ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

افزایش اخیر نرخ ارز چقدر برای اقتصاد مثبت است؟

مقاله من در تجارت فردای شماره 206 در خصوص تبعات اقتصادی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد که به نظر اینجانب تبعات منفی آن بیش از تاثیرات مثبت آن است. 
.
.
.
در هفته های اخیر، بر خلاف سیگنال های دولت و بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز و حتی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ بازار آزاد صعود شدیدی را تجربه کرد و در عرض کمتر از یک ماه، ریال (یا تومان؟) در برابر دلار بیش از ده درصد از ارزش خود را در بازار آزاد از دست داد. البته مدتی طولانی بود که افراد دلسوز اقتصاد ایران به دولت پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده بودند تا هم تورم انباشته سال های قبل خارج شود و هم تولید در رکود داخلی تقویت شود. به نظر می رسد که به این ترتیب، افزایش نرخ ارز اخیر، خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. اما افزایش نرخ ارز فقط برای نرخ ارز آزاد بوده است و افزایش مشابهی برای نرخ ارز مبادله ای اتفاق نیفتاده است و دولت با قدرت تمام و تمام قد از نرخ های پایینی دفاع می کند که در بازار آزاد تقریبا به تاریخ پیوسته اند. حالا اختلاف ارز بازار آزاد و ارز مبادله ای بیش از 700 تومان شده است.
مجموعه­ای از تحلیل­های مختلف در رسانه­ها و مردم، گاه عوامانه و ساده انگارانه و گاه علمی، دهان به دهان می چرخد. البته از مجموعه متولی بازار ارز در دولت یازدهم، انتظار رفتاری حرفه ای می رفت تا در مورد بازار شفاف سازی کند. اما متاسفانه رفتار متولیان امر، یادآور اتفاقات مدیریت نادرست و ضعیف بازار ارز در سال­های بحرانی 1390 تا 1392 است. مدیریتی که جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد، بی اعتباری مجموعه بانک مرکزی و سلب اعتماد عمومی از دولت، نتیجه دیگری نداشت. حال اما وضعیت این روزها، از منظر سیاسی، با آن روزها قابل قیاس نیست. اگرچه سوال مهم این است که چرا متولیان امر برای مدیریت بازار اینچنین منفعلانه عمل کرده و ابزاری جز همان ابزارهای سنتی ناکارآمد و سلب کننده اعتماد عمومی ندارند، اما این موضوع مساله این مقاله نیست. در این مقاله کوتاه نگارنده به این مساله خواهد پرداخت که اثرات این افزایش نرخ ارز چیست و آیا آنچنان که به نظر می رسد مثبت است.  در ادامه افزایش کنونی نرخ ارز از دو منظر بررسی شده است.
1- افزایش نرخ ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی اگر مدیریت شده باشد، می تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. به زبان ساده وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، از یک سو واردات گران شده و کالاهای وارداتی بخشی از بازار خود را از دست می دهند. در حقیقت مشتری ایرانی اگر در برابر گرانی کالاهای وارداتی ناتوان از پرداخت باشد، دو رفتار دارد. یک اینکه آن را با کالای ایرانی جایگزین کند. یا اگر کیفیت کالای ایرانی بالا نیست و در ضمن، آن کالا نیز کالای ضروری به حساب نمی آید، مشتری ایرانی ممکن است که کلا قید خرید آن کالای بخصوص را بزند. در هر دو تصمیم، واردات کاهش می یابد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز سبب جذابیت صادرات می شود. پر واضح است که صادرکننده ایرانی نسبت به یک ماه پیش که نرخ ارز در حوالی 3700 تومان بود، امروز که نرخ ارز 4100 تومان است، روی همان کالاها با همان کیفیت و قیمت دلاری، بیش از ده درصد سود ریالی (تومانی؟) دارد. همین سود بیشتر، سبب تمایل بیشتر به صادرات می شود. بنابراین مجموعه واردات کمتر در عین صادرات بیشتر تراز تجاری کشور را تقویت می کند. این مسلما به نفع تولیدکننده داخلی و صادرکننده است.
علیرغم این تحلیل، اما نباید خیلی به اثرات مثبت افزایش نرخ ارز اخیر در وضعیت فعلی خوش بین بود. افزایش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار آزاد یک روی سکه است. روی دیگر سکه، سوءمدیریت کلان اقتصادی کشور و به­هم­ریختگی بازار ارز است. در حقیقت افزایش نرخ ارز زمانی می تواند به رشد و تقویت تولید داخلی و صادرات منجر شود که در کنار آن برنامه مدونی برای تولید داخلی و صادرات وجود داشته باشد.
در ضمن باید افزایش نرخ ارز مدیریت شده باشد. متاسفانه بدلیل برنامه های کلان اقتصادی اشتباه در دهه های گذشته، رقابت پذیری صنایع داخلی به شدت کاهش یافته است. عدم بهره وری در اقتصاد ایران حیرت انگیز است و کشور را در تولید کالاهای دارای مزیت مثلا در صنایع انرژی بر نیز مقهور تولیدات کشورهای دیگر کرده است. تحریم­های یک دهه اخیر و رکود اقتصادی سال­های اخیر نیز مزید بر علت شده اند. حال سوال این است که آیا در این شرایط، افزایش نرخ ارز درمان بلندمدتی برای اقتصاد ایران و تولید داخلی است؟ یا بیشتر شبیه تنفسی مصنوعی و کوتاه مدت برای بیماری در حال احتضار است؟ قبل از آنکه برنامه ای اصلا برای تولید داخلی و رقابت پذیری وجود داشته باشد، آیا افزایش نرخ ارز آن هم در شرایط دو نرخی بودن، بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی است و یا برعکس، به نفع سفته بازان و رانت خواران؟
همین مساله در مورد تقویت صادرات نیز مطرح است. درست است که افزایش نرخ ارز صادرات را تقویت می کند، اما این به شرطی است که برنامه مدون و بلندمدتی برای صادرات وجود داشته باشد. صادرات به شرطی تقویت می شود که تولید داخلی پیشاپیش تقویت شده باشد. در ضمن رشد بازار صادرات یک شبه و در حالیکه مسئولین بانک مرکزی در حال تهدید بازار ارز برای کاهش نرخ ارز هستند، شکل نمی گیرد. بنابراین، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به شکل فعلی فقط سود ناخواسته ای را در کوتاه مدت در جیب صادرکنندگان موجود می کند. اما آیا صادرکنندگان این سود مازاد را صرف افزایش و توسعه ظرفیت صادراتی می کنند؟ یا در این اوضاع رکود و بلاتکلیفی اقتصادی، صادرکننده ترجیح می دهد که پول خود را تبدیل به دارایی های غیرمولد اما کم ریسک کند؟   
2-  افزایش نرخ ارز به معنایی که امروز مطرح است، مربوط به نرخ بازار آزاد است و نه نرخ ارز دولتی. همین نکته سبب می شود که اثرات مثبت احتمالی افزایش نرخ ارز چندان که باید شیرین نباشد. در حقیقت در طی دهه­های متمادی و در سال­های اخیر، آنقدر دو نرخی و بعضا چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران تداوم داشته است که تبدیل به یک عرف و شرایط معمولی در اقتصاد کشور شده است. تجارت­های بسیاری حول همین دو یا چند نرخی بودن شکل گرفته است. رانت دسترسی به ارز دولتی و فروش آن ارز به نرخ بازار آزاد شکل سنتی و محدود تجارت ناسالم در سیستم دو نرخی بودن ارز است. تجارت وسیع تر و به ظاهر قانونی، بازار خرده فروشی کالاهای وارداتی است. در حقیقت، بعید است که خریدار معمولی در مغازه ای کنار خیابان بداند که قیمت دقیق ارزی واردات ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کامپیوتر، مانتو و دیگر اقلام وارداتی چقدر است. بنابراین عمده خریداران نمی دانند که این کالاها با نرخ دلار بازار آزاد به پای آنها حساب می شود و یا به نرخ ارز دولتی! البته سخت نیست که پی برده شود که خرده فروش محترم با کدام ارز با مشتری حساب می کند. این روزها سری به بازار لوازم خانگی بزنید و خواهید دید که جنس های وارداتی چند درصدی گران شده است در حالیکه نرخ ارز دولتی تقریبا ثابت مانده است. بنابراین یک پیامد کناری افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تورم است.
متاسفانه فساد و تجارت حول دو نرخی بودن ارز آنقدر شیرین است که به هم زدن آن مقاومت جدی را ایجاد می کند. به این دلیل و نیز بدلیل احتمال افزایش تورم، افزایش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، فقط سیاست تک نرخی کردن ارز را سخت تر می کند. در عرصه سیاسی بین المللی نیز ظهور ترامپ، آینده خیلی از مسایل در دنیا را از جمله توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مساله ای که می تواند تبعات جدی برای بازار ارز ایران داشته باشد.


در پایان، جمع بندی نگارنده این است که این افزایش نرخ در کوتاه مدت اثرات منفی بیشتر از مثبت خواهد داشت. یک احتمال افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر، تلاش برای تک نرخی کردن ارز در نرخ های فعلی بازار آزاد بوده است. امید که این احتمال واقعیت داشته باشد. در غیراینصورت مانند همه دولت های قبلی، این دولت نیز در بازار ارز خسارتی جبران ناپذیر به منافع عمومی و اعتماد عمومی وارد کرده است. 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

