز در ابتدای راه است. برنامه ای که هدف آن کاهش شدید ارزش ین ژاپن برای رساندن تورم این کشور به 2 درصد در دو سال و نجات ژاپن از رکود و تورم منفی حدود 20 ساله است. ین توانست از ماه سپتامبر سال 2012 که زمزمه های اصلاح اقتصادی و سیاست های انبساطی بانک مرکزی ژاپن آغاز شد تا کنون در برابر ارزهای مختلف سقوط شدیدی را تجربه کند. مثلا در برابر دلار تا کنون سقوط حدود 25 درصدی را تجربه کرده است. به هر حال این سقوط شدید ارزش ین توانست نتایج خوبی هم برای اقتصاد ژاپن داشته باشد اگر چه هنوز با وعده های آقای آبه و هدف های بانک مرکزی ژاپن فاصله زیادی دارد. اما تحولات سه ماه اخیر در آمریکا و افزایش ریسک در بازارها کمی از اثر این سیاست های انبساطی ژاپن کاسته است به طوریکه ین در برابر دلار در این سه ماه افزایش ارزش محسوسی را نسبت به ماه های قبلی تجربه کرد و همین سبب شده است که آمارهای سه ماهه اخیر نسبت به دو فصل اول سال ضعیف تر باشد. هرچه آمارهای ژاپن ضعیف تر باشد و با اهداف دولت و بانک مرکزی فاصله داشته باشد، بازار بیشتر به این نتیجه می رسد که اقدامات شدید انبساطی دیگری برای کاهش ارزش ین باید در راه باشد. این انتظارات نیز این هفته بی جواب نماند و یکی از اعضای بانک مرکزی ژاپن به طور ضمنی اشاره کرد که بانک مرکزی ژاپن به هر اقدامی دست خواهد زد تا اقتصاد این کشور را از طولانی ترین دوره های رکود نجات دهد. این صحبت در کنار رشد شاخص نیکی به دلیل اظهارات خانم یلن، نامزد پست ریاست فدرال رزرو، سبب افت ین در برابر دلار و بسیاری از ارزهای دیگر شد. اما به نظر می رسد تا مادامی که بازار سیگنال قوی تری از دولت آقای آبه و بانک مرکزی ژاپن دریافت نکند، ین ژاپن ریسک بازگشت دارد. بخصوص که ین با شاخص بازارهای ژاپن بخصوص شاخص نیکی همبستگی مثبت دارد و احتمال ریزش این شاخص و حرکت اصلاحی آن نیز زیاد است.
در حوزه یورو به نظر می رسد که یورو در تامین نظر بانک مرکزی این حوزه برای کاهش ارزش این واحد پولی آنقدر که باید موفق نبوده است. در میانه هفته حتی اظهارات یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا مبنی بر احتمال اعمال نرخ سود منفی و نیز اجرای برنامه تسهیل کمی همانند آمریکا نیز فقط اثر کاهشی مقطعی داشت که به سرعت بدلیل تحولات دیگر روند معکوس گرفت. در حقیقت به اعتقاد بسیاری بحران یورو خاتمه یافته است و به همین دلیل با بازگشت اعتماد سرمایه گذاران، بازارهای حوزه یورو که ارزان هستند، دوباره جذاب شده اند. همین مساله تقاضا برای یورو را افزایش داده است و سبب شده است که کاهش مورد انتظار در ارزش یورو در برابر دلار احساس نشود. البته اتفاقات آمریکا و تضعیف دلار نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. به هر حال اما اعداد اقتصادی این هفته حوزه یورو نیز ناامید کننده بوده است و به همین دلیل رشد آن نیز محدود باقی مانده است. 