آنالیز عوامل موثر بر رشد دلار

متن مصاحبه من با مجله تجارت فردای شماره 203 در خصوص افزایش نرخ ارز (لینک)
.
.
·         در حال حاضر آمارها نشان می دهد که نرخ ارز در بازار آزاد با جهش های قابل توجه به بیشترین مقدار طی 4 سال اخیر رسیده است، از نظر شما مهمترین دلیل افزایش نوسان  در هفته های اخیر چیست و در مقابل واکنش سیاستگذار ارزی چگونه خواهد بود؟
اجازه دهید قبل از این که بخواهیم به دلایل افزایش فعلی نوسانات بازار ارز اشاره کنم، تصویری از وضعیت فعلی بازار ارز در ایران ارائه دهم.  در حال حاضر بازار ارز ایران، بر خلاف چند سال پیش و در اوج تحریم­ها ، کاملا مقهور نیروی دولت است. بنابراین اگر مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد داشته باشند که بازار را کنترل کنند، می توان مشاهده کرد که تقریبا نیروی دیگری وجود ندارد که توان مقابله با خواسته آنها را داشته باشد. البته شرایط بازار ارز ایران، در سال های 91 و 92، به دلیل شرایط تحریم ها به نحوی بود که نقش دولت به شدت در بازار ضعیف شده بود، بنابراین اگر در این مدت نوسانی نیز صورت می گرفت، به دلیل عدم توانایی دولت در اداره بازار بوده است. اما شرایط دولت در حال حاضر و چشم انداز آینده آن متفاوت از سال های گذشته است و از نظر دسترسی به دلارهای نفتی و همچنین در پی افزایش قیمت نفت در پی توافق اخیر اوپک، وضعیت نسبتا مطلوبی دارد.
بنابراین به نظر من اگر چنین تغییراتی شدیدی و به طور ناگهانی در بازار ارز رخ می دهد، مسلما با چراغ سبز بانک مرکزی صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در پیامش معتقد بود که بازار ارز تحت کنترل  قرار دارد. البته دلایل بعدی ایشان نظیر تقاضا برای مراسم اربعین یا تقاضای انتهای سال از شدتی برخوردار نیست که در برابر نیروی دولت برای کنترل بازار مقاومت کند. بنابراین به نظر من یک تمایلی در دولت و بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز وجود دارد. این اتفاق عجیبی نیست. نرخ ارز در بودجه 10 درصد رشد داشته است و حتی می توان افزایش اخیر را در همین راستا نیز توجیه کرد. .
مساله دیگر به نظر من در افزایش اخیر این است که بانک مرکزی در نظر دارد افکار عمومی را برای افزایش نرخ ارز آماده کند، به نحوی که نزدیکی و حتی عبور نرخ ارز از سطح 4 هزار تومانی برای بازار عجیب نباشد و از نظر روانی آماده پذیرش نرخ های جدید باشد. البته امیدوارم که هدف دولت واقعا این نرخ­ها باشد و دست از سرکوب نرخ ارز بردارد.
·         اگر این سیاستی است که با خواست بانک مرکزی صورت گرفته است، آیا به نظر شما شیوه افزایش نرخ ارز به چنین شکلی مناسب است؟ آیا نباید نرخ ارز به شکل مداوم با سرعت مشخص رشد کند؟
در کل من موافق افزایش نرخ ارز هستم. تورم­های نسبی انباشته شده از گذشته، رقابت پذیری تولید داخلی را پایین آورده است. حالا با این توجه، این افزایش باید سریع باشد و یا آهسته و پیوسته؟  به نظر من وقتی کار به جایی می رسد که افزایش ده درصدی نرخ ارز در برنامه است، سیاست افزایش یکباره صحیح است. زیرا طولانی شدن فرایند افزایش قیمت، سبب التهاب بیشتر و حتی رانت می شود.
اجازه دهید این دو موضوع را بیشتر توضیح دهم. وقتی فرآیند افزایش نرخ ارز طولانی می­شود، از نظر مردم این فرآیند آزار دهنده خواهد بود. در نتیجه از نظر جامعه، سیاستگذار ارزی دچار سوءمدیریت است و کنترلی بر بازار ندارد.  اما اگر این افزایش قیمت به شکل دفعتی باشد و پس از آن مدیریت شود، این التهاب ارزی نیز در مدت کوتاهی فروکش خواهد کرد. در حال حاضر نیز به نظرم بانک مرکزی قدرت لازم را برای کنترل التهابات بازار دارد.
علاو بر این اگر قرار باشد که این فرآیند به شکل آرام طی شود، در این صورت یک تقاضای مازاد برای نرخ ارز شکل می گیرد به این شکل که در میانه راه افزایش نرخ ارز، تقاضا وارد بازار شده تا از ادامه روند افزایشی کسب سود کند. به طور مثال، اگر قرار باشد به طور پله ای تا 10 درصد به قیمت ارز افزوده شود، در سطح 5 درصد افرادی وارد بازار می شوند تا از 5 درصد باقی مانده منفعت ببرند و این شرایط بازار را پیچیده تر و ملتهب تر خواهد کرد.
بنابراین اگر سیاستگذار تصمیم گرفته نرخ ارز به هر دلیلی تعدیل شود و به سطح 3900 یا 4 هزار تومان برسد، روش صحیح این است که این تغییرات یک دفعه رخ دهد. مطمئنا یک شوک به بازار وارد می شود، اما پس از مدت کوتاهی این شوک هضم خواهد شد.

·         آیا این روش پیش بینی پذیری را در اقتصاد برای فعالان اقتصادی کاهش نمی دهد؟
در حال حاضر پیش بینی پذیری برای هیچ ارز معتبری در دنیا به شکل قابل توجهی وجود ندارد.  ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو و فرانک سوییس امکان دارد با تغییر یک سیاست به میزان قابل توجهی تغییر کنند. نرخ معمول نوسان در حد یک درصد است، اما حتی در برخی مواقع این نوسان طی یک روز به چهار تا پنج درصد نیز می رسد. قبول دارم که با ابزارهای مالی این نوسانات قابل مدیریت است اما به هر حال ریسک وجود دارد و مدیریت آن هزینه بر است.