دلار آمریکا در ابتدای هفته در پی شایعاتی در بازار بر احتمال کاهش خرید اوراق قرضه در دسامبر یا ژانویه، افزایش ارزش داشت اما در پی جلسه پرسش و پاسخ کمیته بانکداری سنا با خانم یلن پیش از تصمیم گیری در مورد ریاست او بر فدرال رزرو، او نشان داد که به تداوم این برنامه و سیاست های انبساطی آقای برنانکه، رییس فعلی فدرال رزرو، اعتقاد راسخ دارد و به همین دلیل، انتظارات زودهنگام برای کاهش و یا توقف خرید اوراق قرضه از بین رفت. در حقیقت خانم یلن و لحن قوی او در ارتباط با ادامه خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی تاثیرات چندگانه ای بر بازارها داشت. مهمتر اینکه بازارهای سهام تقریبا در تمام دنیا با این خبر رشد کردند و نشان دادند که تا چه حد بازارهای سهام دنیا به تداوم خرید اوراق قرضه در آمریکا امید بسته و نیازمند آن هستند. همان چیزی که در جلسه پرسش و پاسخ کمیته سنا و خانم یلن نیز از آن به نگرانی یاد شد.
در میان واکنش بازارها از همه مهمتر، تقویت بازار سهام و ارزهای اقتصادهای نوظهور بودند. در حقیقت از زمان شروع بحث کاهش خرید اوراق قرضه بسیاری این نگرانی را دارند که نمی دانند آیا اقتصاد دنیا بعد از قطع این نوش دارو، سلامت خواهد ماند یا به سرعت دچار سقوط و به دوران بعد از شروع بحران مالی باز خواهد گشت. بنابراین بسیاری از کشورها بخصوص بازارهای نوظهور که در اثر این اتفاق بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست خواهند داد و فرار سرمایه را تجربه خواهند کرد، پیشاپیش خود را برای تبعات این اقدام آماده کرده اند. مثلا این هفته بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره را ناگهان افزایش داد تا بتواند در برابر کاهش ارزش پول این کشور مقاومت کند و یا هفته پیش کره نیز اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور بیشترین مقدار خود را در دو سال گذشته دارند که نشانی از آمادگی این کشور برای دفاع از ارزش یوان در برابر تصمیمات آتی فدرال رزرو است. به هر حال خبرهای خوب از اقتصاد آمریکا این روزها کابوس بازارهای دنیاست از آن جهت که کاهش خرید اوراق قرضه را به دنبال دارد و از هم اکنون نیز بسیاری از بازارها و اقتصادها تحت فشار ناشی از احتمال رخداد آن هستند. 

طلا نیز در این هفته باز سقوط کرد و حتی 1262 دلار در هر انس را نیز تجربه کرد. اما بعد از اظهارات خانم یلن و تضعیف دلار توانست اندکی باز گردد و در محدود 1280 دلار قرار بگیرد. در حالیکه بازار طلا با سقوط های شدید خود بسیاری از سرمایه گذاران را ترسانده است، آقای پاولسون به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران فعلی در بازار طلا، سهم سرمایه خود در بازار طلا را به امید افزایش دوباره قیمت در آینده نگه داشته است. احتمال سقوط بازارهای آمریکا که در بالاترین نرخ های تاریخ خود هستند و افزایش ریسک و نیز افزایش فشارهای تورمی نیز دلیل عمده آن بوده است. به هر حال، در صورت تداوم تضعیف دلار در روزهای آتی می توان به افزایش محدود طلا و بازگشت قیمت به بالای 1300 دلار در هر اونس امیدوار بود.

۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

مروری بر بازار ارزهای دنیا در هفته گذشته

بخشی از این گزارش در دنیای اقتصاد چاپ شده است که آن را می توانید در این لینک بخوانید...
.
.
.