·         در هفته اخیر قیمت نفت به واسطه توافق که در کشورهای اوپک برای فریز نفتی صورت گرفت باعث شد که قیمت این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی روند صعودی به خود بگیرد، از سوی دیگر به نظر می رسد که این عامل تحولات بازار ارز در کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیزم این اثر گذاری چیست و چشم انداز افزایش نفت چه تاثیری در بازار دلار داخل خواهد گذاشت؟
عوامل متعددی بر روی نرخ ارز اثر گذار هستند. برخی از این پارامترها، کم اثر هستند و برخی دیگر، اثرگذاری بیشتری دارند.  ذخایر ارزی یک کشور نیز از پارامترهای مهم در تعیین نرخ ارز است.  بنابراین هنگامی که بهای نفت افزایش پیدا می کند و درآمدهای نفتی ایران رشد می کند، در نتیجه اقتصاد کشور از ذخایر ارزی مناسبی بهره مند خواهد شد. در این شرایط بازار نیز این برداشت را خواهد داشت که هیچ کمبودی برای عرضه و مدیریت ارز از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. بنابراین تمایل به انباشت و احتکار ارز کاهش پیدا می کند. بانک مرکزی نیز این اختیار را دارد که در هنگام لزوم، عرضه ارز را در بازار افزایش دهد تا عنان بازار را در اختیار گیرد.
پس افزایش بهای نفت این انتظار را به وجود می آورد که نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی طی کند یا حداقل از ثبات برخوردار باشد. چون در این شرایط بازار این برداشت را دارد که مجموعه بانک مرکزی و دولت توانایی کنترل بازار ارز را دارند. اما باید توجه داشته باشید که این تنها عامل اثرگذار در بازار ارز نیست و این ممکن است که خطای سیاستگذار ارزی را موجب شود که به پشتوانه دلارهای نفتی، نرخ را به اجبار پایین نگه دارد. چیزی که ما سرکوب نرخ ارز می گوییم. درست است که درآمدهای نفتی در کشور بالا است، اما تورم نیز یکی از پارامترهای مهم تعیین نرخ ارز است. حالا حدود 9 درصد است و در سال های گذشته نیز  دو رقمی بوده است. و همانطور که عنوان شد اگر بخواهیم  صادرات کشور در مقابل رقبای خارجی حفظ شود، باید نرخ ارز را حداقل به اندازه نسبت تورم داخل و خارج افزایش دهیم.
در مجموع از نظر من افزایش قیمت نفت، قدرت مدیریت دولت را در بازار ارز افزایش می دهد و سبب ثبات در بازار ارز می شود، اما دولت نباید این نگاه را داشته باشد که با دسترسی به دلارهای بیشتر، امکان کاهش قیمت دلار وجود دارد. این سیاست غلطی است  که در دهه های گذشته در اقتصاد ایران اجرا شد و  بسیار شکننده بود. در نهایت نتوانست از افزایش انفجاری نرخ ارز به وقت بحران جلوگیری کند.
·         یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد در افزایش نرخ دلار موثر بوده است، تقویت قیمت جهانی دلار در مقابل سایر اسعار بوده است و شاخص جهانی دلار به بیشترین میزان طی 4 سال اخیر رسیده است. به نظر شما آیا حرکت قیمت در بازار داخل از حرکت جهانی دلار اثر می پذیرد؟
ببنید اگر در این خصوص رژیم پولی ریال را شناور در نظر بگیرم، این عامل 100 درصد اثرگذار خواهد بود و باعث تضعیف ریال شود. به خصوص این که ارزش پول ملی برخی از کشورهایی که رئیس جمهوری منتخب آمریکا در خصوص آنها، موضع گیری های تندی داشت، مانند مکزیک، پس از انتخابات کاهش قابل توجهی داشت. اگر نرخ ارز ایران شناور بود هم افزایش ارزش دلار و هم تهدیدهای ناشی از رییس جمهور جدید می­توانست نرخ ارز را بالا ببرد. اما به دلیل این که نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و دولت تصمیمی برای واکنش به نوسانات دلار در دنیا ندارد، در نتیجه نمی توان گفت تقویت دلار در بازار جهانی به همان میزان نیز در بازار داخل اثرگذار خواهد بود. ببینید حرف من این است که دولت در ایران، الآن توانایی مدیریت بازار را بر اساس دلخواه خود دارد. حالا اینکه تصمیمات دولت در کنترل بازار ارز درست یا غلط است، مساله دیگری است.
·         شما به رژیم ارزی شناور مدیریت شده اشاره کردید که بازار ایران نیز از آن تبعیت می کند، آیا به نظر شما این رژیم با توجه به ریسک های سیاسی و مختصات اقتصادی کشور بهترین گزینه برای سیاست گذار محسوب می شود؟
در حال حاضر سه رژیم ارزی در دنیا وجود دارد: «رژیم ثابت ارزی»، «رژیم شناور مدیریت شده» و «رژیم شناور». رژیم ثابت نیاز به منابع عظیم ارزی است و با توجه به شرایط خاص آن، کشور دارای این رژیم پولی باید وضعیت اقتصادی و سیاسی باثباتی داشته باشد. کشورهای دمکراتی که انتخابات متعدد دارند و سیاست­های کشور ممکن است که چهارسال یکبار یا هشت سال یکبار عوض شود، این سیستم پولی مناسبی برای آنها محسوب نمی شود. زیرا تلاطم های اقتصادی در این کشورها به نسبت زیاد است و وقتی که نرخ ارز ثابت باشد، مهمترین ابزار اقتصادی از دولت گرفته می شود. بنابراین برخی از کشورهای کوچک مانند امارات، قطر و کویت که به نوعی یک کشور دیکتاتوری محسوب می شوند و ذخایر ارزی بالایی دارند می توانند از این سیستم بهره ببرند. این سیستم در خصوص اقتصاد کشور ما پاسخگو نیست. اگر این سیستم مطلوب بود، در کشورهای اروپایی یا آمریکا نیز از آن استفاده می شد.
از سوی دیگر سیستم ارزی شناور نیاز به شرایط پیچیده  مدیریت بازار دارد. نکته مهم این است که  شناور بودن نرخ ارز به معنای رها بود بازار نیست، بلکه به معنی مدیریت بازار با ابزارهای مناسب است. به همین خاطر باید بررسی کرد که آیا اقتصاد ایران ابزار مناسب برای مدیریت بازار ارز را دارا است و یا تنها ابزار کنترل بازار روش دستوری است؟ اگر ابزار مناسب در دسترس نباشد، آن وقت نرخ ارز از کنترل خارج خواهد شد. از نظر اینجانب، مجموعه دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی در موقعیتی نیستند که بتوانند با ابزارها بازار ارز را مدیریت کنند. ابزارهای موجود نیز  نظیر نرخ سود بانکی عمدتا به شکل دستوری تعیین می شوند و کارکرد طبیعی خود را در بازار ارز ندارند. بنابراین ایران اگر بخواهد وارد سیستم پولی شناور بشود، بیشتر سبب بحران و رها شدگی بازار می شود، تا سبب تعادل نرخ ارز.
در شرایط فعلی و با توجه به ابزارهای محدود و بدنه مدیریتی که در دولت و بانک مرکزی وجود دارد، نرخ شناور مدیریت شده رژیم پولی مناسب ایران است. تنها نکته ای که باید در این رژیم پولی رعایت شود، عدم سرکوب نرخ ارز است. اگر این نکته رعایت شود می تواند یک رژیم کاملا موفقی برای ایران محسوب شود، کما این که کشور چین نیز توانسته با همین رژیم پولی، از تولید خود حمایت کند و سیطره اقتصادی به دنیا پیدا کند.
·         البته به نظر می رسد که در مقایسه ایران و چین برای انتخاب رژیم ارزی در حمایت از تولید باید توجه داشت که چین علاوه بر این کار زمینه مناسب را برای تولید بنگاه ها نیز به وجود می آورد.
بله منظور من هم در واقع این است که در شرایط کنونی انتخاب مناسب این رژیم می تواند زمینه را برای بهبود تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند و این موضوع به این معنا نیست که حتما و تنها با انتخاب این رژیم ارزی و حتی مدیریت دست آن می توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت. در واقع مجموعه ای از سیاست ها باید در نظر گرفته شود و در زمینه ارز، به نظر می رسد مناسب ترین گزینه رژیم ارزی شناور مدیریت شده ولی بدون سرکوب نرخ ارز است.
·         بحث بعدی که به نظر می رسد که سیاستگذار اقتصادی قصد دارد در نظام ارزی پیاده کند، بحث یکسان سازی نرخ ارز، البته با توجه به جهش اخیر بازار ارز فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به حدود 700 تومان رسیده است، آیا با توجه به شکاف به وجود آمده، امکان یکسان سازی نرخ ارز در شرایط کنونی وجود دارد؟
همانطور که عرض کردم با توجه به شرایط فعلی، مجموعه دولت و بانک مرکزی قدرت لازم برای اجرای سیاست های خود را دارد.
·         حتی یکسان سازی نرخ ارز؟
بله، اما باید دو مساله را باید در نرخ ارز در نظر گرفت: نخست آن که آیا هدف ما در بحث یکسان سازی نرخ ارز، یک هدف کوتاه مدت است، یا این که به دنبال این هستیم که به یک نرخ پایدار دست پیدا کنیم. به نظر من حتی با وجود نتیجه غیر منتظره انتخابات آمریکا، در حال حاضر نیز شرایط برای تک نرخی شدن ارز مهیا است، زیر از یک سو قیمت نفت در مسیر صعودی حرکت می کند و شرایط اقتصادی پس  از لغو تحریم ها نیز بهبود یافته و از سوی دیگر، نرخ تورم نیز در سطح مناسبی قرار دارد. این شرایط طلایی شاید در آینده وجود نداشته باشد.
·         بحث دیگری که در هر سال در خصوص نرخ ارز مطرح می شود این است که برخی معتقدند افزایش نرخ ارز به دلیل پوشش کسری بودجه سال آینده است، با توجه به این که نرخ بودجه نیز 3 هزار و 300 تومان تصویب شده، این ادعا تا چه حد می تواند صحت داشته باشد؟‌
در این خصوص شفافیت خاصی وجود ندارد که بتوان بر اساس ارقام منتشر شده، این موضوع را رد یا تایید کرد، زیرا افزایش نرخ ارز هم می تواند درآمد دولت را افزایش داده و از سوی دیگر می­تواند هزینه ها را نیز افزایش دهد.
بنابراین باید مشاهده کرد که تعادل این موضوع به چی شکلی است و آیا افزایش نرخ ارز، باعث می شود که تنها درآمدهای دولت افزایش کند؟ با توجه به این که در حال حاضر، تنها نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده  و نرخ مبادلاتی تقریبا ثابت بوده است، می توان این برداشت را داشت که افزایش نرخ ارز، برای پوشش هزینه های دولت بوده است. البته باید این موضوع را با استناد به آمار، تایید یا رد کرد. در هر حال در بازار غیرشفاف، هر حرفی را می­توان زد.
·         به نظر شما آینده باز ارز پس از این تحولات به چه شکل خواهد بود؟‌ آیا با توجه به قدرت بانک مرکزی، بازارساز می تواند جهت بازار را کنترل کند یا این که افزایش نرخ ارز به کانال بالاتر  ادامه خواهد یافت؟
پاسخ به این سوال به راحتی ممکن نیست، زیرا در ایران نهادهای مختلف در تصمیم گیری های نرخ ارز مداخله می کنند و در این خصوص مجموعه دولت و بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیستند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، فشارهای از سوی سایر نهادها مانند مجلس به دولت وارد می شود که نرخ ارز را مدیریت کند. بخشی از این فشار نیز سیاسی خواهد بود، به این شکل که فارغ از این که این تصمیم به نفع یا ضرر اقتصاد است، ممکن است این تحولات را به ضعف مدیریت بازار مرتبط کنند و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری این موضوع دستاویزی برای نقد دولت باشد. به نظر من این افزایش نرخ ارز حتی تا 4100 نیز امکان پذیر است و این یک رویداد مثبتی برای اقتصاد خواهد بود. اما این احتمال نیز وجود دارد که ملاحظات  سیاسی باعث شود که دولت نرخ ارز را کاهش دهد. در شرایط فعلی و بنا به تورم سال های قبل ارقام زیر 3700 تومان برای شرایط اقتصادی کشور در سال آینده مناسب نیست.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۱۲, جمعه