این هفته ترافیک آمارهای مهم و تصمیمات مهم اقتصادی بخصوص راجع به آمارهای بیکاری و نیز تصمیمات مربوط به نرخ بهره بود. در شرق آسیا و اقیانوسیه مهمترین آمارها مربوط به شاخص خرید مدیران غیرتولیدی چین، میزان صادرات و تراز تجاری چین بود که همگی بیش از حد انتظار رشد مثبت داشتند. چین این روزها بسیار در سرخط خبرهاست از آن جهت که رشد اقتصادی چین امسال کاهش داشته است و حتی سیاستمداران این کشور نیز نسبت به کاهش روند رشد اقتصادی بسیار بالای چین در سال های گذشته ابراز رضایت کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند به دیگر امور بخصوص محیط زیست و مسایل اجتماعی بپردازند. به همین دلیل بسیاری در حال تحلیل عواقب فرود سخت اقتصاد این کشور از اعداد خیره کننده سال های قبل هستند. مسلما کاهش رشد اقتصادی چین سبب خواهد شد که بسیاری از بخش های اقتصادی دنیا دچار آسیب شوند. یکی از آن بازارها بازار کالاهاست یعنی بازاری متشکل از نفت، مواد معدنی و مانند آن. کاهش قیمت نفت که هم اکنون از وفور عرضه نیز رنج می برد، مسلما کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مواد معدنی نیز کشورهایی چون استرالیا را که به شدت به صادرات مواد معدنی و از همه مهمتر تجارت با چین وابسته هستند. بنابراین بی دلیل نیست که این روزها دلار استرالیا هم به شدت به خبرهای چین حساس است و البته در پی همین رشته اخبار مثبت از چین و اینکه آن بدبینی نسبت به فرود سخت اقتصاد آن از بین رفته است، دلار استرالیا نیز توانسته است بخشی از افت ارزش های خود را جبران کند.
اما دلار استرالیا این هفته از آمار تراز تجاری این کشور، تصمیم بانک مرکزی استرالیا در رابطه با نرخ بهره، آمار بیکاری این کشور و در نهایت آمار بیکاری آمریکا نیز تاثیر پذیرفت. تقریبا تا حدود شش ماه پیش تمامی بازار و اقتصاددانان بر اینکه دلار استرالیا یکی از گران ترین ارزهای دنیاست و صدمات این ارزش بالا بر تراز تجاری و آمار بیکاری این کشور، همگان را به این توافق رسانده بود که ارزش آن باید به سرعت کاهش یابد. بانک مرکزی استرالیا نیز با دخالت و کاهش چندباره نرخ بهره، سعی کرد که ارزش دلار استرالیا را کاهش دهد. اما با پایان این دور کاهش نرخ بهره و عدم سیگنال برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا و در کنار بهبود شرایط اقتصادی چین، فشارها بر دلار استرالیا نیز کمی کاهش یافته است. در کل از بالاترین تا پایین ترین حد ارزش دلار استرالیا، امسال دلار استرالیا حدود 16 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داشت ولی بعد از مدتی با کاهش فشارها بر دلار استرالیا، این کاهش هم اکنون در حدود 10 درصد است. در پی کاهش ارزش دلار استرالیا و نیز بهبود نسبی تصویر اقتصاد چین، تراز تجاری این کشور در ماه سپتامبر به منفی 284 میلیون دلار استرالیا رسید که اگر چه هنوز منفی است اما نسبت به ماه قبل از آن و نیز انتظارات بازار بهبود محسوسی را نشان می دهد. بانک مرکزی استرالیا نیز نرخ بهره را ثابت نگه داشت و آمار بیکاری استرالیا به 5.7 درصد رسید که همین سبب شد که دلار استرالیا نیز کمی کاهش را تجربه کند اما بعد از تقویت دلار پس از اعلام آمار بیکاری آمریکا، دلار استرالیا همگام با ارزهای دیگر کاهش اصلی را تجربه کرد. در کل با توجه به اظهارات بانک مرکزی استرالیا و نیز شرایط اقتصادی این کشور، دلار استرالیا هنوز روند کاهشی دارد.
در انگلیس، بانک مرکزی انگلیس تمامی شرایط را اعم از نرخ بهره و نیز میزان خرید اوراق قرضه ثابت نگه داشت. در اثر این خبر اما پوند افت زیادی را تجربه نکرد. در حقیقت آمارهای اقتصادی انگلیس به بهبود محسوس اقتصاد این کشور دلالت دارند و همین سبب شده که بسیاری به کاهش زودتر از موعد خرید اوراق قرضه و نیز افزایش نرخ بهره امیدوار باشند. اما در عوض آمار بیکاری 7.7 درصدی تا هدف 7 درصدی بانک مرکزی انگلیس فاصله دارد و نیز ارزش پوند برای تقویت صادرات این کشور در حال حاضر بالاتر از حد مورد نظر است. پوند البته در برابر خبر آمار بیکاری آمریکا و تقویت دلار آمریکا در نهایت افت محسوسی را تجربه کرد.
مهمترین خبر این هفته اما کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا بود. در حقیقت دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، قبلا نشان داده بود که تمامی ابزارهایش را برای کاهش مشکلات حوزه یورو به کار خواهد گرفت و مسلما کاهش نرخ بهره مانند گذشته اولین گزینه می توانست باشد از آنجا که هنوز نرخ بهره 0.5 درصدی برای بسیاری از کشورهای این حوزه پولی بالاست.  این کشورها از جمله یونان و اسپانیا و دیگر کشورهای به شدت بحران زده ، علاوه بر نرخ بهره پایین نیازمند طرح های مالی تسهیل کننده نیز هستند از شکل آن چیزی که هم اکنون در آمریکا، انگلیس و یا ژاپن در جریان است نیاز دارند. اما همین گسستگی شرایط اقتصادی در حوزه یورو بخصوص بین آلمان و دیگر کشورهای حوزه یورو باعث شده که درمان مورد نیاز یکی از کشورها، خود موجب بیماری کشور دیگر شود و نتوان به سرعت راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی این حوزه پولی تجویز کرد. 
آمار ضعیف تورم حوزه یورو که هفته گذشته منتشر شد به این موضوع دامن زد که در همین جلسه ماه نوامبر نرخ بهره ممکن است کاهش یابد. در عین حال آمارهای خوب آلمان و نیز بهبود شاخص خرید مدیران حوزه یورو در این هفته عواملی بودند که باعث شدند که بازار در مورد کاهش نرخ بهره زیاد خوش بین نباشد. به همین دلیل بود که کاهش نرخ بهره تقریبا یک شوک شدید به یورو وارد کرد و سبب سقوط بیش از یک درصدی یورو نسبت به دلار در کمتر از یک دقیقه شد.  البته کاهش ارزش یورو نشانه مثبتی است که به احیای اقتصاد این حوزه کمک می کند. در واقع ارزش یورو پس از جلسه ماه سپتامیر فدرال رزرو و نیز تعطیلی دولت آمریکا در ماه اکتبر، بیش از اندازه بالا رفته بود و همگان اعتقاد داشتند که این وضعیت نمی تواند تداوم داشته باشد از آن جهت که صادرات اقتصاد نحیف اروپا با این نرخ تبدیل ارز بالا بیش از پیش آسیب خواهد دید. به عقیده بسیاری برابری یورو به دلار 1.3 نرخ تبدیل معقول تری برای شرایط اقتصادی فعلی حوزه یورو است تا بتواند سیاست های اقتصادی اصلاحی و رشد اقتصادی خود را دنبال کند. در کل باید گفت که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای اقتصاد اروپا مثبت است زیرا مسلما سبب کاهش بهره بدهی، افزایش سرمایه گذاری و نیز تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود و در کل به بهبود اقتصاد منطقه یورو کمک زیادی خواهد کرد. به همین دلایل هم بود که کاهش نرخ بهره توسط بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی حوزه یورو به فال نیک گرفته شده است. به نظر می رسد کاهش نرخ بیشتر تا مدت طولانی منتفی باشد و بانک مرکزی اروپا برای مقابله با مشکلات اقتصادی این حوزه به ابزارهای دیگری روی بیاورد.