ریال ایران: عرصه قدرتنمایی دولت یا بازار آزاد؟

مقاله تحلیلی آموزشی اینجانب در هفته نامه تجارت فردا شماره 201 در خصوص میزان دخالت دولت در ایران در تعیین نرخ ارز (لینک)
.
.
.
یکی از داستان های دنباله دار اقتصاد ایران مساله نرخ ارز است و این که بالاخره در ایران نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین می کند و یا بازار آزاد؟ هرچند وقت یکبار این مباحث به دلیلی شروع می شود و در جواب گاه صحبت هایی متناقض مطرح می شود. مثلا صادرکنندگان می گویند نرخ ارز به طور مصنوعی پایین است و بالا نگه داشتن مصنوعی پولی ملی و عدم کاهش آن متناسب با تورم، سیاستی ضد تولید و ضد صادرات است. در پاسخ مجموعه دولت و بانک مرکزی ادعا می کنند که نرخ ارز در بازار تعیین می شود و این یکی از اصول تخطی ناپذیر هر اقتصاد سالمی است و نمی توان با دستور نرخ ارز را بالا برد! در عوض وقتی که بحران ارزی بوجود می آید و نرخ ارز به شدت بالا می رود، مجموعه های دیگر از جمله مجلس ایراد می گیرند که دولت بازار را رها کرده و آن را به دلال ها (یعنی همان نمایندگان بازار آزاد در ایران) سپرده و باید با مداخله، نرخ ارز را مدیریت نماید. در این موقع معمولا دولت و بانک مرکزی بر عکس ادعای قبلی، بازار ارز را کاملا تحت مدیریت و کنترل خود اعلام می کنند. اما شواهدی وجود دارد که بازار ارز ایران نه آن است که دولت همه کاره آن باشد که شاهد آن نرخ ارز در سال های اخیر بوده است و نه آن است که همه چیز آن به دست نامرئی بازار آزاد سپرده شده باشد. 
قبل از تحلیل میزان دخالت و قدرت دولت و بانک مرکزی در بازار ارز ایران، لازم است که بدانیم در دنیا سه نوع رژیم پولی وجود دارد. این سه رژیم پولی عبارتند از:
1- رژیم پولی نرخ تبدیل ثابت (Fixed  یا Pegged)
2- نرخ تبدیل شناور (Float)
3-نرخ تبدیل شناور مدیریت شده (Managed Float)
تفاوت رویکرد در این سه نوع رژیم پولی به میزان تعهد مجموعه دولت و بانک مرکزی برای دفاع از یک نرخ ارز خاص و دخالت در بازار ارز برای این منظور است. مثلا در رژیم پولی نرخ تبدیل ثابت، دولت یک نرخ ارز مشخص را تعیین کرده و تعهد می کند که این نرخ ارز ثابت در طول زمان تغییر نکند و علاوه بر این تعهد می کند که هر اتفاقی که رخ دهد، دولت از این نرخ دفاع خواهد کرد. پر واضح است که این رژیم پولی چقدر غیرمنعطف بوده و به شدت به توانایی دولت در کنترل شرایط بستگی دارد. بدلیل سختی مدیریت و پیش بینی بلندمدت شرایط اقتصادی، این رژیم پولی در سیستم اقتصادی دنیا به طور محدود به کار می رود و عمده آن نیز در کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است که درآمدهای نفتی زیاد در کنار اندوخته چند صد میلیارد دلاری برای حمایت از بازار ارز خود دارند. 
روش دقیقا متضاد رژیم پولی اول، رژیم پولی کاملا شناور یا float است. در روش شناور، نرخ ارز کاملا شناور بوده و این بازار است که تعیین می کند که نرخ ارز چه میزان باید باشد. اکثر اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور این رژیم پولی را اتخاذ کرده اند. مثلا دلار، یورو، ین ژاپن، و حتی لیر ترکیه از این دسته اند. البته شناوری این رژیم پولی به معنای رهاشدگی بازار ارز نیست! بلکه مجموعه ابزارهای بانک مرکزی از جمله نرخ بهره هستند که نرخ ارز را کنترل می کند. مثلا درست است که نرخ دلار آمریکا به ارزهای عمده شناور است و بازار است که نرخ دلار را تعیین می کند اما وقتی در پی بحران مالی که از سال های 2007 شروع شد و در سال  2008 اوج گرفت، سیاست های پولی به شدت انبساطی اتخاذ شد و این امر سبب سقوط شدید ارزش دلار شد. در حقیقت بازار در رژیم پولی شناور، در زمین دولت و بانک مرکزی بازی می کند. اما دولت و بانک مرکزی تا حد امکان سعی می کند که نرخ های بازار را با ابزارها کنترل کند و نه با دستورها. با این وجود مواقع بحرانی وجود دارد که بانک مرکزی به طور مستقیم وارد شده و سعی می کند که بحران را از طریق دخالت مستقیم و یا به اصطلاح دستکاری نرخ ارز حل نماید. نمونه آن بانک مرکزی سوییس است که در پی تقویت شدید فرانک سوییس، از سال 2011 به طور مستقیم در بازار ارز و تبدلات فرانک سوییس دخالت کرد و با خرید ارزهای دیگر در برابر فرانک سوییس، سعی نمود که فرانک را به طور مصنوعی تضعیف کند. این سیاست البته در ابتدای سال 2015 با شکست مواجه شد و شوک شدیدی را به بازار ارزهای بین المللی وارد کرد. این خود می تواند نمونه ای از شکست مقابله با بازار باشد و نشان دهد که دولت حتی اگر دولت سوییس باشد، نمی تواند بر خلاف بازار رفتار کند.
رژیم پولی سوم که رژیم پولی حاکم بر ایران نیز هست، روشی میانه این دو رژیم پولی قبلی است. در نرخ تبدیل شناور مدیریت شده، دولت نرخ ارزی را در هر مقطع زمانی به عنوان نرخ پایه تعیین می کند که این نرخ می تواند در طول زمان زیاد یا کم شود. علاوه بر این، در هر برهه از زمان و بعد از اعلام نرخ رسمی، دولت خود را موظف به دفاع از آن می داند. البته در این رژیم پولی، نوسان محدود روزانه حول نرخ پایه ارز قابل تحمل است اما اگر این نوسان از حدی بالاتر برود، دولت و بانک مرکزی وارد بازار شده و نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ رسمی خود نزدیک می کنند. این رژیم پولی یکی از محبوب ترین رژیم های پولی دنیاست و بسیاری از کشورها مانند چین، ایران، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر دارای این سیستم پولی هستند. دلیل محبوبیت این رژیم پولی این است که در آن به نسبت رژیم پولی اول، یعنی نرخ تبدیل ثابت ارز، انعطاف بیشتری وجود دارد و بدنه دولت می تواند به صلاحدید و اقتضای زمان، نرخ ارز را در جهت منافع اقتصادی کشور تغییر دهد. اما هنوز یک مشکل اساسی دارد و آن میزان بالای دخالت دولت در تعیین نرخ ارز است.  
در حقیقت درست است که در محدوده ای به بازار اجازه اعمال نظر داده شده است، اما پرواضح است که در شرایط عادی و صلح، این بازار است که دنباله روی دولت و بانک مرکزی است و نه برعکس. در دهه 80 شمسی در ایران و قبل از شروع و تشدید تحریم ها، گاهی اوقات دلار را می شد تا چند تومانی ارزانتر از نرخ اعلامی ارز بانک مرکزی در بازار آزاد خرید از آن جهت که بازار آزاد می دانست منفعتی در بازی با قیمت و درافتادن با نرخ دولت ندارد. دولت مالک میلیاردها دلار ذخیره ارزی است که در صورت لزوم بخش کوچکی از آنها برای مدیریت بازار کافی است. برای همین هدف واسطه خرید و فروش سریع و سودبردن روی مبادله بود. در تمامی این زمان ها بازار ارز بسیار آرام بود. ولی یک واقعیت اقتصادی در این زمان درست نبود و آن اینکه دولت با قدرت و تشخیص نادرست خود، نرخ ارز را متناسب با تورم کاهش نداده و به همین دلیل بالا بودن مصنوعی ارزش پولی ملی سبب تقویت شدید واردات و صدمه جبران ناپذیر به تولید داخلی شد.
در ادامه اما با شروع تحریم ها و عدم توانایی دولت برای مدیریت بازاری که خود نیز در سوءمدیریت آن نقش داشت، بازار آزاد دست بالا را گرفت و سبب شد که شکاف قیمت اعلامی و مورد نظر دولت با بازار آزاد زیاد شود و دولت نیز نه می خواست و نه می توانست که این دو نرخ را به هم نزدیک کند. در نهایت پدیده دو یا چند نرخی ارز محصول همین زمان است که هنوز نیز به یادگار باقی مانده است.  
لذا وقتی در مورد بازار ارز ایران صحبت می کنیم با موجودیتی طرف هستیم که بدلیل ماهیتش شناور نیست که به هر سمتی بازار آن را حرکت دهد. علاوه بر این در دوران آرامش و صلح، کاملا مقهور قدرت دولت است و نمی توان بر خلاف نظر دولت نرخی را تعیین کند. در زمان بحران هم بنا به قدرت دولت، بازار آزاد قدرتنمایی خواهد کرد. اما با این وجود تصمیمات دولت هنوز در مهار آن و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته نرخ ارز دخالت دارد.
در کل دستورات دولت هنوز در بازار ارز ایران حاکم است. گاهی کم وگاهی زیاد!


ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۱, جمعه

کلینتون، ترامپ و بازارها

سرمقاله من در دنیای اقتصاد در خصوص انتخابات آمریکا و اینکه ممکن است که برخلاف تمامی نظرسنجی ها خانم کلینتون رای نیاورد. متاسفانه حدس من درست درآمد و آقای ترامپ رییس جمهور آمریکا شد. (لینک)
.
.
.
نشانه های زیادی به این دلالت دارند که خانم کلینتون رییس جمهور بعدی آمریکا می شود. اما واقعیت این است که خیلی نباید روی این نشانه ها حساب کرد. نمونه متاخر شکست انتظارات، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا "برگزیت" در همین چند ماه گذشته بود. در آن مقطع، عمده نخبگان و رهبران بین المللی از جمله آقای اوباما به صراحت از مردم بریتانیا خواستند که بخشی از اتحادیه اروپا باقی بمانند و حتی یک محاسبه ساده اقتصادی نیز نشان می داد که خروج از اتحادیه اروپا به ضرر اقتصاد بریتانیا است. اما در کمال ناباوری حلقه نخبگان و بر خلاف نتیجه آخرین نظرسنجی های موسسات معتبر، برگزیت رای آورد تا یکی از دردناک ترین واقعیات پیش روی سیاست مداران انگلیسی آغاز شود. حالا آمریکا با مساله مشابهی روبرو است. در یک سو خانم کلینتون قرار دارد که سابقه طولانی در سیاست داشته و حمایت افراد برجسته و اثرگذاری از جمله رییس جمهور فعلی آمریکا را با خود دارد. در سوی دیگر ترامپ قرار دارد که حتی یک روز هم سابقه کار سیاسی رسمی به عنوان سناتور، نماینده و یا وزیر نداشته است و در عین حال بسیاری از بزرگان جمهوری خواه هم به آقای ترامپ پشت کرده اند. به نظر پیروزی خانم کلینتون حتمی به نظر می رسد. اما به دلایلی ممکن است که این اتفاق نیفتد.  
در حقیقت بعد از بحران مالی سال 2008، مردم طبقات میانی و پایین تر در اقتصادهای پیشرفته، سقوط شدیدی را در درآمد و سطح زندگی خود تجربه کردند. راهکارهای اقتصادی سیاستگذاران بیشتر درگیر خروج کل اقتصاد از رکود بوده و علیرغم موفقیت در برخی زمینه ها، اثرات منفی اجتماعی خودش را نیز داشته است. مثلا سیاست های انبساطی و چاپ دلار (برنامه تسهیل کمی) در آمریکا شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و در زمانی که بسیاری حتی در تامین حداقل معیشت زندگی خود مشکل داشتند، تعداد میلیاردرها و میزان ثروت های افسانه ای آنها گاه چندین برابر شده است. سیاست چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، در همه جا با بی عدالتی در توزیع پول و شکاف طبقاتی همراه بوده است و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. یا مثلا سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپا نیز فشار شدیدی را به اقشار ضعیف کشورهای اروپایی وارد کرد. در ادامه اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در اروپا، همان اثرات شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
حال به مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و امنیتی ناشی از هجوم پناهندگان را نیز باید اضافه کرد که بخشی مهمی از آنها ناشی از سیاست های مداخله جویانه و بی تدبیرانه دولت های همین کشورهاست. بنابراین در این شرایط می توان حدس زد که مردم این کشورها با نارضایتی از شرایط موجود و نیز ناامیدی از حل مسایل، سیستم حاکمیتی فعلی را ناتوان و فاسد بداند و به سراغ آدم هایی خارج از حلقه های سنتی قدرت در دهه های گذشته بروند. این افراد نیز ریشه های فکری نخبگان حاکم را که اقتصاد چند دهه اخیر محصول تئوری های آنهاست، هدف قرار می دهند. مثلا جهانی شدن و کمرنگ شدن مرزها در پی موافقتنامه های تجاری و سیاسی از این موارد هستند. محبوبیت گرایشات راست افراطی و یا رای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نتیجه همین نارضایتی ها بوده است.
ترامپ از این منظر، وضعیت مناسبی دارد. هم از حلقه سنتی سیاستمداران آمریکا نیست و اتفاقا مورد نفرت اکثر آنهاست. در ضمن مباحثی مثل جهانی شدن، قراردادهای تجارت آزاد و دیگر مسایل مشابه را بی مهابا مورد انتقاد قرار داده است. شاید همین دلایل سبب شده است که ترامپ بر خلاف تمامی فسادهای اخلاقی، ریاکاری ها و نیز حرف های نادرست و بی ادبانه تا همین جای کار بالا بیاید.
با این اوصاف پیروزی کلینتون و یا ترامپ در قالب های سنتی دعوای دموکرات و جمهوری خواه نمی گنجد. آنچه مشخص است این است که خانم کلینتون تداوم مسیر گذشته آقای اوباما با تغییراتی جزیی در بسیاری از مسایل از جمله اقتصاد است. بنابراین کمترین تلاطم را در بازارها و اقتصاد شرکای تجاری آمریکا به دنبال خواهد داشت. تا همین دو هفته پیش، بازارهای جهانی از بازار سهام گرفته تا بازار ارزها و کالاها از جمله طلا، خود را بر همین اساس هماهنگ کرده بودند.
اما پیروزی ترامپ معنایی فراتر از پیروزی افکار اقتصادی و سیاسی جمهوری خواهان دارد. اگرچه برخی از عقاید ترامپ در خصوص مالیات و بیمه های درمانی با بدنه جمهوری خواهان همراه است اما عقاید تند او در خصوص مهاجران، روابط اقتصادی آمریکا با دیگر کشورها از جمله مکزیک، یعنی همسایه آمریکا و نیز چین و اروپا به عنوان بزرگترین شرکای اقتصادی آمریکا نشان می دهد که پیروزی او می تواند تبعات شدید و غیر قابل پیش بینی هم بر اقتصاد آمریکا و هم دنیا داشته باشد.
بی تجربگی سیاسی در عین اعتماد به نفس بیش از اندازه آقای ترامپ بخصوص در طول مناظره ها نشان داد که او می تواند کاملا غیرقابل پیش بینی باشد و بدترین تصمیمات را گرفته و به اجرا رساند. این به معنای ریسک در بزرگترین اقتصاد دنیا و در ادامه بازارهاست. بی دلیل نیست که در پی بهبود وضعیت آقای ترامپ در نظرسنجی ها در دو هفته گذشته، دارایی های امن از جمله طلا و فرانک سوییس محبوب شده اند. همزمان نیز در بازار ارز، دلار آمریکا کاهش ارزش داشته است به این دلیل که پیشاپیش می توان انتظار داشت که تصمیمات ترامپ شرایط اقتصادی سخت و یا حداقل غیرمشخصی را برای اقتصاد آمریکا به دنبال خواهد داشت و این سبب تضعیف دلار می شود. بازار سهام نیز در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد اما مشخصا در صورت پیروزی ترامپ سقوط بازار سهام آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز قابل پیش بینی است. این اثرات حتی به کشورهایی که در نوک پیکان حملات ترامپ بوده اند نیز کشیده شده است. مثلا پزوی مکزیک نیز در چند روز اخیر کاهش ارزش داشته است از آن جهت که واضح است پیروزی ترامپ شرایط سختی را پیش روی اقتصاد این کشور قرار خواهد داد. با این پیش زمینه ها، واضح است که پیروزی ترامپ، شوکی شدید و منفی به بازارها وارد خواهد کرد.
در نهایت به طور خلاصه می توان گفت، ترجمان پیروزی کلینتون، ثبات و یا حتی رشد مثبت و ترجمان پیروزی ترامپ، شرایط نایقینی و تلاطم شدید در بازارهای جهانی خواهد بود.   

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

قراردادهای جدید نفتی و منافع ملی

سرمقاله من در روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص قراردادهای جدید نفتی (لینک)
.
.
.
کثرت در متولیان "تصمیم سازی" امری پسندیده و مورد تاکید است از آن جهت که در دنیای پیچیده امروز، حل مسایل و تصمیم گیری نیازمند نگاه از زوایای مختلف است. اما کثرت در متولیان "تصمیم گیری" موجب اتلاف وقت و منابع و فقدان مسئولیت پذیری می شود. متاسفانه به نظر می رسد که ایران در بسیاری از مسایل خود دچار آفت کثرت در متولیان تصمیم گیری است. قراردادهای جدید نفتی یکی از نمونه های بارز این مشکل و بلاتکلیفی بر سر یک موضوع ملی است.
از ابتدای شروع مذاکرات پیرامون مساله هسته ای، تلاش وزیر محترم نفت جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. جذب سرمایه خارجی در حوزه نفت از دو جهت حائز اهمیت است. یک اینکه صنعت نفت و گاز ایران جذابیت ویژه ای از منظر سودآوری و اقتصادی بودن پروژه برای سرمایه گذاران خارجی دارد که البته بخشی مهمی از این جذابیت موهبت و نعمت خدادادی است. به همین دلیل این بخش راحت تر از بخش های دیگر، به تنهایی می تواند سرمایه چند ده میلیارد دلاری را جذب کشور نماید. البته این به شرطی است که سوءمدیریت و سوءتدبیر داخلی این فرصت طلایی را در این برهه زمانی مهم، برای ایران از بین نبرد. دوم اینکه بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب و بکارگیری تکنولوژی های به روز در سال ها و دهه های گذشته، وضعیت برداشت از میدان ها، بخصوص میدان های مشترک و میدان های با عمر بالا مناسب نیست و ایران نیازمند سرمایه و تکنولوژی روز دنیا برای بهبود وضعیت تولید نفت خود در مقایسه با رقباست.
اما بعد از حدود دو سال از شروع بحث قراردادهای جدیدی نفتی که می تواند موفقیت دیگری برای برجام باشد و بازگشت از این توافق را برای طرف های مقابل ایران پرهزینه کند، هنوز مشاهده می شود که مخالفین، فراتر از انتقاد و اظهار نظر، به هر دستاویزی متوسل می شوند که حرف خود را به کرسی نشانده تا این قراردادها به سرانجام نرسند. اجازه دهید کاملا خوش بین باشیم و انتقادات را نه از سر سیاسی کاری و ناکام گذاشتن برجام، بلکه از سر دلسوزی برای منافع ملی بدانیم. در این صورت سوال اساسی این است که با توجه به تغییرات اعمال شده در متن پیش نویس قراردادها، تصویب در هیت محترم دولت و تامین نظر اکثریت نمایندگان محترم مجلس، انتقادات و سنگ اندازی یک اقلیت در مسیر مذاکرات و انعقاد قراردادهای جدید نفتی چه تبعات منفی برای منافع ملی می تواند داشته باشد؟ به نظر نگارنده موارد ذیل قابل اشاره هستند:
1- در حالی که ما در داخل بر سر این قراردادها به توافق نرسیده ایم و زمان را از دست می دهیم، دنیا و بخصوص رقبای منطقه ای ما بیکار ننشسته اند. برداشت کشورهای نه چندان دوست ایران از میدان های مشترک، بخشی از زیان اتلاف وقت ماست. در حقیقت تحولات جدیدی در بازار نفت در حال رخ دادن است. سفر اخیر شاهزاده سعودی برای جلب نظر چینی ها و ژاپنی ها برای خرید بخشی از سهام آرامکو در راستای تامین امنیت تقاضا برای بازار نفت عربستان است. این در حالی است که در ایران هنوز مخالفت با سرمایه گذاران خارجی و شرکت های نفتی بین المللی با ادبیات زمان ملی شدن نفت مطرح می شود. درس مهم این روزهای بازار نفت این است که اگر ایران تغییر نکند و انعطاف لازم را نداشته باشد، از گردونه بازارهای جهانی حذف خواهد شد و دنیا منتظر ایران نخواهد ماند. ایران حتی شاید نیاز داشته باشد که برخلاف زمان ملی کردن صنعت نفت، دوباره خارجی ها را در شرکت ملی نفت سهیم کند تا بتواند جایگاه خود را در این صنعت حفظ و یا آن را به جایگاهی بالاتر ارتقا دهد. هدف افزایش منافع ملی ایران است و این اقدامات و سیاست ها، ابزار هستند. لازم به ذکر است که ایران در میدان رام (Rhum) انگلستان در دریای شمال و نیز در میدان شاهدنیز کشور آذربایجان طی قراردادهای مشارکت در تولید (Product Sharing) دارای سهم است. آیا وجود این قراردادها نشانه وطن فروشی حاکمان انگلیس و آذربایجان و یا غارت اموال ملی این کشورها توسط ایران است؟ مهم ماهیت قرارداد نیست. مهم نحوه نگارش و مفاد قرارداد در جهت افزایش منافع ملی است.
2- از بدیهات است که سرمایه گذاری خارجی کشورها در مرزهای یکدیگر، منافع ملی آنها را در دنیای پرتنش امروز راحت تر محافظت می کند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. نمونه سهم ایران در همین میدان رام (Rhum) در انگلستان جالب است. در سال 2010 که تحریم های ظالمانه بر علیه ایران شدت گرفت، بدلیل تحریم ها فعالیت ایران در میدان رام متوقف شد. اما با توجه به وابستگی انگلستان به گاز این میدان و نیز منافع شرکت BP که شریک ایران در برداشت از این میدان است، مذاکرات وسیعی صورت گرفت تا فعالیت ایران در این میدان از تحریم ها مستثنی شود و در نهایت مقرر شد که میدان فعالیت کند و سهم ایران در حسابی تا پایان تحریم ها نگهداری شود. بحث های درونی در انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر این مساله نشان داد که اگر پایگاه ایران در اقتصاد این کشورها بیشتر بود و یا این کشورها منافع اقتصادی بیشتری در ارتباط با ایران داشتند، چنین تحریم های بی سابقه و ظالمانه ای برعلیه ایران به راحتی قابل اعمال نبود. مخالفت های احساسی با سرمایه گذاری خارجی، چیزی جز انزوا برای ایران به ارمغان نمی آورد و انزوا سبب می شود که ایران هدف راحت تری برای تحریم های بعدی باشد.  
3- چند صدایی در مقوله قراردادهای نفتی مسلما مذاکره کنندگان با شرکت های خارجی را در موضع ضعف قرار خواهد داد و آنها را مجبور خواهد کرد که برای جلب رضایت طرف های مختلف، نرمش بیشتری نشان دهند. هیچ چیز برای یک مذاکره کننده بدتر از موضع ضعیف در تصمیم گیری نیست.  
4- اینکه گروهی اقلیت فکر کنند که نظر آنها درست مطلق است و با هر وسیله ای دیگران را مجبور به پیروی از آن کنند، نتیجه ای جز بی اثر کردن دموکراسی و اتلاف منافع ملی ایران نخواهد داشت. متاسفانه در سال های گذشته قراردادهایی به همین طریق و با به کرسی نشاندن نظرات شخصی و به بهانه های مختلف از جمله مبارزه با فساد ملغی و یا معطل شدند در حالیکه مبارزه با فساد با انعقاد و پیشبرد این قراردادها منافات نداشت. گذشت زمان نیز نشان داد که در این پرونده ها آنچه در نهایت قربانی شد منافع ملی ایران بود. جالب آنکه برخی از افرادی که شعار مبارزه با فساد و دفاع از منافع ملی را در این قراردادها سر می دادند، در برابر فسادهای مشابه و حراج ثروت ملی ایران به کاسبان تحریم سکوت کردند و یا خود سال ها بعد به جرم فساد مالی به زندان افتادند.