در میانه کاهش نرخ بهره حوزه یورو، رفتار طلا جالب بود. طلا در ابتدا در اثر شوک کاهش نرخ بهره کمی بالا و پایین شد اما بعد در اثر افزایش ناگهانی شاخص دلار راهی جز کاهش نداشت. کاهش اصلی اما بعد از انتشار تولید ناخالص ملی آمریکا در فصل سوم بود که 2.8 درصد اعلام شد که طلا را با سقوط حدود 2 درصدی مواجه کرد. اما دوباره این کاهش قیمت طلا نیز دیری نپایید و طلا تقریبا به همان قیمت های قبلی بازگشت. دلیل هم دوباره همان تولید ناخالص ملی آمریکا بود. در حقیقت درست  بود که رشد 2.8 درصدی درآمد ناخالص آمریکا از انتظار بازار که 2.3 درصد بود بسیار بالاتر بود و می توانست به شدت دلار را تقویت و طلا را دچار سقوط کند، اما در حقیقت بخش عمده این بهبود مربوط به افزایش ارزش انبارها (inventory) بود که اثراتش در فصل بعدی نخواهد بود. اما در عوض پرداختی های مصرف کنندگان که بخش مهمتری بود، کاهش داشت. این آمار نیز مانند دو سه آمار دیگر گذشته آمریکا ظاهر خوب و باطن ناامیدکننده دارد و به همین دلیل در ابتدا بازار به آن عکس العمل مثبت نشان می دهد و به محض پی بردن به اجزای آن و تحلیل آن، دقیقا در جهت معکوس حرکت می کند. همین در نهایت سبب شد که نه تنها طلا دوباره به سطح قبلی خود بازگردد بلکه در کل دلار در برابر ارزهای دیگر بخصوص یورو کاهش یابد و یورو نیز بخشی از سقوط ارزش خود را بازیابد.  
اما اتفاق مهم برای دلار انتشار آمار مربوط به اوضاع بیکاری این کشور در روز جمعه بود. بعد از تعطیلی دولت آمریکا در ماه اکتبر بسیاری از تحلیل ها و دیدها نسبت به اقتصاد آمریکا منفی شده است. به مرور و با انتشار آمارهای ماه اکتبر زوایای این اثرات روشن تر می شود. مهمترین این آمارها، آمار بیکاری آمریکا و نیز پرداختی های بخش غیرکشاورزی بود. با توجه به نگاه بدبینانه به اقتصاد آمریکا تصور این بود که آمار بیکاری به 7.4 افزایش می یابد اما در عوض آمار بیکاری به 7.3 افزایش یافت که کمتر از حد انتظار بود و پرداختی های بخش غیرکشاورزی نیز توانست به طرز محسوسی از انتظارات بالاتر باشد. هر دو این اتفاقات تقویت دلار را در برابر تمامی ارزها در پی داشت. طلا هم در این میان بدلیل بازگشت امید به کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو، سقوط دو درصدی را تجربه کرد و حتی 1281 دلار در هر اونس را نیز تجربه کرد. 

به هر حال اگر فدرال رزرو منطقی عمل کند، با توجه به رفتار گذشته این بانک و نیز آمار بیکاری، احتمال کاهش خرید اوراق قرضه در ماه دسامبر بسیار کم است. اما در مقابل تصورات بسیار منفی در قبال تعطیلی دولت آمریکا در ماه اکتبر نیز به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل به نظر می رسد دلار در کوتاه مدت در یک محدوده در برابر ارزهای دیگر معامله خواهد شد. البته یورو در کوتاه مدت بدلیل کاهش نرخ بهره فشار کاهشی بیشتری را تجربه خواهد کرد. طلا نیز در محدوده فعلی بالا و پایین خواهد شد ولی نیروی کاهشی هنوز در این بازار حاکم خواهد ماند و هر گونه خبر مثبت از اقتصاد آمریکا آن را با کاهش مواجه خواهد کرد البته باید توجه داشت جلسه ماه دسامبر فردال رزرو احتمالا آخرین ماه ریاست برنانکه است و ممکن است در آن تصمیمات غیرمنتظره نیز گرفته شود. در این صورت و کاهش خرید اوراق قرضه، باید تقویت شدید دلار و سقوط بیشتر طلا را انتظار داشته باشیم.