متاسفانه سیاست زدگی در کنار نگاه های بسته در حوزه مسایل بین المللی در ایران، نگاه تخصصی را به حاشیه رانده و صدمات جبران ناپذیری را به منافع ملی ایران در طی سال ها و دهه های اخیر وارد کرده است. امید که این روند باطل، روزی پایان یابد. 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

آینده بازار طلا

مقاله من در تجارت فردای شماره 190 در خصوص بازار طلا (لینک)
.
.
.
بازار طلا در  سال های اخیر دچار تلاطم های شدیدی شده است به نحوی که در پی سقوط های سال های قبل، حتی صعود قیمت طلا در سال اخیر میلادی نیز نتوانسته است که اعتماد را به سرمایه گذاران باز گرداند. در این نوشته سعی می شود که جغرافیای قیمت طلا و سکه بررسی شود و از این منظر پیش بینی آتی قیمت ها صورت پذیرد.
 طلا: از سقوط تا صعود
قیمت طلا در سال های اخیر متاثر از تحولات اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال 2008، بخصوص تحولات اقتصاد آمریکا بوده است. صعود های تاریخی قیمت طلا تا مرز 2000 دلار در هر انس در سال 2011 مرهون چاپ بی رویه دلار تحت برنامه تسهیل کمی بوده است. در این سال اما نشانه های بهبود کم کم ظاهر شدند و با بهبود شرایط اقتصادی امریکا، انتظار چاپ دلار بیشتر نیز منتفی شد و همین سبب شد که قیمت طلا که در اثر انتظارات به شدت تقویت شده بود، به تدریج افت کند. اوج کاهش قیمت طلا در سال 2013 بود که مقارن بود با زمانی که بازارها ایمان آوردند که اقتصاد آمریکا به ریل بازگشته و دیگر نیاز به نگهداشتن طلا نیست. زیرا که طلا را معمولا به دو هدف پوشش ریسک و یا پوشش تورم نگهداری می کنند که با از بین رفتن خطر تورمی ناشی از چاپ بی رویه دلار، نیازمندی به نگهداشتن طلا نیز از بین می رفت. سقوط طلا در سال 2015 با شدت بیشتری ادامه یافت زیرا که انتظارات برای دنده معکوس فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به شدت تقویت شده بود. این اتفاق بالاخره در اواخر سال 2015 افتاد و فدرال رزرو در اقدامی تاریخی بعد از حدود 8 سال برای اولین بار نرخ بهره را افزایش داد.  طلا تا مرز 1000 دلار سقوط کرد اما بر خلاف انتظارات بسیاری که طلا به 800 یا حتی 700 دلار در هر انس سقوط خواهد کرد، طلا در سال 2016 روند صعودی به خود گرفت.
البته اگرچه واضح بود که طلا از میانگین قیمت تولید خود، یعنی حدود 1100 دلار در هر انس نمی تواند خیلی پایین تر برود، اما صعود بیش از 25 درصدی طلا در سال 2016 نیز دور از انتظار به نظر می رسید. اما دلیل چه بود؟ در حقیقت یکی از دلایل اقبال به طلا همیشه فرار از "ریسک" بوده است زیرا که طلا یک دارایی امن است. ریسک معانی مختلفی می تواند داشته باشد. می تواند درگیری های منطقه ای و بروز جنگ باشد و یا می تواند سقوط بازار سهام کشورهای مهمی مانند آمریکا و یا چین. از این منظر، ریسک سقوط بازار سهام بخصوص در اقتصادهای برتری از جمله چین که بخصوص بحث کاهش رشد اقتصاد آن به شدت در جریان است، می تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت طلا داشته باشد و از این منظر سال 2016 با ریسک آغاز شد. در ابتدای سال 2016 بازار سهام چین سقوط های شدیدی را تجربه کرد.
اقتصاد چین یک مشکل عمده دارد. مشکل اقتصاد چین در رشدهای پوشالی خیره کننده سال های قبل است یعنی زمانی که کشورهای بسیاری در رکود اقتصادی بوده اند. در حقیقت رشد اقتصادی چین در دهه های اخیر مبتنی بر بدهی بوده است. این نوع رشد اقتصادی در کوتاه مدت که سرمایه گذاری ها انجام می شود، سبب رشد اقتصادی می شود. اما وقتی زمان بهره برداری و فروش محصولات این سرمایه گذاری ها فرا برسد ولی مشتری برای این خروجی ها وجود نداشته و این وام ها باز نگردند، سبب ورشکستگی و بحران اقتصادی خواهد شد. سقوط بازار سهام چین نیز در همین راستا اتفاق افتاد. تبعات بحران در چین بدلیل وسعت اثرات آن، دقیقا قابل پیش بینی نیست. اما می توان پیش بینی کرد که وقتی چین موتور محرک اقتصاد دنیا بوده است، خاموش شدن این موتور چه تبعاتی می تواند برای اقتصاد دنیا داشته باشد که در نقاهت به سر می برد. همین اتفاق می تواند سبب شود که بسیاری از کشورها سیاست های انبساطی خود را که منجر به سقوط ارزش ارزهایشان می شود ادامه دهند.
در ادامه تحولات مختلف اقتصادی، برگزیت رخ داد. برگزیت به واقع یکی از مهمترین تحولات سیاسی رخ داده در سال 2016 بوده است. تنها اتفاقی که می تواند جای این شوک را بگیرد، انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور در آمریکا خواهد بود. برگزیت از چند جنبه حاثز اهمیت بوده است. اولین نکته این که این اتفاق بر خلاف خواست نخبگان سیاسی حاکم انگلیس و بسیاری از حاکمان قدرتمند دنیا از جمله رییس جمهور آمریکا و دیگر رهبران اروپایی رخ داد. به نظر می رسید که بدیهی است که با این همه درخواست بین المللی و تهدید به از دست رفتن منافع ملی، مردم انگلیس به حضور در اتحادیه اروپا رای می دادند اما دقیقا بر خلاف این انتظار عمومی نتیجه آرا، جدایی از اتحادیه اروپا بود. شوک بعد از اعلام آرا بیشتر شبیه سونامی در بازارهای مالی بود. سقوط حدود 10 درصدی پوند در همان دقایق اولیه و صعود حدود 60 دلاری طلا بخش هایی از واکنش شدید بازارها به این شوک بودند. اما افزایش ارزش دلار خود به نوعی مهارکننده قیمت طلا شد و سبب شد که افزایش تقاضا برای طلا با افزایش ارزش دلار آمریکا جبران شود و طلا نتواند افسارگسیخته رشد کند. اما چرا اثر برگزیت اینقدر بر اقتصاد دنیا مهم است در حالیکه اقتصاد انگلیس اگرچه اقتصاد توسعه یافته ای است اما در اقتصاد جهانی نقش عمده ای ندارد؟
در حقیقت مهمترین عامل و اثر منفی برگزیت در ابعاد جهانی نه ناشی از اثرات منفی آن بر اقتصاد انگلیس بلکه، اثرات منفی آن بر اتحادیه اروپا بوده است. اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو در این اتحادیه، بعد از بحران بدهی های کشورهای اروپایی در سال 2011 به شدت دچار آسیب شد. همیشه جدا شدن از این اتحادیه هم از نظر ناسیونالیستی و هم از نظر اقتصادی در سال های گذشته مطرح بوده است. عمده طرح این مساله نیز نه از جانب اقتصادهای برتر بلکه از جانب اقتصادهای بدهکاری همچون یونان بوده است. مشکل جدایی یک کشور از اتحادیه اروپا این است که ممکن است که دومینو وار سبب جدایی کشورهای دیگر این اتحادیه شود. حال در همه پرسی انگلیس نه کشوری ضعیف مانند یونان بلکه کشوری قدرتمند و اقتصادی توسعه یافته به نام انگلیس آن را ترک می کرد. پرواضح است که تبعات سیاسی این اتفاق تا چه حد می توانست و می تواند برای اتحادیه اروپا سنگین باشد. البته که اثرات این تصمیم بر اقتصاد خود انگلیس پیش از همه آشکار گردید. به عنوان مثال همیشه لندن به عنوان مرکز مالی دنیا حتی برتر از نیویورک شناخته می شد به طوریکه دروازه مالی اروپا به حساب می آمد و بهترین مسیر برای ارتباط بین دو طرف اقیانوس بود. اما با این تصمیم به شدت صنعت مالی و در راس آن صنعت بانکداری صدمه دید. سقوط های بیش از 20 درصدی سهام بانک های حاضر در لندن خود گویای اثرات خروج انگلیس بر صنعت بانکداری بود که به امید بهبود عملیات بانکی دفاتر و عملیات خود را در لندن مستقر کرده بودند. علاوه بر این اثرات برگزیت در عرصه پولی انگلیس نیز به سرعت خود را نشان داد به طوریکه بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به 0.25 درصد کاهش داد که کمترین میزان در سه قرن گذشته بوده است. تمامی این موارد دال بر محبوبیت نسبی طلا در این میانه دارد.
البته در ادامه فشارهای سیاسی و آشکار شدن زوایای شدید اقتصادی برگزیت، سبب شد که نظر سیاسیون حاکم این باشد که برگزیت رخ خواهد داد اما این اتفاق به گونه ای خواهد بود که کمترین تبعات اقتصادی را برای انگلیس داشته باشد. این به معنای این است که آن انتظارات شدید و منفی اولیه از بین رفته و ریسک کاهش یافته است. کاهش ریسک تبعات اقتصادی برگزیت نیز نیروی کاهشی بر قیمت طلاست.
در سال 2016 نیز آمارهای گاه متضادی از اقتصاد آمریکا به عنوان محرک اصلی بازار طلا بیرون آمده است. مسلما تقویت دلار در ماه های اخیر به معنای کاهش رشد اقتصادی و دیگر شاخص های اقتصادی آمریکا می توانست باشد که همین مساله نیز در سال 2016 به اثبات رسید. اما آمارها همگی در جهت کاهش رشد اقتصادی نبودند. در حقیقت آمار رشد اقتصادی تعدیل شده است و کمتر از انتظارات بوده است. اما برعکس آمار بیکاری مانند روند دو سه سال گذشته به خوبی پیش رفته است که حاکی از استخدام بیشتر افراد در اقتصاد آمریکا است که می تواند نشانه ای مثبت برای رشد اقتصادی و افزایش اعتماد و امید به اقتصاد در آینده باشد. در حال حاضر کلیت تصویر اقتصاد آمریکا به شکلی نیست که بتوان ادعا کرد افزایش دوم نرخ بهره در آمریکا در چشم انداز است. همین اتفاق سبب نوسانات قیمت طلا و حساسیت شدید آن به اینگونه خبرهای بعضا متناقض از اقتصاد آمریکا شده است.
به هر حال سال 2016 سالی است که با ریسک های مختلفی شروع شده است. ریسک بازار چین، ریسک رشد اقتصاد جهانی، برگزیت و آینده یورو و همه این موارد سبب حمایت از بازار طلا شده است و طلا توانسته که تا کنون نزدیک 30 درصد از ابتدای سال 2016 تا کنون بازدهی داشته باشد. اما صعودهای بالاتر از این در شرایطی که بازار در مورد افزایش نرخ بهره هنوز تصویر محکمی ندارد، نیازمند نیرویی قوی مانند سقوط بازارهای سهام است که تا پایان سال 2016 بعید به نظر می رسد. اما در کل با توجه به تحولات رخ داده، آینده طلای جهانی مثبت است اگرچه ریسک افت بدلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا منتفی نیست.  
وضعیت بازار سکه داخل
بازار سکه داخلی هم از وضعیت طلای جهانی تاثیر می پذیرد که قبلا مبسوط بررسی شد و هم به نرخ ارز بستگی دارد. نرخ ارز یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی است که در ایران به دلایل مختلف در سال های اخیر دچار تلاطم های شدید و سپس سرکوب های شدید شده است. در حقیقت نرخ ارز در اثر تحریم ها و عدم دسترسی دولت به منابع ارزی دچار سفته بازی و افزایش شدید قیمت شد. با روی کار آمدن دولت اعتدال و پیگیری مسایل مرتبط با برجام، مساله تحریم ها تا حد زیادی مرتفع گردید و امکان دسترسی ایران به منابع ارزیش فراهم شد. به همین دلیل و به دلیل انتظار بازار به قدرت دولت در کنترل بازار ارز، سبب شد که جو آرامی در بازار ارز حاکم شود. اما متاسفانه این جو آرام خود را در کسوت سیاست های قبلی دولت های گذشته در سرکوب نرخ ارز نیز نمایان کرد. در سال های اخیر علیرغم تورم های شدید 40 درصدی نرخ ارز آن طور که باید رشد نکرده است و در ضمن سیاست ارز دو نرخی حتی تا همین الان هم که وضعت سیاسی و دسترسی به منابع ارزی به مراتب بهتر است نیز سیاست رسمی دولت است.
تا کنون 5 ماه از سال گذشته است و انتظار می رفت که از اوایل تابستان بر اساس وعده های بانک مرکزی و دولت، تک نرخی شدن ارز عملیاتی شده باشد. اما اجرای این سیاست که بخشی از آن فنی و بخشی دیگر سیاسی است به تاخیر افتاده است. در حقیقت درست است که تحریم ها تا حدود زیادی برداشته شده است اما روابط بانکی به دلایل فنی و سیاسی ناشی از فشارهای آمریکا آنطور که باید برقرار نشده است. به همین دلیل محدودیت های دسترسی تا حدودی وجود دارد و مجموعه این اتفاقات تداوم دو نرخی بودن ارز را به دنبال داشته است. اما گذر زمان مسلما به نفع تک نرخی شدن ارز نیست. زیرا مسایل سیاسی پیرامون مساله ارز همیشه به سرکوب نرخ ارز تمایل داشته است و وقتی که زمان می گذرد فشار بر بازار ارز آزاد بیشتر شده و فاصله آن از نرخ دولتی بیشتر می شود. به همین دلیل و با سیاست سرکوب نرخ ارز، نمی توان انتظار جهش شدیدی در قیمت ارز داشت و به همین دلیل دولت و بانک مرکزی باید نیروی زیادی را صرف مقابله با تقاضای انباشته در بازار کند که ممکن است نتوانند در اجرای این سیاست در بلندمدت موفق باشند و حتی اکر هم موفق شوند، این اتفاقات یادآور سال های دهه 80 است که سرکوب نرخ ارز سبب سقوط شدید در اثر تحریم ها شد. در ضمن پرواضح است که این تلاطم ها و سرکوب نرخ ارز تا چه حد برای تولیدات داخلی زیانبار بوده است.
لذا پیش بینی می شود که هرچه چقدر اجرای سیاست  تک نرخی کردن به درازا بیانجامد، تبعات آن و احتمال شکست آن بدلیل تمایل به سرکوب نرخ ارز افزایش یابد. اما در هر صورت سیاست تک نرخی کردن موفق باید منجر به افزایش نرخ ارز دولتی و همگام با ارزش ارز در بازار آزاد فعلی شود. در این صورت تقاضای ارز دولتی به دلیل افزایش قیمت کاهش یافته و در ضمن بازار آزاد نیز بدلیل تعادل قبلی، تقاضایش سرجای خود باقی می ماند. در این صورت می توان انتظار داشت که تعادل نسبی برقرار گردد.
با این تفاسیر تاثیر نرخ ارز بر قیمت سکه تا پایان سال 2016 یعنی دیماه سال شمسی به نظر خنثی است و آنچه که قیمت سکه را در بازار داخلی رقم خواهد زد، حداقل تا پایان سال میلادی، قیمت جهانی طلا خواهد بود. بعد از آن مساله قیمت ارز در سال بعد مطرح می شود که هر چه باشد مسلما متناسب با تورم باید افزایش یابد و این افزایش می تواند در قیمت سکه نیز علاوه بر قیمت جهانی خود را نشان دهد.


ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

اونس در پسابرگزیت

مصاحبه من با مجله تجارت فردا شماره 183 در خصوص طلا و ارز پس از برگزیت (لینک
.
.
.
1.در حال حاضر، آمارها نشان می دهد که نرخ ارز درسه ماه نخست سال نوسان زیادی نداشته و بیشتر در کانال 3 هزار و 400 نوسان می کرده است، علت کاهش نوسان نسبت به سال های قبل چیست؟
رژیم ارز در ایران شناور مدیریت شده (managed float) است. خصوصیت این سیستم پولی این است که بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت، نرخ ارز مرجع (reference rate) را اعلام می کند و اجازه می دهد که نرخ ارز در بازار آزاد در سطحی قابل تحمل مثلا 2 تا 5 درصد به صورت روزانه نوسان کند. اگر نرخ ارز در بازار آزاد از سطح مورد نظر بیشتر باشد، بانک مرکزی وارد شده و نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز مرجع نزدیک می کند.
از این منظر وقتی بانک مرکزی به واسطه وضعیت خوب ذخیره ارزهای خود، دارای قدرت باشد، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به حداقل می رسد زیرا در شرایط خاص و بحرانی، این بانک به راحتی وارد عمل شده و نرخ ارز را در جهت نرخ ارز مرجع به تعادل می رساند. در حقیقت دلیل نوسان زیاد و فاصله بعضا صددرصدی نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سال های اخیر، افول قدرت بانک مرکزی بدلیل تحریم ها و عدم دسترسی به دلارهای نفتی به عنوان مهمترین منبع کنترل بازار ارز بوده است.
مسلما بعد از اجرای برجام، هم دسترسی دولت به دلارها بیشتر کرده و هم این انتظار را در بازار آزاد ایجاد کرده است که مجموعه دولت دوباره قدرتمند شده است و نمی توان برای مقاصد سفته بازی، با قیمت دلار خیلی بازی کرد. بنابراین در این فضا که قدرت بانک مرکزی برای دخالت در بازار زیاد است و بازار نیز جذابیت سودآوری خود را از دست داده است، منطقی است که نوسانات نرخ ارز کاهش یابد.
اینکه چرا تاکنون نرخ بازار آزاد در کانال 3400 تومان نوسان می کند به نظرم بیشتر دخالت بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز بازار آزاد در این بازه است وگرنه بازار آزاد در همین اواخر کانال 3600 تومان را نیز تجربه کرده بود و البته هر افت قیمت محسوسی در جهت نرخ های پایین تر از 3400 تومان هم به سرعت بازگشته است.


2.برخی معتقدند که نرخ تعادلی ارز برای قانون برابری خرید بالاتر از 4 هزار تومان (بر اساس سال پایه مختلف) باید قرار گیرد، آیا واقعا نرخ تعادلی ارز بالاتر از سطح فعلی آن است و پتانسیل برای جهش ارز وجود دارد؟
بر پایه نسبت قدرت خرید که ناشی از تورم نسبی دلار و ریال است، بله. مسلما در ایران بدلیل سیطره دولت بر بازار ارز و دسترسی به منابع ارزی نفتی، دولت موفق بوده است که سرکوب نرخ ارز را به خوبی اجرا کند حتی به قیمت از دست رفتن رقابت پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی. اما اینکه اگر قرار باشد نرخ ارز افزایش یابد، آن نرخ چقدر باید باشد، مساله ای است که در بازار باید تعیین شود و تا زمانی که بازار آزادانه نتواند ریال را ارزشگذاری کند، هر پیش بیینی حدس و گمان است.
در حقیقت نمی توان خیلی یک رابطه خطی و دقیق بین نرخ ارز و تورم نسبی ترسیم کرد.  مورد ژاپن و ین این کشور به نظرم جالب است. نوسانات ارزش ین ژاپن در یکی دو سال گذشته خود نمایانگر این است که در بازار ارز پارامترهای مختلفی از جمله عرضه و تقاضا دخیلند. مثلا در سه سال گذشته تورم ژاپن و آمریکا خیلی تفاوت محسوسی نداشته اند و اتفاقا تورم آمریکا کمی بیشتر از ژاپن بوده است. اما ین بدلیل سیاست های انبساطی شدید بانک مرکزی ژاپن دربرابر دلار به شدت افت کرد. اما این افت تا کنون از منظر تورمی حمایت نشده است. در ضمن جالب آنکه علیرغم افزایش سیاست های انبساطی در چند ماه گذشته، ین ژاپن برعکس بدلیل تقاضای شدید، به شدت در برابر دلار تقویت شده است. دلیل هم این بوده است که ین ژاپن دارایی امن است. با این اوصاف، لزوما نمی توان بر اساس برابری قدرت خرید گفت که افزایش نرخ ارز در ایران چه وضعیتی باید می داشته است زیرا این مساله ای است که باید در بازار تعیین شود. چیزی که نه در گذشته وجود داشته و نه به نظر می رسد با این وضعیت فعلی، در آینده هم وجود داشته باشد. ولی با ملاک قرار دادن مدل قدرت خریدنسبی و قرار دادن سال پایه 57 (سال انقلاب)، بله این نرخ باید بالای 4000 تومان باشد.  


3.مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند قصد دارند در نیمه دوم سال جاری یا انتهای دولت یازدهم، سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز را عملی کنند. آیا این سیاست باعث خواهد شد که نرخ ارز جهش کند؟
در وضعیت تک نرخی شدن ارز، بانک مرکزی قدرت خود را در بازار باید اجرایی کند و با فرض قدرت کافی این نهاد در آن شرایط، هر جهشی فراتر از خواسته این بانک مدیریت خواهد شد. یعنی جهش قیمتی نخواهیم داشت مگر این مقطعی باشد و یا خود بانک مرکزی خواسته باشد.  
در یک سناریوی محتمل برای نرخ ارز در صورت تک نرخی شدن، نظر من این است که نرخ ارز به نرخ بازار آزاد فعلی نزدیک خواهد بود اما این به معنای جهش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد بود. در واقع، در حال حاضر تقاضای ارز در کشور با دو نرخ پاسخ داده شده است. یکی از طریق نرخ ارز مبادله ای و دیگری از طریق نرخ ارز بازار آزاد. هرکسی که نتواند نیاز خود را با ارز مبادله ای جواب دهد، سراغ بازار آزاد می رود. البته در هر دو نرخ، بانک مرکزی دخالت دارد و سیستم به نوعی در تعادل اجباری ناشی از حضور بانک مرکزی است. حالا فرض کنید که نرخ ارز مبادله افزایش پیدا کرده و به نرخ ارز بازار آزاد برسد. در این حالت تقاضایی که قبلا با نرخ کمتر پاسخ داده می شد، مجبور می شود که نرخ بالاتری بپردازد و علی القاعده بسته به کشش تقاضا، میزان تقاضای آن کاهش می یابد. پس در کل تک نرخی کردن به معنای افزایش نرخ ارز مبادله ای و رساندن آن به نرخ ارز بازار آزاد در سطح متعادل فعلی، تقاضای ارز را اگر کاهش ندهد، افزایش هم نمی دهد و لذا انتظار جهش قیمتی نمی رود. البته ممکن است که به صورت مقطعی، بدلیل شوک افزایش نرخ ارز مبادله ای، نرخ بازار کمی جهش کند اما با فرض قدرت بانک مرکزی، انتظار می رود که این هیجانات به سرعت فروکش کند.   

4.در حالی که نرخ ارز در داخل روند ثابتی دارند، تغییرات طلا در داخل کشور، متاثر از اونس جهانی است، به طور کلی چشم انداز بازار طلا پس از اعلام نتایج همه پرسی به چه شکل است‌؟ قبل از این همه پرسی (از ابتدای سال) میزان بازدهی بازار طلا به چه شکل بوده است؟
درکل از ابتدای سال 2016 میلادی، بازارهای جهانی با ریسک های مختلفی روبرو بوده اند از جمله مشکلات اقتصاد چین. به همین دلیل، از ابتدای سال میلادی، نقش سنتی طلا به عنوان دارایی امن سبب شده که تقاضا برای طلا افزایش یافته و به دنبال آن قیمت طلا در بازارهای جهانی و به تبع آن در ایران افزایش یابد. در بازارهای جهانی قبل از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طلا حدود 18 درصد رشد را تجربه کرده بود. نتیجه غیرمترقبه این همه پرسی، ریسک را بیش از پیش در بازارهای جهانی افزایش داد و همین سبب رشد بیش از 5 درصدی قیمت طلا شده است.  


5.پس از اعلام نتایج همه پرسی قیمت اونس تا 1360 دلار اوج گرفت اما به سطح 1315 بازگشت، این امر به چه دلیل بود و آیا توان فنی برای افزایش بیشتر وجود ندارد؟
یک دلیل آن افزایش ارزش دلار و شاخص دلار آمریکا بود. طلا و ارزش دلار معمولا در جهت عکس حرکت می کنند. با اعلام نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هم پوند و هم یورو در برابر دلار به شدت افت کردند و این سبب شد که شاخص دلار آمریکا تا 3 درصد افزایش یابد. همین اتفاق، یک نیروی مهارکننده قیمت طلا بود.
در ضمن یادمان باشد، طلا در بهترین سال ها، نهایت 30 درصد بازدهی داشته است. بنابراین اگر امسال نیز بخواهد بازدهی خوبی داشته باشد احتمال کمی برای پایداری در نرخ های بالای رشد 30 درصدی دارد. رشد 30 درصد طلا در سال 2016 به معنای رسیدن به سطح 1370 دلار در هر انس است. نه اینکه قیمت طلا نتواند بالاتر از این سطح برود. بلکه اگر بالاتر از این سطح قیمتی برود، تمایل به بازگشت آن بالا خواهد بود. یک دلیل بسته شدن موقعیت های خریدی (long positions) است که به اندازه کافی سود داده اند. در ضمن، در کل هنوز سایه افزایش نرخ بهره در آمریکا بر سر طلا هست. این عامل در مهار قیمت طلا را نمی توان نادیده گرفت.

6.با توجه با اینکه بهای اونس در 6 ماه گذشته از 1060 تا کانال 1300 افزایش یافته و به عنوان یکی از سرمایه گذاری های امن به حساب می آید، چه چشم اندازی در نیمه دوم سال جاری برای آن متصور است؟‌
از این سطح نهایت می توان بازدهی 10 درصدی را متصور بود اما فکر کنم در نهایت در خوشبینانه ترین حالت، سال میلادی را با 5 درصد رشد از سطح فعلی به پایان برساند. البته هنوز افت قیمتی از سطوح فعلی نیز منتفی نیست. هیجانات شوک خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که فروکش کند، بعید نیست که طلا هم عقب نشینی کند. البته به شرطی که اتفاق خاص دیگری نیفتد. امسال اقتصاد دنیا با ریسک های متعددی روبرو بوده است و به همین دلیل طلا سال خوش شانسی را پشت سر گذاشته است. 

7.برخی از پیش بینی ها عنوان کردند که طلا پتانسیل رسیدن به کانال 1400 دلاری را ندارد، آیا عوامل بنیادی در حال حاضر به نفع طلا است و می تواند این کانال را فتح کند؟

با توجه به ریسک های موجود، بعید نیست طلا بتواند تا 1400 دلار بالا برود اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد، در این سطح ماندگار نخواهد بود و دوباره افت خواهد کرد.


8.با توجه به اتفاق های رخداده فدرال رزرو سیاست های پولی خود را به تاخیر انداخته و این موضوع باعث شده که دلار تضعیف شود، این سیاست چه اثری روی روند دلار جهانی وطلا دارد؟‌
مسلما سیاست فدرال رزرو این نیست که دلار از سطح فعلی به شدت تقویت شود. در کل ارز بیش از اندازه تقویت شده، سم صادرات و تراز تجاری هر کشوری است. برخی از آمارهای اقتصادی آمریکا در این اواخر دقیقا متاثر از افزایش شاخص دلار شرایط مناسبی نداشتند. این کاملا طبیعی است.
بنابراین فدرال رزرو علیرغم اینکه ناچار به افزایش نرخ بهره است، با این مساله بازی کرده و سعی می کند به بهانه های مختلف آن را به تاخیر بیاندازد تا به نوعی افزایش ارز دلار را مهار کند. این چیزی است که مدت ها به جنگ ارزی شناخته می شود. در جنگ ارزی کشورها سعی می کنند ارز خود را تضعیف کرده تا از طریق آن صادرات خود را افزایش و واردات خود را کاهش داده و رشد اقتصادی به دست بیاورند. البته با توجه به اینکه ارزش هر ارز، به نسبت ارز دیگری است، همین اقدامات توسط شریک تجاری نیز می تواند اتخاذ شود و به همین دلیل این بازی (game) در یک چرخه بی انتها از کاهش های مداوم ارزش ارزها حبس می شود. مثلا این روزها که بحث همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داغ بوده است، قبل از رای گیری از آقای فراژ، رهبر حزب استقلال پادشاهی متحد (UKIP) و موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در مورد تبعات این خروج و اثرات آن بر سقوط ارزش پوند سوال کردند. او پاسخ جالبی داد. گفت این اتفاق (کاهش ارزش پوند) دقیقا همان چیزی است که اقتصاد انگلیس به دنبال آن است. این نشان می دهد که تا چه حد کاهش ارزش ارزها برای رشد اقتصادی مساله مهم و فراگیری است.
همانطور که قبلا اشاره کردم بین ارزش دلار و قیمت طلا معمولا رابطه معکوس برقرار است. دلار که قدرتمند شود، طلا افت می کند. با این اوصاف اگر بدلیل سیاست های فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره مدام به تعویق بیفتد، مهمترین عامل کاهش قیمت طلا در سال های اخیر کارکردی نخواهد داشت و طلا میدان را برای افزایش قیمت باز می بیند. این اتفاقی است که دقیقا از ابتدای سال 2016 افتاده است و طلا در عدم حضور افزایش نرخ بهره و با توجه به ریسک های مختلف در بازارهای مالی، افزایش حدود 25 درصد را تاکنون تجربه کرده است.


9. آیا با تغییرات قیمت طلا، میزان تقاضا در بازار نیز عوض می شود؟ وضعیت عرضه و تقاضا در شرایط کنونی به چه شکل است؟
مسلما عرضه و تقاضا در حال شکلدهی به همه بازارها هستند. همانطور که اشاره کردم بدلیل سیاست تاخیر فدرال رزرو و نیز افزایش ریسک در بازارهای جهانی، تقاضا برای دارایی های امن افزایش یافته است. از جمله مثلا سوروس اعلام کرده است که در سبد سرمایه گذاری خود طلا را افزایش داده است. این دقیقا خلاف سیاست قبلی این سرمایه گذار افسانه ای در سال 2013 بود. این سیاست او نیز اشتباه نبوده است. طلا امسال بعد از حدود سه سال ناامید کننده، سال خوبی را تا کنون پشت سر گذاشته است.

10. این اوصاف، چشم انداز طلا در بازار داخل به چه شکل خواهد بود؟ آیا با کاهش نرخ سود بانکی می توان متصور شد که عملیات سفته گری در بازار داخل رشد کند؟
اول از همه باید پرسید کاهش نرخ سود چقدر است. بسته به آن می توان تبعات اقتصادیش را بررسی کرد.
اما در کل بازار طلا در داخل از سه پارامتر مهم قیمت جهانی طلا و نیز قیمت ارز در بازار داخل در کنار عرضه و تقاضای داخلی تاثیر می پذیرد. قیمت جهانی را در سوال های قبل بررسی کردم. پارامتری است که از حوزه اثر ما خارج است و افزایش یا کاهش نرخ سود ریال در ایران، بر آن بی تاثیر است.
قیمت ارز در بازار داخل را هم بررسی کردیم که پیش بینی ثبات در آن وجود دارد و نهایت تا پایان سال، می تواند متناسب با تورم رشد قیمتی را تجربه کند. لذا از این سمت نیز طلا نهایت متناسب با تورم و آن هم تا پایان سال شاید افزایش قیمتی را تجربه کند. البته بدون لحاظ کردن رشد قیمت جهانی. اما یک نکته مهم این است که در کل یک قانون اقتصادی هست و آن اینکه کاهش نرخ بهره، ارزش ارز را باید کاهش دهد. از این منظر کاهش نرخ سود بانکی (با تسامح و معادل گرفتن با نرخ بهره بین بانکی) باید سبب کاهش ارزش ریال یا به عبارتی افزایش نرخ بهره شود. اما بدلیل اینکه رژیم پولی ایران، شناور مدیریت شده است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی دولت نیز در تعیین نرخ ارز دخیل است، این امر ممکن است که محقق نشود.
اثر پارامتر سوم یعنی اثر عرضه و تقاضا نیز در ایران معمولا مساله ای مقطعی و نه ماندگار است. در حقیقت با افزایش قیمت، هیجانات تقاضا نیز زیاد شده و سبب فاصله گرفتن قیمت ذاتی طلای سکه با قیمت بازار می شود. اما معمولا در این موارد، با فشارهایی که به سوءمدیریت دولت در کنترل بازار طلا وارد می شود، بانک مرکزی وارد شده و با فروش عمده سکه، بازار را آرام می کند. بنابراین با توجه به ثبات بازار ارز و نیز چشم انداز طلای جهانی، در تقاضای داخلی جایی برای هیجانات تقاضا نمی توان متصور بود. لذا کاهش نرخ سود، نمی تواند بازار سکه را به تنهایی هیجانی و دچار سفته بازی کند.